محلية
قطاع المرأة بالاشتراكي في حضرموت يعقد اجتماعًا استثنائيًا للتحضير لوقفة احتجاجية ويستنكر اقتحام مقر الحزب
ريبون نيوز ـ اعلام الحزب
11يوليو 2026م
بحضور الأستاذ محمد عبدالله الحامد، السكرتير الأول لمنظمة الحزب الاشتراكي بمحافظة حضرموت، عقدت هيئة قطاع المرأة بالحزب الاشتراكي اجتماعها الاستثنائي برئاسة الأستاذة نور مبارك باسمرة، وذلك للتحضير للوقفة الاحتجاجية المقرر تنظيمها عصر يوم الاثنين 13 يوليو أمام مقر الحزب الاشتراكي بمدينة المكلا.
وناقش الاجتماع الترتيبات الخاصة بالوقفة الاحتجاجية، التي تأتي تنديدًا بالانتهاكات التي ارتكبتها عناصر من الأمن العام محسوبة على السلطة المحلية بالمحافظة، والتي تسببت، بحسب المجتمعين، في ترويع الآمنين بمدينة المكلا من خلال إطلاق النار العشوائي واقتحام مقر الحزب الاشتراكي، بغرض إرهاب عدد من النساء اللاتي لجأن إليه بعد أن تقطعت بهن سبل الوصول إلى الجهة الأصلية المقصودة، نتيجة تقطيع أوصال المدينة وإغلاق مداخلها منذ صباح ذلك اليوم.
واعتبر الاجتماع أن ما جرى يمثل واقعة يندى لها الجبين، وانتهاكًا لخصوصية المرأة الحضرمية وحريتها، وتعديًا على مقر الحزب الاشتراكي الذي يُعد مكانًا آمنًا بحكم قانون الأحزاب.
وتداول المجتمعون أبعاد هذا التصرف العدواني المتخلف تجاه المرأة الحضرمية، معتبرين أنه ظاهرة تعبر عن ضيق حال السلطة المحلية بالرأي الآخر، وعدم ارتياحها لتنامي دور المرأة في العملية السياسية، كما يدل هذا المنحى، بحسب الاجتماع، على غياب السلطة عن ظاهرة انحسار ثقة المجتمع والقوى السياسية فيها، وعدم قدرتها على مواكبة تطورات الوضع السياسي وتقلبات المزاج الشعبي.
ودعت قيادة قطاع المرأة اللجنة الوطنية لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، والمنظمات المحلية والدولية، إلى استلام شهادات النساء حول الواقعة وتوثيقها واتخاذ ما يلزم بشأنها، باعتبار أن ما شهدته المكلا يوم 7 يوليو الجاري يمثل حالة تتجاوز التهديد المباشر لسلمية النضال السياسي إلى تهديد وشيك للإطاحة بجهود الحكومة الشرعية، وجهود الأشقاء والأصدقاء المعلومة من أجل تطبيع الأوضاع في الجنوب، وخاصة حضرموت.
وأشار الاجتماع إلى أن تلك الممارسات تمثل كذلك عامل إحباط لجهود منظمة الحزب ودورها المشهود في خلق بيئة توافقية لإدارة المرحلة الراهنة، بعيدًا عن التفرد بالقرار والاستحواذ على المكاسب المادية والوظيفية.
وفي ختام الاجتماع، وجه قطاع المرأة تحذيرًا صريحًا إلى الجهات الأمنية من مغبة أي تمادٍ أو تطاول على نساء حضرموت أو أبنائها المنخرطين في النضال السلمي، أياً كانت توجهاتهم.