تراشق واتهامات متبادلة… المالية تتهم مصافي عدن بنهب نصف مليار ريال شهرياً والأخيرة تتهم المالية باحتجاز 30 مليار

تصاعدت حدت الخلافات بين شركة مصافي عدن ، وزارة المالية في حكومة الشرعية ، على خلفية قضايا مالية ، وفضحت التراشقات الإعلامية بين الطرفين حجم الفساد والنهب للمال العام بصورة مهولة.

حيث اتهمت وزارة المالية اليوم الأربعاء إدارة شركة مصافي عدن بنهب نصف مليار ريال من إيرادات المصافي شهرياً.

وكشف مصدر مسؤول في وزارة المالية عن اختفاء نصف مليار ريال من إيرادات المصافي شهرياً ، قال إنها خاصة بإيرادات خزن المشتقات النفطية في خزانات مصفاة عدن.

كما نفى المصدر في المالية صحة ما ورد في البيان الصحفي الصادر عن مصافي عدن حول عدم صرف مرتبات شهر مارس الجاري، مؤكدا ان الوزارة مستمرة في صرف رواتب مصافي عدن شهريا.

ولم يتأخر رد شركة مصافي عدن ، حيث رد مصدر مسؤول في الشركة على وزارة المالية بعد ساعات من تصريحات مسؤولي المالية ، واتهمها بحجز ثلاثين مليار من مديونيتها لدي الجهات الحكومية.

وكشف المصدر المسؤول في شركة مصافي عدن أن لدى المصفاة مديونية مالية على المؤسسات الحكومية ومنها شركة النفط اليمنية التي تبلغ مديونية المصفاة لديها 30 مليار ريال تقريبا، وترفض وزارة المالية والنفط حتى الآن إجراء أي مطابقات حتى الآن وترفض المالية أيضا صرف المستحقات التي تم إجراء المطابقة عليها برغم توقيع المالية والنفط عليها.

المصدر المسؤول في المصافي أوضح أيضاً أن المصفاة التي تقوم بإنزال المناقصات وتستقبل البواخر وتقوم بعمليات التفريغ والتخزين والضخ إلى شركة النفط تتسلم من المبيعات النفطية في السوق المحلية مبلغ 3 ريال يمني للتر الواحد في حين تتحصل شركة النفط التي تقوم فقط بعملية التسويق على 10 ريال ويحصل وكلاء محطات الوقود على 15 ريال يمني للتر الواحد.

وفي هذا التقسيم يتبين حجم المبالغ الكبيرة التي تحصلها تلك الجهات الحكومية وتذهب إلى جيوب الفاسدين على حساب المواطن البسيط ، الذي يتحمل تكاليف رفع المشتقات النفطية.

وتعود خلفية المشكلة الأخيرة إلى إجراءات وزارة المالية بربط صرف مرتبات شركة المصافي بإيراداتها ، حيث تقول المالية تقول إن المصافي تماطل في إتمام هذا الإجراء ، في حين تنفي الأخيرة هذا الاتهام.

وضمن ما كشفت عنه وزارة المالية هو أن رواتب موظفي شركة مصافي عدن فقط دون المستحقات الأخرى ، يقدر بمليار ونصف ريال شهريا.

وتأتي هذه التصريحات المتبادلة لتكشف حجم النهب والهدر للمال العام من قبل هذه الموسستين الحكومية بوجه خاص ، والمؤسسات الحكومية بشكل عام ، وتفضح الفساد والتلاعب بالايرادات وضياعها داخل تلك المؤسسات.

 تحديث نت