مؤسسة صحيفة الشرارة لسان حال الحزب الأشتراكي اليمني بحضرموت

ريبون / كتابات

كتب/ عوض كشميم

تحضر مؤسسة صحيفة الشرارة التي كانت لسان حال الجبهة القومية ثم للحزب الأشتراكي  اليمني بحضرموت  ملف تاريخ الصحافة الحضرمية بصرف النظر عن خطها السياسي والايدلوجي  في اجزاء من صفحاتها المتنوعة …

إن مايميز الشرارة الصحيفة التزامها المهني والاخلاقي لقضايا النشر وقد مثلت بحق مشروعا إعلاميا تجاوز التوظيف السياسي الى ماهو ابعد في تناولاتها ومحتويات النشر وتبويب صفحاتها مع تنوع اخراجها كمدرسة صحفية متفردة حافظت على معايير اخلاقية وموضوعية في مجمل منتوجها الصحفي بكافة انواع فنون التحرير الصحفي …

ومع انها صحيفة حزبية من المفترض ان تتقييد بضوايط مغلفة لحرية التعبير والنشر التي لا تسندها مرجعيات دستورية في توجه النظام السياسي للحزب الواحد

الا انها تخطت رواسب وتعقيدات  قيود مقص الرقيب  الرقابية لمحددات  النشر وفتحت مساحة متقدمة جدا في تناول قضايا الناس والخدمات وانتقادات قضايا الفساد والتقصير الرسمي اخل  مؤسسات  الدولة …

تبنى هذا الخط  والإعلامي السياسي المحترف الفقيد فؤاد محمد بامطرف _رحمة الله عليه_

ونقل الصحيفة الى خوض معارك شرسة وكمان راقية  للحد من التلاعب الرسمي كان هذا مطلع الثمانينات كما اعتقد وهي المرحلة التي شهدت الصحيفة وقاعدتها الطباعية تحديثا تقنيا شكلا ومحتوى  منذ بداية الثمانينات  وحتى عام 1993م ..

حين ننظر الى قياداتها الصحفية وكتابها يمثلون اليوم قامات صحفية رائدة ومعاصرة اثروا الحياة الثقافية والمعرفية بواقعا متقدما في النقد والتحليل ..

مايحز في  النفس اليوم نرى هناك من يريد يخفي المجد الحافل للشرارة كامؤسسة ومشروع تنويري حداثي في مسار الحركة الصحفية الحضرمية ليس من خلال التحاشي والخجل بذكرها وانما محاولات غير مسئولة  لاسئصال جذورها بالسطو على اصولها  لعدم حمايتها من اذرع الفساد فالذي اعرفه واذكره  ان  للصحيفة قطعتي ارض احداها في مدينة الشحر واللاخرى في مدينة سيئون  ‘ الارضية الواقعة في سيئون  تم استقطاع نحو ستة متر شرق بغرب و١٥ متر شمال جنوب  وصرفه لاتحاد النساء بسئون  وقاموا فوق الارض مبنى الدور الاول تجاري ومكاتب في الدور الثاني !!

من خلال المتابعة وجدنا انه تم التغيير في الخريطة مم قبل ادارات للعقار والاسكان منذ مابعد حرب ١٩٩٤م وبقيت حبيسة التنفيذ ولكن تم البناء مطلع هذا العام كما يبدو استغلوا عدم معرفة المحافظ بتفاصيل  وخلفيات ملف القضية والجهة المالكة  .

ثمة من يقول  ان الشرارة واصولها آلت بحكم لمؤسسة باكثير في القضية المدنية المنظورة في محكمة  المكلا بعد دعوى رفعتها وزارة الاعلام ضد خمسة متهمين  من تبرز قيادات دار باكثير  من التسعينيات الى حرب اسقاط الطنوب  في ٧ يوليو ١٩٩٤م ؟

عموما انتهى ملف التقاضي بحكم المحكمة  عام 2000م فكان منطوقة :

براءة المتهمين الخمسة (فؤاد بامطرف ‘ ابوبكر بارجا’ احمد حميد’صالح يمين’ خميس بافطيم’ وبن  جوبح )

توول جميع اصول دار باكثير والشركات التابعة لها لدار باكثير تتبع وزارة الاعلام .

يعوض الحزب الاشتراكي عن ماخسرة في تحديث وتطوير دار باكثير.

من خلال قرأة منطوق الحكم وما احتواه لم ترد فقرة واحدة  تفيد بان مؤسسة الشرارة  كانت ضمن المؤسسات التي تتبع لدار باكثير

بل على العكس  موازنة صحيفة الشرارة تدفع من منظمة الاشتراكي بحضرموت .

هذه وقائع يعرفها  الكثير ..

المضحك ان الجانب الرسمي الحكومي  اخذ مايعجبه في الحكم  ولم تدفعه التزامته بالعمل نفاذ الحكم بشكل كامل ؟؟

والطرف الذي اشتمل الحكم على تعويضه هو الاخر توارى وانكفى  واهمل  لدواعي غير مسئولة ولا شفافه  ويبدو هناك من هو غير مهتم لحسابات  تخفيها الذاتيات ؟؟

التي تفضل عادة  مسار التفاهمات  ( الشغل على المخفي) ومن ثم التفكير في الاخراج واسلوب الاقناع ؟؟

شخصيا أعتقدت إن  عهدا جديدا بصعود شمصيات حضرمية  منقية من شوائب  فساد نظام مابعد ٩٤م للكن للاسف لمجرد وضعهم في الصورة من هذه  الوقاىع والحقائق  لاعطاء قدر مسئول من الحفاظ على اصول وحقوق مؤسسات وجهات ذات صفة اعتبارية …

ساء فهمهم وتعاملوا بموقف صادم للاسف ؟؟؟؟

يعتقد البعض من قيادات سياسية وسلطوية  إن هذا الملف سهل المنال لابتلاعه  أو لتمريره  بعيدا عن قنوات الفعل الرسمي بكافة اطرافها ؟!

وفوق هذا وذاك تبقى صحيفة الشرارة منبرا لمجد صحفي رفيع محال تمحوه ذاكره الوجدان الوطني بين حينا واخر .

دعونا نضغط جميعا  لتوظيف اصول الشرارة لاعادة وهجها برؤية حديثة تتوافق ومتطلبات المرحلة وبخط مهني رصين .