ريبون نيوز _ متابعات
ثمّنت الحكومة اليمنية، الجهود الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية، ونيوزيلندا في استعادة 14 قطعة أثرية يمنية، والتي يتم استضافتها حالياً بشكل مؤقت في متحف المتروبوليتان في مدينة نيويورك الأمريكية.
ودعت الحكومة اليمنية “الدول الشقيقة والصديقة إلى تبني اتفاقيات مماثلة تسهم في حماية التراث الثقافي اليمني، والعمل على إغلاق قنوات التمويل غير المشروع التي تستخدم لدعم الإرهاب الدولي”.
جاء ذلك في بيان خلال جلسة المناقشات العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 79 القاه مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة، عبدالله السعدي، حيث شدد على أهمية توفير الدعم الفني والمالي اللازم لإعادة إعمار المتاحف والمواقع التاريخية التي تعرضت للضرر نتيجة هذا الصراع، وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية المعنية بإدارة التراث الثقافي وصونه.
واشاد البيان، بالجهود “الحثيثة” التي تبذلها (اليونسكو) في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، ودعم إعادة الممتلكات إلى مواطنها الأصلية، باعتبار ذلك التزاماً دولياً للحفاظ على الهوية الثقافية والحضارية للأمم.
ودعت الجمهورية اليمنية إلى تعزيز التعاون الدولي لضمان التنفيذ الفعال لهذه الاتفاقية، وتوسيع نطاقها ليشمل حماية الممتلكات الثقافية في مناطق النزاعات المسلحة.
وقال البيان “تعتز الجمهورية اليمنية بإرثها الثقافي الفريد الذي يتجلى في معالمها التاريخية المتنوعة التي تعكس روح التعايش والتسامح التي ميزت الحضارة اليمنية على مر العصور، إلا أن هذا الإرث الحضاري يواجه تحديات خطيرة نتيجة الصراع والممارسات الإجرامية التي ترتكبها الميليشيات الحوثية الإرهابية، حيث استهدفت المتاحف، ونهبت المخطوطات، وهرّبت التراث الثقافي اليمني بشكل ممنهج، وعليه فإن هذه الانتهاكات تستدعي استجابة دولية عاجلة للتصدي لها وضمان حماية هذا التراث الإنساني الفريد” .
واشار البيان، إلى أن الحكومة اتخذت في إطار التزامها بالحفاظ على التراث الثقافي، سلسلة من الإجراءات لتعزيز حماية الممتلكات الثقافية واستردادها، من بينها استكمال إجراءات الانضمام إلى اتفاقية “يونيدروا” لعام 1995، وعملت مع الشركاء الدوليين لمكافحة تهريب الممتلكات الثقافية، وكان أحدث هذه الجهود توقيع مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية تهدف إلى منع الاستيراد والتصدير غير القانوني للممتلكات الثقافية اليمنية.
وجددت الحكومة، دعوتها للمجتمع الدولي إلى تحويل الالتزامات إلى خطوات عملية ملموسة تسهم في حماية التراث الثقافي واستعادة القطع الأثرية المنهوبة.