حضرموت : أزمة وقود مع استمرار طوابير الغاز المنزلي

وأرجع مصدر مسؤول بشركة النفط بحضرموت، الازمة لعدم وجود كميات كافية في منشآت الشركة بالمكلا لتغطية السوق.

و  شوهدت اليوم طوابير تصطف أمام محطات بيع الوقود في بعض مناطق وادي حضرموت.

واتهم مواطنون، بعض الجهات الحكومية، بتعمد اختلاق أزمة وقود، مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وتفاقم أزمة المحروقات، من معاناة المواطنين، لاسيما مع ارتفاع درجة الحرارة في مناطق وادي حضرموت، مع حلول فصل الصيف.

وفي سياق مماثل، مازال المواطنون ينتظرون في طوابير طويلة، وسط الاحياء بمدن حضرموت للحصول على اسطوانات الغاز المنزلي، وفق الية اتبعتها السلطة المحلية منذ مطلع أبريل الجاري.

وتتمثل الالية في إشراف عقال الاحياء على عملية التوزيع عبر بطاقات تموينية، لكل أسرة تحصل على اسطوانة واحدة وبعض الاحيان اسطوانتين في الاسبوعين، مع تخصيص نسبة 20 % من الكميات المخصصة لوادي حضرموت للخدمات العامة من مطاعم ومقاهي وفنادق.

وطالب عدد من عقال الاحياء قيادة السلطة إلى تكليف وكالات التوزيع المنتشرة على الاحياء، لبيع مادة الغاز المنزلي، مشيرين إلى أن هذه الآلية المقرة من السلطة المحلية، ألقت بالمسؤولية على عاتقهم.

ويشكو عدد من المواطنين من عدم التزام محطات التوزيع، بالأوزان المقررة من شركة صافر للأسطوانة الواحدة، الى جانب تفاجئ البعض بمشاكل في صمامات الأسطوانة، قد تنتج عنها كوارث داخل المنازل.

وكان لقاء عقد امس بسيئون برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري، استعرض خلاله مدير مكتب التنسيق بالشركة اليمنية للغاز “صافر” سلطان ناجي أسباب عدم استقرار عملية التموين والمتمثلة في زيادة الطلب، وقلة الانتاج التي تشهده جميع المحافظات مع قرب شهر رمضان.

وقال إن الشركة تعمل حاليا على عدد من المعالجات من خلال تكليف مصافي عدن باستيراد عدد من البواخر تقدر بحوالي 5 طن لتغطية النقص في الاسواق خلال شهر رمضان المبارك.

ودعا إلى تقييم الآلية المتبعة حاليا بمناطق وادي حضرموت عبر التوزيع بالبطاقة التموينية للمواطنين واشراك السلطة المحلية وعقال الاحياء في الاشراف على التوزيع.

وتطرق اللقاء، إلى ترتيبات انشاء محطة استراتيجية، ذات مخزون احتياطي لمناطق وادي حضرموت.

وبينت الشركة، أن إحصائية مكتب الشركة اليمنية للغاز بسيئون من الفترة 1-28 ابريل الجاري 72 مقطورة موزعة على 6 محطات توزيع.

وتشير مصادر خاصة، إلى أن من بين الأزمة تمسك شركة صافر بالمدير السابق لفرع الشركة بالمكلا الذي أقاله محافظ محافظة حضرموت خلال مارس الماضي.

وأشارت المصادر إلى أن توافق حصل أثناء وجود الحكومة بسيئون، خلال انعقاد جلسات البرلمان، لمعالجة الاشكالية بين الشركة والمحافظ.