الحكم بمصادرة أموال البشير والتحفظ عليه لمدة عامين في الإصلاح الاجتماعي

ريبون / وكالات

أصدرت محكمة جنايات الخرطوم، اليوم السبت، حكما بالتحفظ على الرئيس المعزول عمر البشير عامين في الاصلاح الاجتماعي وبمصادره أمواله.

وأوضح القاضي في أثناء التصريح بالحكم أن الحكم بإيداع البشير في الاصلاح الاجتماعي لمدة عامين إلى حين اكتمال البلاغات في مواجهته، لأن الأخير عمره تجاوز السبعين سنة ولا يمكن إيداعه السجن بحسب القانون السوداني.

وبدأت المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، اليوم السبت، جلستها، التي من المقرر أن يتم فيها النطق بالحكم في قضايا الفساد المالي المتهم فيها.

واستمعت المحكمة في العاصمة الخرطوم للشهادات الختامية في القضية، يوم 16 نوفمبر الماضي، بما في ذلك شهادة المراجع العام للحكومة.

وأعلن الجيش السوداني، أمس الجمعة، رفع درجة الاستعداد القصوى، قبل يوم من مظاهرات متوقعة بالخرطوم باسم “الزحف الأخضر”، وعشية النطق بالحكم على البشير الذي يواجه تهمة الفساد.

وبدأت محاكمة البشير في 19 أغسطس الماضي، بعد يومين من توقيع اتفاق تاريخي بين المجلس العسكري وقادة الحركة الاحتجاجية، لتقاسم السلطة خلال الفترة الانتقالية.

وبعد الإطاحة به نُقل البشير إلى سجن كوبر الشديد الحراسة في الخرطوم، حيث كان يُحتجز في عهده آلاف السجناء السياسيين.