إيران تتجاوز النسبة المسموح بها لتخصيب اليورانيوم وتخل ببنود إضافية من الاتفاق النووي

أكدت إيران صباح الأحد أنها ستزيد نسبة تخصيب اليورانيوم إلى أكثر من 3,67%، وهي النسبة المسموح بها طبقا للاتفاق النووي المبرم في 2015. الرئيس الإيراني أكد في وقت سابق أن الهدف من زيادة اليورانيوم المخصب “سلمي”. وسبق وطالبت إيران الدول المشاركة في الاتفاق دعمها أمام العقوبات الأمريكية وتحلت بما وصفته بـ”الصبر الاستراتيجي”.

أكدت إيران الأحد أنها ستتخلى عن تعهد جديد قطعته حيال الأسرة الدولية وستبدأ اليوم تجاوز النسبة المسموح بها من اليورانيوم المخصب بمستوى يحظره الاتفاق المبرم في 2015 حول برنامجها النووي.

وصرح بهروز كمالوندي المتحدث باسم الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية للصحافيين أن إيران ستستأنف “خلال ساعات” تخصيب اليورانيوم بمستوى أعلى من 3,67% دون كشف نسبة التخصيب الجديدة.

إيران تنفي رغبتها في امتلاك سلاح نووي رغم خرق بنود الاتفاق

وهذا الحد واحد من قيود عديدة فرضها الاتفاق النووي بهدف إطالة الوقت الذي تحتاج إليه إيران لتصنيع قنبلة نووية إذا ما اختارت السير في هذا الطريق ليصبح عاما بدلا من فترة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر.

وتعتقد الولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أن إيران كان لديها برنامج لتصنيع سلاح نووي وتخلت عنه. وتنفي طهران أنها سعت في أي وقت لامتلاك السلاح النووي.

مهلة 60 يوما وإلا سنستمر في تقليص التزاماتنا من اليورانيوم

وقال مسؤولون إيرانيون كبار في مؤتمر صحفي إن طهران ستواصل تقليص التزاماتها كل 60 يوما ما لم تتحرك الدول الموقعة الأخرى على الاتفاق لحمايته من العقوبات الأمريكية، لكنهم تركوا الباب مفتوحا أمام الدبلوماسية.

وكانت إيران قبل إبرام الاتفاق النووي تنتج اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمئة وهو الحد المطلوب لتزويد مفاعل طهران بالوقود وكان مستوى التخصيب في مفاعل بوشهر في جنوب البلاد خمسة بالمئة.

وقال بهروز كمالوندي المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية “سنخصب اليورانيوم وفقا لاحتياجاتنا… حاليا لا نحتاج تخصيب اليورانيوم المطلوب لمفاعل طهران… سنخصب اليورانيوم للمستوى الذي نحتاجه لمفاعل بوشهر”.

ويأتي هذا القرار الإيراني ردا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أيار/مايو 2018 خروج بلاده بشكل أحادي من الاتفاق ومعاودة فرض العقوبات الأمريكية على إيران.

وبرر ترامب خروجه من الاتفاق متهما إيران بأنها لم تتخل عن خططها لحيازة السلاح النووي، ما تنفيه طهران باستمرار، وبالتدخل في دول الشرق الأوسط.

وأدت إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران اعتبارا من آب/أغسطس 2018، إلى إبعاد الشركات الأجنبية التي عادت إلى البلد بعد 2016، وتسببت بانكماش اقتصادي كبير.

العقوبات الأمريكية توالت على طهران فطلبت، بموجب الاتفاق، دعم الدول المشاركة وحين تأخر الدعم بدأت بالتخلي عن بنود الاتفاق واحدا تلو الآخر

“صبر استراتيجي”.. تضييق خناق أمريكي.. ثم التخلي عن شروط الاتفاق

ردت أيران في بادئ الأمر بالتحلي بـ”صبر إستراتيجي” بحسب التعبير الرسمي، مطالبة الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق بالتحرك لضمان المصالح الاقتصادية للجمهورية الإسلامية.

لكن بعدما فشل شركاؤها في تحقيق وعودهم، أعلنت طهران في 8 أيار/مايو أنها لن تعود ملزمة باثنين من التعهدات التي قطعتها في فيينا، يضعان حدا أقصى لمخزونها من المياه الثقيلة قدره 1,3 طن، ولمخزونها من اليورانيوم الضعيف التخصيب قدره 300 كلغ.

وأرفقت طهران هذا الإعلان بتحذير يمهل شركاءها 60 يوما لمساعدتها على الالتفاف على الحظر الأمريكي ولا سيما على صادراتها النفطية، وإلا فسوف تخالف التزامين آخرين منصوص عليهما في الاتفاق.

وتسعى إيران من خلال هذه الخطوة لإحداث صدمة. فإن كان الاتفاق جيدا كما يؤكد الأوروبيون، لا بد للأطراف الآخرين أن يتخذوا التدابير اللازمة لإنقاذه.

وإزاء عدم استجابة الشركاء لمطالب بلاده، تجاهل روحاني الدعوات إلى “ضبط النفس” والتحلي بـ”المسؤولية” وأعلن الأربعاء أنه اعتبارا من 7 تموز/يوليو ستعاود بلاده تخصيب اليورانيوم بنسبة تفوق 3,67% “بقدر ما يلزم وبحسب ما تتطلب احتياجاتنا”.

وأكد مستشار المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي السبت أن تخصيب اليورانيوم “سيرتفع حسب حاجات إيران للأنشطة النووية السلمية”.

ويبقى السؤال مطروحا حول نسبة تخصيب اليورانيوم التي ستعتمدها إيران، وهو سؤال قد يجد جوابا الأحد. وسيحتم هذا الجواب رد فعل أطراف الاتفاق الآخرين.

فرانس24/ أ ف ب