تقارير وتحقيقات
ما هي الآلية التي يطبقها البنك المركزي لتغطية استيراد الوقود ؟
اعلن البنك المركزي اليمني عن الية وضوابط لتوفير العملة الأجنبية اللازمة لتغطية احتياجات استيراد المشتقات النفطية لكل التجار في جميع مناطق اليمن بعيدا عن المضاربة العشوائية والسوق السوداء.
واشترط البنك على التجار الراغبين في الحصول على العملة الأجنبية التي يحتاجونها لاستيراد المشتقات، البيع بالريال اليمني للموزعين ومحطات الوقود وعدم السماح للموزعين باستغلال النقدية الناتجة عن بيع المشتقات النفطية .
وشدد البنك على أن يقوم مستوردي المشتقات النفطية بتوريد مبيعات المشتقات النفطية للبنك المعني اولا باول، وتحرير تفويض للبنك المعني بشراء العملة الاجنبية، وتحديد الموعد الزمني لتغطية تحويل قيمة الشحنة النفطية خلال فترة لا تقل 30 يوم من تاريخ التحويل المحدد.
وأكد انه لن يتم منح اي شحنة وثيقة الموافقة على استيرادها وشحنها إلى اي من الموانئ اليمنية دون الالتزام بالالية المصرفية التي أعلن عنها البنك المركزي، في إطار تطبيق قرار الحكومة رقم ٧٥ لسنة ٢٠١٨ و آلية ضبط و تنظيم تجارة المشتقات النفطية.
وكانت مليشيات الحوثي منعت التجار المؤهلين من ممارسة نشاط استيراد الوقود من الالتزام بقرار الحكومة رقم ٧٥، لخلق أزمة في المشتقات النفطية، وتعزيز السوق السوداء التي يديرونها، وهو ما سيتسبب في انهيار الوضع الإنساني وتوظيفه سياسيا للاستعطاف الدولي في محاولة منها لإلغاء قرار الحكومة رقم ٧٥ الذي يحد من التجارة غير القانونية للنفط في اليمن.
واشترط البنك على التجار الراغبين في الحصول على العملة الأجنبية التي يحتاجونها لاستيراد المشتقات، البيع بالريال اليمني للموزعين ومحطات الوقود وعدم السماح للموزعين باستغلال النقدية الناتجة عن بيع المشتقات النفطية .
وشدد البنك على أن يقوم مستوردي المشتقات النفطية بتوريد مبيعات المشتقات النفطية للبنك المعني اولا باول، وتحرير تفويض للبنك المعني بشراء العملة الاجنبية، وتحديد الموعد الزمني لتغطية تحويل قيمة الشحنة النفطية خلال فترة لا تقل 30 يوم من تاريخ التحويل المحدد.
وأكد انه لن يتم منح اي شحنة وثيقة الموافقة على استيرادها وشحنها إلى اي من الموانئ اليمنية دون الالتزام بالالية المصرفية التي أعلن عنها البنك المركزي، في إطار تطبيق قرار الحكومة رقم ٧٥ لسنة ٢٠١٨ و آلية ضبط و تنظيم تجارة المشتقات النفطية.
وكانت مليشيات الحوثي منعت التجار المؤهلين من ممارسة نشاط استيراد الوقود من الالتزام بقرار الحكومة رقم ٧٥، لخلق أزمة في المشتقات النفطية، وتعزيز السوق السوداء التي يديرونها، وهو ما سيتسبب في انهيار الوضع الإنساني وتوظيفه سياسيا للاستعطاف الدولي في محاولة منها لإلغاء قرار الحكومة رقم ٧٥ الذي يحد من التجارة غير القانونية للنفط في اليمن.
عدن تايم