محلية
الحزب الاشتراكي اليمني يحذّر من استمرار الاجراءات الأحادية و الزج بالحكومة في الاستقطاب السياسي ويؤكد التمسك باتفاق الرياض ووحدة الشرعية
ريبون نيوز ـ عدن
أصدر الحزب الاشتراكي اليمني، يوم امس الثلاثاء، بيانًا حذر فيه من استمرار الإجراءات الأحادية والاحتقان السياسي داخل مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تعرّض الحكومة للخطر وتدخلها في حالة من العجز والشلل، مما سينعكس سلبًا على حياة المواطنين ووضعهم المعيشي في مختلف المحافظات.
وأشار الحزب في بيان لامانته العامة إلى أن المنجز الأوحد لتنفيذ اتفاق الرياض يتمثل في تشكيل حكومة الشراكة الوطنية بصيغة المناصفة، معتبرًا أن الحفاظ على هذا المنجز يعكس الوحدة الداخلية لمجابهة التمرد الحوثي ومشاريع التفكيك الإقليمية، وخاصة المشروع الإيراني.
وأوضح الحزب أن السلطة الشرعية ظلت محافظة على الحد الأدنى من الفاعلية على مدى سنوات، منذ 5 نوفمبر 2019 بعد توقيع اتفاق الرياض، على الرغم من تعرض البلاد لمراحل صعبة في إطار الصراع السياسي بين مختلف الأطراف الداخلية والخارجية. وأضاف أن الحكومة كانت دائمًا موحدة وأبتعدت أقصى ما تستطيع عن الاستقطاب السياسي والاصطفاف، وعملت جاهدة على تقديم ما يمكن من الخدمات، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وباعتبارها حلقة التواصل مع العالم والإقليم، تمكنت ضمن حدود معينة من خدمة الناس وصرف المرتبات وتقديم الخدمات، والبقاء موحدة في وجه التقلبات السياسية التي مرت بها البلاد طوال الفترة الماضية، لتصبح المظهر الوطني الجامع الوحيد لليمنيين.
وأشار البيان إلى أن الزج بالحكومة في أتون حالة الاستقطاب السياسي وإصدار البيانات المضادة هو أمر مرفوض ويؤدي حتمًا إلى إدخالها في حالة من العجز والشلل، مما ينعكس سلبًا على حياة المواطنين ووضعهم المعيشي.
وأكد الحزب الاشتراكي اليمني تمسكه بوحدة الحكومة وباتفاق الرياض، ورفض أي إجراءات تهدف إلى تقويض هذا التوافق، مؤكدًا موقفه الداعم لإلتئام كافة مؤسسات السلطة الشرعية، وإنهاء الانقسام، وسد أبواب الأطماع الخارجية، واستعادة فاعلية هذه المؤسسات، واستعادة وحدة القرار للدفاع عن سيادة اليمن واستقلالها وسلامة أراضيها، والعمل على تلبية احتياجات المواطنين من الخدمات والأمن، وتوفير الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي والأمني.
وشدد البيان على أن الحزب الاشتراكي اليمني يرفض كل ما من شأنه إضعاف الشرعية أكثر مما هي عليه، داعيًا إلى عدم الانجرار إلى هذا المنحى من الصراع داخل مؤسسات الدولة والحفاظ عليها من الانقسام الكارثي.
نص البيان الكامل كما ورد:
وقف الحزب الاشتراكي اليمني أمام الأحداث الجارية اليوم في بلادنا من جراء ما يتخذ من إجراءات أحادية، ويعتبر الحزب أن المنجز الأوحد لتنفيذ اتفاق الرياض إنما يتمثل في تشكيل حكومة الشراكة الوطنية بصيغة المناصفة، ومثل هذا المنجز التعبير عن الوحدة الداخلية لمجابهة التمرد الحوثي ومن ورائه مشاريع التفكيك الإقليمية، وخاصة المشروع الإيراني.
وفي ظل تشابك هذا النوع من المشاريع، ظلت السلطة الشرعية محافظة على الحد الأدنى من الفاعلية على مدى سنوات، خاصة منذ 5 نوفمبر2019 بعد توقيع اتفاق الرياض، وعلى الرغم من تعرض بلادنا للعديد من المراحل الصعبة في إطار الصراع السياسي بين مختلف الأطراف الداخلية والخارجية، كانت الحكومة دائمًا موحدة وأبتعدت أقصى ما تستطيع عن الاستقطاب السياسي والاصطفاف، وفي هذه السياقات عملت جاهدة على تقديم ما يمكن من الخدمات، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وباعتبارها حلقة التواصل مع العالم والإقليم، وتمكنت، ضمن حدود معينة، من خدمة الناس، وصرف المرتبات، وتقديم الخدمات، والبقاء موحدة في وجه التقلبات السياسية التي مرت بها بلادنا طوال الفترة الماضية، ومثلت المظهر الوطني الجامع الوحيد لليمنيين. لكن ما يجري اليوم من الزج بالحكومة في أتون حالة الاستقطاب السياسي وإصدار البيانات والبيانات المضادة هو أمر نأسف لحدوثه وسيؤدي حتمًا إلى إدخالها في حالة من العجز والشلل، وسينعكس سلبًا على حياة الناس ووضعهم المعيشي في مختلف المحافظات.
وأمام هذا الخطر الذي يهدد الكيان الوطني وجوديًا، فأن الحزب الاشتراكي اليمني يؤكد تمسكه بوحدة الحكومة وباتفاق الرياض، ويرفض أية اجراءات لتقويض هذا التوافق، كما يؤكد على موقفه الداعم لإلتئام كافة مؤسسات السلطة الشرعية، وإنهاء الانقسام، وسد أبواب الأطماع الخارجية، واستعادة فاعلية هذه المؤسسات، واستعادة وحدة القرار للدفاع عن سيادة اليمن واستقلالها وسلامة أراضيها، والعمل على تلبية احتياجات المواطنين من الخدمات والأمن، وتوفير الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي والأمني.
إن الحزب الاشتراكي اليمني إذ يرفض كل ما من شأنه إضعاف الشرعية أكثر مما هي عليه، فأنه يدعو إلى عدم الانجرار إلى هذا المنحى من الصراع داخل مؤسسات الدولة والحفاظ عليها من الانقسام الكارثي.
صادر عن:
الامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني