محامو الرئيس السوداني المعزول عمر البشير يطالبون المحكمة بالإفراج عنه بكفالة

ريبون / وكالات

طالب محامو الرئيس السوداني المعزول عمر البشير السبت من المحكمة بالإفراج عنه بكفالة مالية. وفي ثاني جلسات محاكمته بتهم الفساد، استمع القاضي لثلاثة شهود اثنان منهم محققان فتشا مقر إقامة البشير بعد الإطاحة به والآخر مصرفي. وكان البشير قد أقر، خلال أولى جلسات محاكمته التي جرت يوم الاثنين الماضي، بتلقيه 90 مليون دولار نقدا من السعودية.

في ثاني جلسة لمحاكمة الرئيس السودان المعزول عمر البشير، التي عقدت السبت في الخرطوم، طالب محامو البشير المحكمة بالإفراج عن موكلهم المتهم في قضايا فساد مقابل دفع كفالة مالية.

وجلس البشير، الذي ارتدى جلبابا تقليديا أبيض اللون، في نفس القفص الحديدي الذي جلس فيه الاثنين مع انطلاق محاكمته.

وخلال الجلسة الأولى، قال محقق إن البشير (75 عاما) أقر بتلقي 90 مليون دولار نقدا من السعودية خلال السنوات الأخيرة.

واستمع القاضي في جلسة السبت لثلاثة شهود اثنان منهم محققان فتشا مقر إقامة البشير بعد الإطاحة به والآخر مصرفي.

“احضروا طلبكم مكتوبا وسأنظر فيه”

وقال هاشم أبوبكر أحد محامي الدفاع عن البشير مخاطبا المحكمة “نلتمس من المحكمة الإفراج عن المتهم بالضمانات العادية”، ما رد عليه القاضي الصادق عبد الرحمن “احضروا طلبكم مكتوبا وسأنظر فيه”.

وبعد انتهاء الجلسة، نقل البشير في موكب أمني شديد الحراسة إلى السجن، فيما تجمعت مجموعتان من المحتجين أمام مقر المحاكمة.

وتظاهر عشرات المتظاهرين مطالبين بمحاكمة البشير لدوره في النزاعات الدامية التي تقسم البلاد وليس فقط بتهم الفساد، وردد المشاركون “البشير قاتل”.

“البشير قاتل”

وقال ياسر محمد وهو يحمل صورة للبشير كتب عليها بالانكليزية “قاتل” إن “البشير ارتكب عددا من الجرائم لابد من محاكمته بخصوصها وليس بخصوص هذه المبالغ المالية” فقط.

في الجهة المقابلة، تجمع عدد أقل من المتظاهرين الداعمين للجنرال الإسلامي المعزول الذي أطاحته احتجاجات غير مسبوقة استمرت أشهر بعد 30 عاما في الحكم.

وأخبر عبد الرحمن عمر وكالة الأنباء الفرنسية وهو يحمل صورة للبشير بالزي العسكري “جئنا هنا لمساندة رئيس البلاد الشرعي”.

وفيما لم يكن متخيلا ظهور البشير في قفص المحكمة قبل أشهر قليلة، يحذر كثيرون في السودان وخارجها ألا تصرف هذه المحاكمة الانتباه عن الاتهامات الأخطر التي يواجهها.

والبشير مطلوب أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بسبب دوره المزعوم في المذابح الجماعية بحق السكان في إقليم دارفور في غرب البلاد.

فرانس 24/ أ ف ب