بلاغ صحفي من مكتب وزير الصناعة والتجارة حول المنحة البولندية 

ريبون نيوز _ اعلام الوزارة

تابعنا خلال الأيام الماضية مادار ويدور حول المنحة البولندية الممنوحه للشعب اليمني، وللأسف إن اللغط زاد وأن المتابع لهذه العملية لم يعرف أساسها ولا دوافع الحملة التي يتناولها الكثير بقصد وبدون قصد.

وللتوضيح للرأي العام نود أن نشير بأن وزارة الصناعة والتجارة غير معنية بالمنح والمساعدات، وأن البولنديين اشعروا سفارتنا هناك في شهر فبراير 2023 ونظرا لعدم تفاعل الجهات المعنية بالملف الانساني لستة أشهر فقد تلقت الوزاره في 5 أغسطس توجيها من دولة رئيس مجلس الوزراء بالتنسبق والتعاون مع سفيرة بلادنا في بولندا والبحث عن آلية أو طريقة لوصول المنحة للمحتاجين في البلاد، فتم تواصل سعادة السفيره مع الأخ الوزير وكانت الوزارة مقترحه أن تتولى المؤسسة الاقتصادية ذلك، لكن لم يتم التفاعل واستمرت المتابعة للوزاره من قبل رئيس مجلس الوزراء ومكتب فخامة الأخ الرئيس وحثها على أستمرار التعاون وتسهيل أي إجراءات بهدف أستلام المنحة وإيصالها حتى تتحقق الثقة لدى الدولة المانحه التي وعدت بمنح اخرى اذا تم استلام ونقل هذه المنحة، فتم تواصل سفيرتنا مع مجموعة هائل سعيد بحكم أن لديهم مطاحن وخبرة في هذا المجال وتم تحرير أكثر من مذكرة لكن كانت النتيجة إعتذارهم عن ذلك، واستمر بحث السفيره كونها تعاني من ضغط وحرج من قبل الدولة المانحة حتى وجدت الأخ حسن جيد وتفاوضت معه واعد مشروع العقد وارسله إلى الوزارة للمراجعه وكون السفيره تواجه ضغوط يومية من قبل الدولة المانحه فقد تم تفويضها بإستكمال الإجراءات بهدف وصول المنحة وتعزيز الثقة لدى دولة بولندا، وخلال تلك الفترة وجه دولة الرئيس وزارة التخطيط بمخاطبة منظمة الأغذية لتتولى استلام ونقل وتوزيع المنحة إلا أن المنظمة اعتذرت واشعرت وزارة التخطيط أن تكاليف تلك المهمة 20 مليون دولار.

ونظرا لعدم تفاعل الجهات المعنية بالمنح والملف الإنساني والبحث عن آلية مناسبة لنقل المنحة فقد تم إشعار السفيرة من قبل وزارة الخارجية البولندية بسحب المنحة

وقد تبادر إلى اسماعنا أن السفير البولندي سيقدم عرض إعادة المنحة وذلك اثناء تقديم أوراق اعتماده لفخامة الأخ الرئيس.

وحرصا من وزارة الصناعة والتجارة على وصول المنحة لمستحقيها فقد تم تحرير مذكرة لدولة رئيس مجلس الوزراء بتكليف المؤسسة الاقتصادية رسميا بتولي ذلك او إحدى الجهات المعنية بالملف الإنساني في الحكومة.