محلية
الاشتراكي اليمني يدين العدوان الامريكي البريطاني على اليمن ويدعو الى احترام حرية الملاحة الدولية وفقاً للقانون الدولي
ريبون نيوز _ الاشتراكي
الإثنين, 15 يناير 2024
ادان الحزب الاشتراكي اليمني بأشد العبارات العدوان الامريكي البريطاني على بلادنا والذي طال عدداً من المواقع في العديد من المحافظات في كل من الحديدة وصنعاء وحجة وتعز وصعدة.
وعبر في بيان صادر عن مكتبه السياسي وامانته العامة اليوم الاثنين عن رفضه بشدة ما قامت به هاتان الدولتان من عدوان سافر على سيادة بلادنا و هي دولة عضو بالأمم المتحدة انتقاماً منهما على مواقف القوى السياسية والشعبية المساندة للشعب الفلسطيني وممثليه
واعتبر العملية العسكرية للولايات المتحدة وحليفتها بريطانيا ضد اليمن هي بذاتها فعل واع تسعيان به الى توسيع حرب الابادة الجماعية التي تشنها اسرائيل على الشعب الفلسطيني وتمكين حكومة الكيان الصهيوني العنصري لإستكمال مخططاتها لتهجير الشعب الفلسطيني من غزة والضفة الغربية الى خارج فلسطين التاريخية و توسيع الحرب لتشمل بلدان عربية اخرى: اليمن ولبنان والعراق والسيطرة على الممرات المائية الهامة للعالم العربي خاصة وللعالم كافة و بعكس ادعاءاتها بإنها أتت إلى البحر الأحمر لحماية الملاحة الدولية.
وقال أن هذا التدخل الامريكي البريطاني واستمراره من شأنه أن يفضي إلى مخاطر كبيرة على العالم العربي ومن ذلك تقويض الجهود التي بذلتها ولا تزال الامم المتحدة بشأن حل قضايا الصراع في اليمن وخاصة بعد توافق الاطراف على خارطة الطريق التي اعلن عنها مؤخرا المبعوث الخاص بالأمين العام للأمم المتحدة السيد غروندبرغ، وان اي محاولة منهما لفرض مخططاتهما بإستخدام ذرائع متنوعة للسيطرة على السواحل اليمنية مرفوضة وسيرتد عليهما مقاومة شعبية ضارية ضد مصالحهما في المنطقة ولن يقتصر ضرره على اليمنيين ودول الجوار العربية.
ودعا جميع الاطراف المتشابكة عسكرياً في البحر الاحمر وباب المندب الى احترام حرية الملاحة الدولية وفقاً للقانون الدولي وعدم إلحاق المزيد من الأضرار بالاقتصاد اليمني واقتصاد الدول المطلة على البحر الأحمر وخاصة جمهورية مصر العربية
وعبر عن قلقه من قرار مجلس الامن ٢٧٢٢، حيث جاءت بعضاً من بنوده بصياغات مراوغة كما حجبت من ناحية اخرى ذكر وقائع تمثل ذلك في اعطاء القرار الحق للدول الدفاع عن نفسها مساساً بالحقوق الأصلية للدول العربية المطلة على البحر الأحمر المحفوظة للدول ذات السيادة الاعضاء في الأمم المتحدة وفقاً للقانون الدولي.
ودعا في ختام بيانه لمساندة الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب افريقيا امام محكمة العدل الدولية من اجل الانحياز لصالح القانون الدولي العام والانساني واحترام ما تبقى من قيم قانونية
وفيما يلي نص البيان
بيان صادر عن المكتب السياسي والامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني
يدين المكتب السياسي والامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني بأشد عبارات السخط والاستهجان للعدوان الامريكي البريطاني على بلادنا والذي طال عدداً من المواقع في العديد من المحافظات في كل من الحديدة وصنعاء وحجة وتعز وصعدة وهو عدوان غير مبرر غير انه فضح ترابطهما العضوي بين الدولتين و الكيان الصهيوني الاستعماري في تنفيذ مخططات ابادة الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته باستخدام اقصى درجات العنف المجرّم في القوانين الدولية بإرتكاب جرائم الابادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في وقت واحد.
