تعتزم مليشيا الحوثي الانقلابية انتزاع أراضي المواطنين بصنعاء والسطو عليها ضمن محاولات تطبيق قوانين عدلتها حديثاً تمكنها من نهب أراضيهم وممتلكاتهم الخاصة.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي قرار تكليف صادر عن القيادي الحوثي ابراهيم محمد المنصور المعين رئيساً للهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني لجنة حوثية مكونه من 6 أشخاص لتنفيذ اعمال الفرز للمراهق الواقعة في نطاق المشروع السكني الخاصة بموظفي الهيئة بالديوان العام وموظفي فرع الهيئة محافظة صنعاء الكائنة في منطقة بيت بوس – ارتل بالمحافظة ذاتها.
وتسعى المليشيات بموجب التكليف اجراء عملية الفرز وتحديد مايخص سلطة الأمر الواقع من الرهق بناء على قرار رئيس مجلس حكم الانقلاب مهدي المشاط رقم (377) الموافق 7/ 5/ 2023م بواقع 50% من الرهق لصالح الأراضي الزراعية و 50% لصالح الدولة ووضع العلامات المميزة لها – حسب الوثيقة.
ذيل القرار الحوثي بإمضاء القيادي الحوثي داجي محمد جبران المعين نائب رئيس الهيئة والذي يشغل ايضا منصب مساعد رئيس هيئة الاركان العامة بوزارة الدفاع الغير معترف بها وعبدالصمد المرتضى مستشار رئيس الهيئة وعنايات عبده سالم مستشارة المشروع السكني.
وتحاول مليشيا الحوثي الاستحواذ ونهب نسبة 50 % من المراهق المملوكة للمواطنين عبر القانون المعدل من قبلها بذريعة انها تابعة للدولة رغم ان نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح كان يأخذ المرتفعات ما فوق 70 درجة كمعسكرات بعد تقديم تعويض لأصحابها.
وفي اغسطس 2021، رفضت قبائل طوق صنعاء في بيان لها قانون حوثي يبيح نهب أراضيها والمراهق العامة مؤكدة ان هذه الأراضي ملك لهم ولا يحق لأي طرف الاستيلاء عليها تحت مسميات أنها جبال وتعود ملكيتها للدولة.
وأعلنت القبائل تمردها على القرار الحوثي الذي تحاول المليشيات التسويق له لتطبيقه وإخراج 50% من “المراهق” والجبال التي يمتلكونها وتسليمها للقيادات الحوثية.
وطالب مشايخ القبائل المليشيات الحوثية بالعدول عن هذا القرار الذي يخالف الشرائع السماوية والقوانين النافذة، متعهدين بالتصعيد في حال استمرار الحوثي في عملية إفقارهم وتجويعهم بهدف استعبادهم، داعين أبناء القبائل في صفوف المليشيات الحوثية للعودة إلى قراهم للوقوف بجانب إخوانهم كخطوة أولى.