كشف خبير عسكري يمني عن ما وصفها بالحقائق التي لا يعرفها الجميع، عن السفينة البريطانية “روبيمار” وذلك بعد غرقها جنوب البحر الأحمر.
وقال العميد الركن محمد عبدالله الكميم، إن “اغراق سفينة روبيمار جريمة مكتملة الاركان وستضرر منها المياة الأقليمية لعقود ، وستتضرر منها المجتمعات الساحلية والداخلية لسنوات طويلة وسيتضرر منها الجوار أيضاً ،وسيكون لها أثر بيئي مدمر على البيئة البحرية (اسماك ، شعاب مرجانية)”.
وأكد في تدوينات ، أن إغراق السفينة “تمت بمؤامرة حوثية إيرانية وبالتنسيق مع مافيا دولية كبيرة للتخلص من النفايات السامة وتلويث مياهنا الأقليمية”، وحول ذلك سرد الخبير الكميم “بعض الأدلة عن ان اغراقها تم بالتعاون وانها تحمل نفايات سامة خطيرة”.
وذكر أن “السفينة بنيت عام ١٩٩٧م وهي مخصصة لنقل الحبوب فقط، وحمولتها القصوى 41 الف طن وما تحمله من أسمدة هو 20 الف طن ولكن بقية حمولتها زيوت ومواد غير معلومة” .
وأضاف أن “من يدير هذه السفينة لبناني وهو من ارسل المعلومات عن هذه السفينة للحوثيراني لإغراقها”، مشيرًا إلى أن “المجتمع الدولي تغاضى عن هذه السفينة و تفرج عليها وهي تغرق دون تقديم اي مساعدات لانقاذها”.
وقال إن الحوثي “اليوم يرتكب جرائم جديدة بحق الشعب اليمني فبعد 3 مليون لغم في البر التي تحتاج عقود لإزالتها ها هو يلوث البحر الأحمر ونحتاج لعقود لتنتظيف بحارنا أيضاً” .
وتطرق إلى الخطر المحتمل في الفترة القادمة، حيث قال: “اخشى ما اخشاه ازدياد حالة غرق السفن المحملة بالنفايات السامة في مياهنا الأقليمية”، مضيفًا: “وما لم يكن هناك تحرك حقيقي لإنقاذ وطننا فسنحتاج لقرون وأجيال كثيرة متعاقبة لحل ماسيخلفه الحوثيراني من كوارث”.
وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، أعلنت اليوم السبت، غرق سفينة الشحن “روبيمار” التي تركت في جنوب البحر الأحمر بعد أن استهدفها الحوثيون في 18 فبراير الماضي.
وقالت خلية الأزمية المشكلة من الحكومة، إن السفينة غرقت مساء امس وذلك بالتزامن مع العوامل الجوية والرياح الشديدة التي يشهدها البحر.
وأعربت الخلية عن أسفها لغرق السفينه التي ستسبب كارثة بيئية في المياه الإقليمية اليمنية والبحر والأحمر.. مؤكدة ان النتيجة كانت متوقعة بسبب ترك السفينة لمصيرها لأكثر من 12 يوما وعدم التجاوب مع مناشدات الحكومة اليمنية لتلافي وقوع الكارثة.
واكدت انها في حالة انعقاد دائم لتدارس الخطوات اللاحقة وتحديد أفضل السبل للتعامل مع التداعيات ومعالجة الكارثة البيئية الناجمة عن الحادثة.