لقد عبر اليمنيون وباشكال مختلفة وقوفهم وتضامنهم مع الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة من خلال المظاهرات الجماهيرية الرافضة للحرب العدوانية الاسرائيلية على غزة والتي شهدتها المدن اليمنية شمالاً وجنوباً وكذلك عبر الوقفات الاحتجاجية والندوات الفكرية التوعوية للجيل الجديد من الشباب حول القضية الفلسطينية في الجامعات والمدارس وفئات الشعب ونخبه السياسية والادباء والمثقفين والمرأة بإعتبار القضية الفلسطينية قضية العرب المركزية، وتوقيع العرائض الموجهة الى المؤسسات الدولية المعنية نصرة للشعب الفلسطيني وتقديم العون المادي برغم شحة الإمكانيات لدى اليمنيين وعبر (أنصار الله )الحوثيين عن موقفهم بالجهد العسكري لمنع وصول الامدادات اللوجستية المتنوعة الى مرافئ فلسطين المحتلة لممارسة مزيداً من الضغوط لفك الحصار البري والبحري والجوي والتجويعي المفروض على الفلسطينيين في غزة من العدو الاسرائيلي.
وازاء ذلك فإن الحزب الاشتراكي اليمني يرفض بشدة ما قامتا به هاتان الدولتان من عدوان سافر على سيادة بلادنا و هي دولة عضو بالأمم المتحدة انتقاماً منهما على مواقف القوى السياسية والشعبية المساندة للشعب الفلسطيني وممثليه من القوى والفصائل والاحزاب السياسية وتنظيمات المقاومة الفلسطينية المسلحة، وفي هذا السياق فإن العملية العسكرية للولايات المتحدة وحليفتها بريطانيا ضد اليمن هي بذاتها فعل واع تسعيان به الى توسيع حرب الابادة الجماعية التي تشنها اسرائيل على الشعب الفلسطيني وتمكين حكومة الكيان الصهيوني العنصري لإستكمال مخططاتها لتهجير الشعب الفلسطيني من غزة والضفة الغربية الى خارج فلسطين التاريخية و توسيع الحرب لتشمل بلدان عربية اخرى: اليمن ولبنان والعراق والسيطرة على الممرات المائية الهامة للعالم العربي خاصة وللعالم كافة و بعكس ادعاءاتها بإنها أتت إلى البحر الأحمر لحماية الملاحة الدولية.
أن هذا التدخل الامريكي البريطاني واستمراره من شأنه أن يفضي إلى مخاطر كبيرة على العالم العربي ومن ذلك تقويض الجهود التي بذلتها ولا تزال الامم المتحدة بشأن حل قضايا الصراع في اليمن وخاصة بعد توافق الاطراف على خارطة الطريق التي اعلن عنها مؤخرا المبعوث الخاص بالأمين العام للأمم المتحدة السيد غروندبرغ، وان اي محاولة منهما لفرض مخططاتهما بإستخدام ذرائع متنوعة للسيطرة على السواحل اليمنية مرفوضة وسيرتد عليهما مقاومة شعبية ضارية ضد مصالحهما في المنطقة ولن يقتصر ضرره على اليمنيين ودول الجوار العربية.
