الاتحاد الأوروبي يمدد لسنة إضافية عقوبات ضد إيران بسب انتهاكات حقوق الإنسان

مدد الاتحاد الأوروبي في بيان جملة من العقوبات بحق ثمانين كيانا وشخصية إيرانية لسنة إضافية وذلك “على إثر انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران”. وتضمنت هذه العقوبات منع السفر وتجميد ممتلكات ومنع تصدير معدات أوروبية قد تستخدم في قمع داخلي. وفرضت هذه العقوبات لأول مرة في 2011 وتجدد سنويا وهي عقوبات مختلفة عن العقوبات الاقتصادية التي فرضت على إيران حتى عام 2016 بسبب أنشطتها النووية.

مدد الاتحاد الأوروبي في بيان الاثنين لسنة واحدة، أي حتى 13 أبريل/نيسان 2020، العقوبات التي يفرضها على أكثر من ثمانين كيانا وشخصية إيرانية احتجاجا على “الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان” في إيران .

وأعلن الاتحاد الأوروبي أن “المجلس مدد الاثنين حتى 13 أبريل/نيسان 2020 الإجراءات التقييدية التي اتخذها على إثر انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران”.

وهذه الإجراءات منفصلة عن العقوبات الاقتصادية والفردية القاسية التي فرضت على إيران بسبب نشاطاتها النووية ورفعت في يناير/كانون الثاني 2016 بعد إبرام الاتفاق بين طهران والقوى الكبرى حول تفكيك البرنامج النووي.

وأوضح البيان أن “الإجراءات التقييدية تقضي بمنع السفر وتجميد موجودات 82 شخصية وكيانا، ومنع دول الاتحاد الأوروبي من تصدير معدات يمكن أن تستخدم في قمع داخلي ومعدات لمراقبة الاتصالات”.

وكانت هذه العقوبات قد فرضت في 2011 وتم تمديدها سنويا. وهي تطال عسكريين رفيعي المستوى وقضاة ومدعين ومسؤولين في الشرطة أو في الاستخبارات وقادة قوات مسلحة ومدراء سجون.

ولقد فرضت هذه العقوبات بعد قمع مظاهرات نظمتها المعارضة ضد إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد المثيرة للجدل في 2009. وأسفرت هذه الاحتجاجات عن سقوط عشرات القتلى وتوقيف الآلاف.

فرانس24 / أ ف ب