اليمن يطالب مجلس الأمن بموقف دولي “حازم” لردع التدخلات الإيرانية ووقف تهريب الأسلحة للحوثيين

ريبون نيوز _ وكالات

 

قدّمت الجمهورية اليمنية مذكرة احتجاج رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، طالبت فيها باتخاذ موقف دولي حازم تجاه التدخلات الإيرانية “السافرة” في الشأن اليمني، ووقف الانتهاكات المستمرة التي تهدد أمن واستقرار اليمن والمنطقة.

 

وأوضح وزير الخارجية وشؤون المغتربين، شائع محسن الزنداني، في مذكرة رسمية وجهها إلى رئيس مجلس الأمن، المندوب الدائم لباكستان، السفير عاصم افتخار أحمد، أن قوات المقاومة الوطنية وخفر السواحل اليمنية تمكنت، في 27 يونيو 2025، من ضبط شحنة كبيرة من الأسلحة الإيرانية المتطورة في المياه الإقليمية اليمنية كانت في طريقها إلى الحوثيين.

 

وكشف الزنداني أن الشحنة المضبوطة تضمنت نحو 750 طناً من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية، شملت منظومات صاروخية بحرية وجوية، ودفاعات جوية، ورادارات حديثة، وطائرات مسيّرة هجومية واستطلاعية، وصواريخ “كونكورس” المضادة للدروع، وأجهزة تنصّت وقناصات، بالإضافة إلى كميات ضخمة من الذخائر والمعدات الحربية الأخرى.

 

وأكد الوزير أن عمليات الفحص والتحقيق أثبتت أن المعدات المضبوطة تحمل علامات تصنيع إيرانية واضحة، إلى جانب أدلة تشغيل باللغة الفارسية، مما يثبت مسؤولية النظام الإيراني عن تزويد الحوثيين بهذه الأسلحة النوعية، في تحدٍ صارخ للقرارات الدولية.

 

وأضاف الزنداني أن هذه الشحنة ليست سوى حلقة في سلسلة التدخلات الإيرانية الممنهجة التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، عبر دعم الحوثيين بالمال والسلاح والتكنولوجيا العسكرية، وهو دعم موثّق في تقارير لجنة الخبراء التابعة للجنة الجزاءات.

 

وأشارت المذكرة إلى أن استمرار الدعم الإيراني للحوثيين مكّنهم من تصعيد الهجمات ضد المدن اليمنية والمنشآت الحيوية في اليمن ودول الجوار، واستهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، كان آخرها الهجوم على السفينتين “MAGIC SEAS” و “ETERNITY C”، الذي أسفر عن غرقهما وسقوط ضحايا من طاقميهما.

 

وأكدت الحكومة اليمنية أن تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي يبدأ باستعادة الدولة اليمنية ومؤسساتها الشرعية، وضمان سيادتها على كامل الأراضي اليمنية، بما في ذلك الشريط الساحلي والموانئ الاستراتيجية.

 

وطالب اليمن مجلس الأمن والمجتمع الدولي إدانة التدخلات الإيرانية “السافرة” في اليمن، اتخاذ إجراءات رادعة ضد النظام الإيراني لوقف تهريب الأسلحة للحوثيين، وتعزيز آليات الرقابة الدولية وضمان التنفيذ الصارم لحظر الأسلحة، الإسراع في تعيين فريق الخبراء المعني باليمن، بالإضافة إلى فرض عقوبات على الشبكات المتورطة في تهريب السلاح داخل إيران وخارجها.

 

وأكد اليمن على أن استمرار التغاضي عن التدخلات الإيرانية يهدد بإطالة أمد الصراع، ويقوّض جهود إحلال السلام، ويضاعف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني، فضلاً عن تهديد أمن الملاحة الدولية وأمن واستقرار المنطقة والعالم.