ان عدم توسيع الحرب لتشمل المنطقة كلها ودرء مخاطرها الكارثية يكون بانتهاج السبل المؤدية الى وقف العدوان الاسرائيلي على غزة ووقف المجازر ضد ابناء الشعب الفلسطيني والامتناع عن القتل والقمع والزج بالمزيد من الشباب الفلسطينيين في الضفة الغربية الى السجون والامتثال للقرارات الدولية الموجهة الى وقف العدوان على غزة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وحل القضية الفلسطينية بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، وهنا فإن الحزب الاشتراكي اليمني يدعو جميع الاطراف المتشابكة عسكرياً في البحر الاحمر وباب المندب احترام حرية الملاحة الدولية وفقاً للقانون الدولي وعدم إلحاق المزيد من الأضرار بالاقتصاد اليمني واقتصاد الدول المطلة على البحر الأحمر وخاصة جمهورية مصر العربية كما يعبر عن قلقه من قرار مجلس الامن ٢٧٢٢، حيث جاءت بعضاً من بنوده بصياغات مراوغة كما حجبت من ناحية اخرى ذكر وقائع تمثل ذلك في اعطاء القرار الحق للدول الدفاع عن نفسها مساساً بالحقوق الأصلية للدول العربية المطلة على البحر الأحمر المحفوظة للدول ذات السيادة الاعضاء في الأمم المتحدة وفقاً للقانون الدولي؛ وهي حقوق تقيد حقوق الدول الأخرى وتمنعها من اي تصرف يتعدى على حقوق الدول المطلة، والممارسات العسكرية لأمريكا وحلفائها في البحر الأحمر هو تعدي على حقوق تلك الدول ولا يبرره ادعاء حماية مصالح دول العدوان وإنما يعبر عن نوايا ذات طابع استعماري لدى كلاً من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا للهيمنة على البحر الاحمر وباب المندب والعالم العربي إجمالاً لتعزيز الكيان الاستعماري المصطنع في فلسطين، ومن هذا المنطلق فإن الحزب الاشتراكي اليمني يؤكد على :-
– ثبات موقفه الداعم للشعب الفلسطيني في وجه العدوان الاسرائيلي الصهيوني وداعميه المخلصين الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة
فالقضية الفلسطينية كانت ولا تزال في طليعة اهتمام الحزب الاشتراكي اليمني وطوال تاريخه لم يبخل لا بالمال ولا بالسلاح ولا بالدم في سبيل القضية الفلسطينية بل سخر الكثير من طاقاته البشرية والمادية أبان حكمه لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية التي تحولت عاصمتها عدن الى عاصمة للمقاومة العربية الفلسطينية لانتصار القضية منطلقاً من إيمانه الكامل بعدالة القضية وبحق الشعوب في التحرر من الاستبداد والاستعمار، وان القضية الفلسطينية هي قضيته المركزية.
– الادراك الحقيقي لما تعيشه بلادنا من حالة فراغ استراتيجي والبدء بالحوار والتفاهم بين مجموع الاحزاب والتنظيمات والقوى السياسية ومختلف التيارات المجتمعية والاهلية لملئ هذا الفراغ الذي نعاني منه على المستوى الوطني وتقديم التنازلات المتبادلة فيما بينها ولمنع اي استراتيجيات جيوسياسية ليست لمصلحة اليمن من الأباعد والاقارب لتحويل البلاد الى ساحة مفتوحة ومباحة لمصالحهم الخاصة على حساب امنها القومي وبما يضمن كذلك المصالح المشتركة لليمن وجيرانه وتقوية روابط القومية العربية والاسلامية والى ذلك لا بد من التأكيد هنا على المسائل الجوهرية التالية :-
– لا يستقيم منطقياً وموضوعياً مواجهة العدوان الامريكي البريطاني ومناصرة الشعب الفلسطيني بالغالي والنفيس مع استمرار الحرب الاهلية الداخلية فهما موقفان متناقضان ومن الواجب الوطني تصحيح هذه المعادلة المختلة بينهما بالسعي النزيه الى السلام والانخراط في متطلبات انجاز التسوية السياسية بالتخلي عن المراوغات لوقف الحرب اولاً واسقاط الشروط المتشددة التي تتمحور حول المصالح الخاصة لأي من اطراف الصراع في اليمن او للاستجابة للمصالح الجيوسياسية لتحالفاتهم الخارجية .
– يدعو الحزب الاشتراكي اليمني لمساندة الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب افريقيا امام محكمة العدل الدولية من اجل الانحياز لصالح القانون الدولي والانساني وحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة وفضائع عدوان الكيان الصهيوني عليه.
صادر عن:
المكتب السياسي والامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني
15يناير 2024