متابعات
نادي القضاة الجنوبي يقرر رفع تعليق العمل في المحاكم والنيابات على مدى يومين بالاسبوع
جاء ذلك في بيان صدر امس عن المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي، والذي تضمن توضيحا شاملا عن أسباب تعليق العمل في المحاكم والنيابات خلال الفترة الماضية واستشعاراً من القضاة بالمسئولية الملقاة على كاهلهم تجاه المواطنين ومعاناتهم جراء تعليق العمل في المحاكم والنيابات الذي لم ولن يكون القضاة سبباً في نشأته.
وأفاد البيان الصادر عن نادي القضاة الجنوبيين بشأن رفع تعليق العمل في المحاكم والنيابات ( جزئياً ) بإن المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي يرى بأن مجلس القضاء الأعلى لا زال على حالته في تعليق مطالب القضاة، ومتعنتاً ومصراً على عدم حلها، وهو بذلك غير مبال لمعاناة المواطنين وأعضاء السلطة القضائية وموظفيها الإداريين على حد سواء، وان تلك المطالب لم تبرز صدفة أو فجأة كما يعتقد البعض وإنما أتت بعد نضال طويل وشاق للقضاة مع مجلس القضاء الأعلى وجراء تراكمات كثيرة من معاناة القضاة والموظفين الإداريين في محافظات الجنوب، وحرمانهم من أبسط حقوقهم القانونية المشروعة، والمتمثل أبرزها في المماطلة والتسويف في عملية البت بتسويات الدرجات القضائية والوظيفية للقضاة والموظفين الإداريين لأكثر من 25 سنة، اضافة الى عدم توفير الرعاية الطبية والحماية الأمنية للقضاة ومقرات السلطة القضائية وهو الأمر الذي ساهم في الانتهاك الصارخ لحقوق القضاة في الحماية وأدى الى فقدان واستشهاد كوكبة ونخبة من القضاة فضلاً عن الاعتداءات المتكررة والتي طالت مقرات السلطة القضائية من محاكم ونيابات.
واكد المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبيين ان المكتب التنفيذي يستشعر معاناة الموطنين جراء قرار القضاة بتعليق العمل في المحاكم والنيابات، إنما كان لممارسة الحق القانوني الذي كفلته المواثيق الدولية والدستور والقانون ولم يكن بقصد الإضرار بمصالح المواطنين أو رغبة في البحث عن زيادة في الرواتب أو لتحقيق مكاسب ضيقة، وإنما كان الوسيلة المتاحة بعد أن سدت جميع الأبواب أمام القضاة واستنفذت كافة الأعذار بعد نضال مرير وشاق للقضاة مع مجلس القضاة الأعلى الذي نراه غير مبال لمعاناة المواطنين وأعضاء السلطة القضائية على حد سواء، وإن المكتب التنفيذي للنادي يحمل مجلس القضاء الأعلى كامل المسئولية فيما وصل اليه الحال من معاناة المواطنين والقضاة على حد سواء وفي تبعات ما حصل ويحصل باعتباره المتسبب الوحيد في تلك المعاناة لتعنته وإصراره على عدم الحل ولا مبالاته لتلك المعاناة.
وواورد بيان القضاة الجنوبيين عدة نقاط استشعاراً من القضاة بالمسئولية تجاه المواطنين في معاناتهم جراء تعليق العمل في المحاكم والنيابات وهي :
– تحميل مجلس القضاء الأعلى مسئولية ما حصل ويحصل من معاناة للمواطنين وأعضاء السلطة القضائية وموظفيها الإداريين على حد سواء ولا نخلي مسئوليته عنها حتى يتم انجاز جميع المطالب الحقوقية.
– على مجلس القضاء الأعلى التحرك الجاد ومن صميم مسئوليته في متابعة مكتب فخامة رئيس الجمهورية لإنجاز تسويات الدرجات القضائية.
– رفع تعليق العمل في المحاكم والنيابات جزئياً ولمدة شهر فقط ابتداء من تاريخ 24/ 2/ 2019م على أن يباشر القضاة أعمالهم فيها خلال يومين فقط هما يومي : ( الإثنين والثلاثاء ) وذلك بالنظر في الطلبات والقضايا المستعجلة ، نظراً لمعاناة المواطنين وتجاوباً لنداءاتهم.
– المكتب التنفيذي في حال انعقاد دائم لمراقبة ومتابعة متابعات مجلس القضاء الأعلى ومدى إنجازه لمطالب أعضاء السلطة القضائية وموظفيها الإداريين في فترة الشهر المحددة من سريان رفع تعليق العمل في المحاكم والنيابات جزئياً
صحيفة 4مايو الالكترونية