تدشين أول مركز خارج اليمن لإصدار البطاقة الشخصية “الذكية” في الرياض

قال السفير اليمني لدى المملكة العربية السعودية “شائع الزنداني”، إن السفارة اليمنية دشنت في “الرياض”، أول مركز خارج اليمن لإصدار البطاقة الشخصية الجديدة.

وذكر “الزنداني” في تدوينة على منصة “إكس”، رصدها “يمن ديلي نيوز” أن تدشين المركز يأتي بالتزامن مع تدشين خدمة البطاقة الشخصية الذكية من قبل وزارة الداخلية في عدن الخميس 30 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم.

وأشار إلى أن المركز سيعمل على إصدار البطائق الشخصية “بتقنية ومواصفات عالية تتضمن البصمة البيومترية والرقم الوطني”.

وقال إن تدشين المركز في الرياض “سيسهل للمواطنين كافة الخدمات المتعلقة بالشؤون القنصلية كإصدار الجوازات ومعاملات الأحوال المدنية والشخصية وغيرها”.

ولفت إلى أن السفارة اليمنية لدى السعودية، ستعلن قريبًا عن موعد بدء العمل بإصدار البطاقة الشخصية للمواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية، والإجراءات المتصلة بذلك.

وذكر أنه سيتم تنظيم إجراءات إصدار البطاقة الشخصية الذكية بناءً على مواعيد مسبقة تُحجز عبر الموقع الإلكتروني للسفارة أسوة بما هو متبع مع بقية الخدمات الإلكترونية”.

والخميس الماضي، دشنت وزارة الداخلية اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، منظومة الأحوال المدنية لإصدار البطاقة الشخصية بالشريحة الذكية تمهيدا لبدء إصدارها خلال الأشهر المقبلة.

وذكر موقع وزارة الداخلية اليمنية أن تدشين منظومة إصدار البطاقة الذكية يأتي تماشياً مع متطلبات وأهداف الحكومة في المجال التكنولوجي والإلكتروني لتطوير البنية التحتية المعلوماتية في البلاد.

وقال وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية “عبدالماجد العامري”، إن البطاقة الذكية سيتم البدء بإصدارها في عدن، على أن يتم اعتماد تطبيقها مستقبلاً في المحافظات الأخرى.

وذكر أن المنظومة تم تصميمها “بحرفية عالية ووفقا للمواصفات الفنية الأكثر حداثة وأمانا وشمولية المعلومات، نظرا لما تتضمنه من بيانات ومعلومات دقيقة ضمن إجراءات وخطوات إصدار البطاقة الشخصية الحديثة”.
وأشار إلى جملة من فوائد البطاقة الشخصية الذكية تتعلق بجوانب أمن وتحديث المعلومات، والقدرة على التحقق من هوية الشخص عبر بصمتي الإصبع والوجه وإثبات الهوية والمرور بالمنافذ ذات الأنظمة الإلكترونية، وإجراء المعاملات المالية المختلفة.

ومن مزايا البطاقة الشخصية الذكية وفقا لـ”العامري” اعتمادها في العمليات الانتخابية لتمتعها بموثوقية عالية، والإسهام في تقليص التلاعب والتزوير والفساد، وتخفيض معدلات الجريمة وتسهيل تتبع المجرمين وأصحاب السوابق.