قوات مكافحة الشغب تقتحم مجلس قضاء وهران بالجزائر مع استمرار إضراب القضاة

ريبون / وكالات

شهدت أزمة القضاة الجزائريين المضربين، الأحد،3 نوفمبر/تشرين الثاني تصعيداً غير مسبوق، حيث اقتحمت قوات مكافحة الشغب التابعة للدرك الوطني، مجلس قضاء محافظة وهران (غرب)، لتمكين القضاة المحولين حديثاً إلى المجلس لاستلام مهامهم الوظيفية.

 قوات مكافحة الشغب تقتحم مجلس قضاء وهران

وقد دخل الإضراب الذي دعت إليه النقابة الوطنية للقضاة الجزائريين (رسمية)، يومه السابع، احتجاجاً على حركة تحويلات وتغييرات واسعة أقرها المجلس الأعلى للقضاء، وشملت حوالي 3 آلاف قاض.

وتتهم النقابة السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل «بالتعدي» على استقلالية القضاء، بسبب المعايير التي اعتمدتها لإجراء الحركة.

وينص القانون المنظم لعمل المجلس الأعلى للقضاء، على كون رئيس الجمهورية أو رئيس الدولة (المؤقت) هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء ونائبه وزير العدل، إلى جانب الجهة الوحيدة المخولة بإجراء الحركة السنوية في سلك القضاة.

وفي وقت سابق، الأحد، استدعى رئيس مجلس قضاء وهران (غرب)، القوة العمومية لتنصيب القضاة المحولين حديثاً إلى هذه الجهة القضائية، عقب رفض القضاة المضربين تسليم مهامهم وأغلقوا المكاتب.

وأظهرت أشرطة فيديو، من داخل المجلس، اطلعت عليها الأناضول، قوات مكافحة الشغب التابعة للدرك، وهي تقوم بتفريق القضاة المضربين الذين كانوا معتصمين أمام المكاتب.

وحدثت فوضى عارمة في المكان، بسبب التدافع، بينما كان القضاة المضربون يرددون شعار «عدالة حرة ديمقراطية».

فيما دعا الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين إلى الحوار

وخلفت الحادثة استنكاراً من قبل الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين. وأصدر الاتحاد بياناً، جاء فيه «أنه يدين مثل هذه التصرفات ويعتبرها مساساً خطيراً بسيادة السلطة القضائية وتصرفاً غير مقبول مهما كانت الدواعي والمبررات».

ودعا «كافة الأطراف إلى الحوار والتحلي بالحكمة وروح المسؤولية في هذا الظرف العصيب الذي تمر به البلاد».

في المقابل، اعتبرت وزارة العدل إضراب القضاة عصياناً وتمرداً».

وقال المدير العام للشؤون القانونية بوزارة العدل عبدالحفيظ جرير، للإذاعة الرسمية، «ردة فعل القضاة على حركة التحويل الأخيرة لا يعتبر إضراباً، نحن أمام حالة تمرد وعصيان».

وأضاف: «لا يفهم كيف للقضاة وهم الكفيلون باحترام قوانين الجمهورية أن يتصرفوا بهذه الطريقة».

وسبق للوزارة أن ذكرت القضاة المضربين بنص المادة 12 من القانون الأساسي للقاضي القائل: «يمنع على القاضي المشاركة في أي إضراب أو التحريض عليه ويعتبر ذلك إهمالاً لمنصب عمله».

وأصدر الأحد، مجلس قضاء محافظة تيبازة (وسط)، حكماً يقضي بعدم شرعية إضراب القضاة.

ونقلت قناة الشروق (خاصة)، عن المجلس أنه «يطلب من القضاة عدم عرقلة العمل القضائي».

كانت نقابة القضاة طالبت الرئيس الجزائري بالتدخل

وقد وجهت نقابة القضاة الجزائريين، الأربعاء، «نداءً عاجلاً» للرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح، بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء، من أجل التدخل لمعالجة قضية حركة التغييرات الأخيرة التي دفعتهم لخوض إضراب مفتوح عن العمل.

جاء ذلك في بيان للنقابة الوحيدة المعتمدة للقضاة بالبلاد والتي تضم نحو 6000 قاضٍ، اطلعت عليه الأناضول.

ويستمر إضراب القضاة الجزائريين لليوم الرابع، بعدما انطلق الأحد احتجاجاً، على حركة تغييرات وتنقلات واسعة شملت 3 آلاف قاض، أقرها المجلس الأعلى للقضاء.

ويتهم القضاة، وزارة العدل بـ»التعدي» على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء عند اعتماد «الحركة» الأخيرة، وهو ما تنفيه الوزارة، وتؤكد أن إضراب القضاة «مخالف للقانون».

وقالت نقابة القضاة في بيانها اليوم: «نوجه نداءً عاجلاً إلى السيد رئيس الدولة باعتباره رئيس المجلس الأعلى للقضاء للتدخل قصد المعالجة الفورية للقرارات الانفرادية التي استهدفت استقرار السلطة القضائية».

وتتم الحركة السنوية للقضاة، خلال دورات المجلس الأعلى للقضاء، بصفته الهيئة الأعلى في السلطة القضائية والجهة الوحيدة المخولة بإقرارها.

ووفق القانون، يجتمع المجلس الأعلى للقضاء في دورتين عاديتين في السنة ويمكن أن يجتمع في دورات استثنائية بناء على استدعاء من رئيسه أو نائبه.

ويتكون المجلس الأعلى للقضاء من 22 عضواً، هم رئيس الجمهورية الذي يرأسه، ووزير العدل نائباً، ورئيس المحكمة العليا والنائب العام لدى المحكمة العليا و6 شخصيات خارج قطاع العدالة و12 قاضياً نصفهم قضاة حكم والبقية يمثلون النيابة.