متابعات
هيومن رايتس ووتش تقول إن اعتقال الحوثيين لموظفين أمميين يهدد المساعدات في اليمن
ريبون نيوز ـ متابعات
قالت منظمة “هيومن رايتش ووتش، إن الاعتقالات التي نفذها الحوثيون في مناطق سيطرتهم تهدد المساعدات الإنسانية.
داهمت قوات تابعة للحوثيين، مكاتب عدة تابعة لـ “الأمم المتحدة” واعتقلت ما لا يقل عن 19 موظفا أمميا في 31 أغسطس/آب، ليضافوا إلى عشرات موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني المعتقلين منذ 2024.
وأوضحت المنظمة في بيان، اليوم الاثنين، أن الاعتقالات السابقة أدت إلى تعليق المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة، ما يهدد حياة العديد من اليمنيين الذين يعتمدون على هذه المساعدات للبقاء على قيد الحياة.
وأخبر مصدر مطلع “هيومن رايتس ووتش” أن عدد المعتقلين ربما يكون أكبر من ذلك الذي أوردته الأمم المتحدة، وأن العديد من الموظفين الأمميين احتُجزوا واستُجوبوا لأيام عدة داخل مكاتب الأمم المتحدة.
بدأت الاعتقالات بعد ثلاثة أيام من شن الجيش الإسرائيلي هجمات على العاصمة صنعاء، أسفرت عن مقتل رئيس وزراء الحوثيين أحمد الرهوي ووزراء آخرين عدة في الحكومة.
وتابع بيان المنظمة “بموجب القانون الإنساني الدولي، لا يجوز استهداف المسؤولين الحكوميين المدنيين في النزاعات المسلحة ما لم يكونوا “يشاركون بشكل مباشر في الأعمال العدائية”.
وقالت المنظمة “لا توجد مؤشرات واضحة على أن الرهوي أو الوزراء الآخرين الذين قتلوا في الهجوم كانوا أهدافا عسكرية”.
واستخدم الحوثيون هجمات القوات الإسرائيلية لمحاولة تبرير تصعيد قمعهم ضد اليمنيين الذين يعيشون في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، بأساليب شملت اعتقال عمال الإغاثة، الذين اتهمهم الحوثيون سابقا بالتجسس، وفق ما ذكرت المنظمة.
لم يتمكن العديد من المعتقلين من الاتصال بمحامين أو بأسرهم. وحتى أولئك الذين تمكنوا من التحدث إلى أفراد أسرهم لم يتمكنوا في الغالب من القيام بذلك إلا لفترات قصيرة وغير منتظمة.
ولفتت المنظمة إلى أن الحوثيين لم يقدموا أي أدلة حقيقية لدعم ادعاءاتهم بشأن التجسس. وقد أمضى العديد من المعتقلين حياتهم في العمل على تحسين الأوضاع في بلدهم.
دفعت جولة اعتقالات سابقة في يناير/كانون الثاني الأمم المتحدة إلى الإعلان في فبراير/شباﻄ أنها ستعلق جميع أنشطتها في محافظة صعدة، حيث اعتُقل العديد من موظفيها.
في حين لا يحصل غالبية الناس في اليمن على ما يكفيهم من الغذاء والماء، فإن اعتقال الحوثيين موظفي الأمم المتحدة ليس كارثيا فقط بالنسبة للمعتقلين وعائلاتهم، بل أيضا لعموم سكان اليمن عموما الذين يعتمدون على الأمم المتحدة ومنظمات أخرى للحصول على المساعدات التي هم في أمس الحاجة إليها.
وبحسب المنظمة “في نهاية المطاف، فإن المدنيين اليمنيين هم الذين تحملوا وطأة 11 عاما من النزاع في البلاد وما زالوا يتحملونها حتى اليوم، مع استمرار الأطراف المتحاربة في قمعها”.