البيان المشترك لإجتماع “الرباعية الدولية” بشأن اليمن والمنعقد في “وارسو”

ريبون / متابعات

أصدرت دول الرباعية حول اليمن بياناً مشتركاً عقب الاجتماع الوزاري الذي شهدته العاصمة البولندية وارسو امس الاربعاء .

وقال البيان المشترك ان اجتماعا اليوم ” امس الاربعاء ” شهدته وارسو لوزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية لبحث الوضع في اليمن.

وأكد البيان ان الوزراء جددوا تأكيد التزامهم بإيجاد حل سياسي شامل للصراع في اليمن، وتأييدهم للاتفاقات التي توصلت إليها الأطراف اليمنية في السويد في ديسمبر 2018.

ورحب الوزراء أيضاً بتبني مجلس الأمن الدولي للقراريْن الصادرين أخيراً 2451 و2452 اللذين يدعمان تنفيذ هذه الاتفاقات، والبناء على إطار العمل السياسي المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2216، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وفي هذا الصدد، كرر الوزراء دعمهم الكامل للجهود الدؤوبة التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة.

ودعا الوزراء الأطراف اليمنية إلى التنفيذ السريع والكامل للاتفاقات التي توصلوا إليها في ديسمبر 2018 من أجل مصلحة الشعب اليمني.

واضاف البيان: في هذا الإطار، رحب الوزراء بالاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه بشأن نشر القوات في الحديدة من قبل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، ودعوا الحوثيين وحكومة اليمن إلى تأكيد موافقتهم على هذه الخطة، والعمل على وجه السرعة مع لجنة تنسيق إعادة الانتشار وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة من أجل تنفيذ إعادة الانتشار المتبادل للقوات من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى وفقا لالتزاماتهم.

وشدد الوزراء على ضرورة مزيد من التأخير للتكتيكات المتعلقة بتنفيذ اتفاق الحديدة. واتفق الوزراء على مراقبة الوضع، والتنسيق عن كثب فيما بينهم، والاجتماع مرة أخرى في حال حدوث مزيد من التأخير.

كما دعا الوزراء الأطراف اليمنية في مناطق سيطرتهم، ولا سيما الحوثيين الذين ما زالوا يسيطرون على موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، إلى ضمان أمن وسلامة أفراد بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، وتيسير الدخول إلى اليمن والتنقل داخله بسهولة وسرعة ودون أي عوائق، سواء للأفراد أو المعدات والتموين والإمدادات الأساسية وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 2452.

واضاق البيان: في هذا الصدد، أعرب الوزراء عن قلقهم إزاء العوائق البيروقراطية التي يضعها الحوثيون والتي تعيق العمل الحيوي لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة. وأهاب الوزراء أيضاً بالأطراف اليمنية مضاعفة جهودهم لإنجاز ترتيبات تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى وإنشاء لجنة تعز المشتركة للتنسيق.

وذكر البيان ان الوزراء ايضا ناقشوا تأثير إيران المزعزع لاستقرار اليمن، من خلال مدِّ الحوثيين وغيرهم بالمنطقة ككل بالتمويل غير المشروع، والصواريخ البالستية، والأسلحة المتطورة. وهنا أيضا، أشار الوزراء إلى أن فريق خبراء الأمم المتحدة توصل إلى أن إيران قدمت أسلحة متطورة للحوثيين، في انتهاك لقراري مجلس الأمن الدولي 2216 و2231.

وأعرب الوزراء عن إدانتهم بشدة لهجوم الحوثيين بطائرة بدون طيار في 19 يناير 2019 على مطار العند. وشدّدوا على أن إطلاق قوات الحوثيين لصواريخ باليستية وطائرات بدون طيار على دول مجاورة يشكل تهديداً للأمن الإقليمي ويطيل أمد الصراع. وأعرب الوزراء عن دعمهم الكامل للمملكة العربية السعودية ومخاوفها الأمنية الوطنية المشروعة، ودعوا إلى وضع حد فوري لمثل هذه الهجمات من قبل قوات الحوثيين وحلفائهم.

وفي إطار الجهود المبذولة للحد من واردات الحوثيين غير المشروعة من الوقود، ناقش الوزراء خطوات للجم النشاط الذي يسهل تدفق النفط الإيراني، بينما تضمن في الوقت ذاته وصول الوقود عبر موانئ البحر الأحمر.

وقال البيان: أيضا ناقش الوزراء الأزمة الإنسانية العاجلة التي تسبّب بها الصراع، وأكدوا من جديد على أهمية استقرار الاقتصاد، وتأمين وصول المواد الغذائية والوقود إلى البلاد، ودعم تدابير بناء الثقة الاقتصادية كجزء من عملية السلام. وفي هذا الإطار، رحب الوزراء بإيداع السعودية لمبلغ 2.2 مليار دولار في البنك المركزي اليمني، ومساهمتها المالية لتوفير مشتقات النفط، والمساهمة المالية البالغة 570 مليون دولار التي قدمتها السعودية والإمارات لمعالجة مسألة الأمن الغذائي ودفع رواتب المعلمين.

كما رحب الوزراء بعزم الحكومة اليمنية على استئناف دفع الرواتب بانتظام لموظفي الخدمة المدنية والمعلمين والعاملين الصحيين في جميع أنحاء البلاد، ودعوا الحوثيين إلى التعاون مع هذه العملية.

واضاف البيان: على ضوء الأنباء التي وردت مؤخرا عن التدخل غير القانوني في العمليات المصرفية لعدد من البنوك المحلية في صنعاء واختصاصات موظفي البنوك، أعرب الوزراء عن إدانتهم لهذه الأفعال وطلبوا بشدة من الحوثيين رفع التنظيمات المفروضة على البنوك المحلية في صنعاء التي تعيق استيراد السلع التجارية والمساعدات الإنسانية التي هناك حاجة ماسّة إليها. ويهيب الوزراء أيضا بحكومة اليمن الاستمرار في إصدار خطابات الاعتماد لجميع مستوردي الأغذية الرئيسيين، لجعل العملية أسرع وأكثر وضوحاً.

واختتم البيان: لقد اتفق الوزراء على أن هناك فرصة سانحة لإنهاء الصراع في اليمن، ومضاعفة جهودهم للتوصل إلى حل سياسي.