محكمة الخرطوم توجه إلى البشير تهمة حيازة أموال أجنبية بطريقة غير مشروعة

ريبون / وكالات

وجهت محكمة في الخرطوم السبت إلى الرئيس السوداني المعزول عمر البشير تهمة حيازة أموال أجنبية والتصرف بها بطريقة غير مشروعة.

وقال قاضي المحكمة الصادق عبد الرحمن خلال الجلسة الثالثة لمحاكمة البشير إنه تم العثور على أموال من عملات مختلفة في منزل البشير.

وأعلن القاضي “أتهمك بأنه ضبط في (16 نيسان/أبريل 2019) في داخل منزلك مبالغ 6,9 مليون يورو و351,770 دولار و5,7 مليون جنيه سوداني حزت عليها من مصدر غير مشروع وتصرفت فيها بطريقة غير مشروعة وقمت باستلامها بطريقة غير مشروعة”.

وأضاف القاضي متوجها للبشير “فإنك ارتكبت فعلا مخالفا (للمواد ذات الصلة في) قانون الثراء الحرام وقانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي”.

وفي رده علي سؤال القاضي عن مصدر الأموال، اعترف البشير أنه تلقاها من مسؤولين سعوديين.

وقال” تلقى مدير مكتبي حاتم حسن بخيت اتصالا من مدير مكتب الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية بأن لديه رسالة سيرسلها بطائرة خاصة”.

وأضاف البشير “أبلغنا بأن الأمير لا يريد لاسمه أن يظهر في هذه الأموال”.

وتابع “لم نودعها لدى بنك السودان أو وزارة المالية لأن الأمير لا يريد لاسمه أن يظهر،(وإذا أردنا) إيداعها في بنك السودان أو وزارة المالية علينا تحديد مصدرها”.

وقال البشير للمحكمة “هذا المال لم نستخدمه لمصلحة خاصة وإنما تبرعات لجهات وأفراد ودعم لشركات تستورد القمح”. وذكر على سبيل المثال “قناة طيبة الفضائية التي لديها دور دعوي في الدعوة للاسلام في إفريقيا، تسلمت 5 مليون دولار، وجامعة إفريقيا العالمية 4 مليون دولار ومستشفى السلاح الطبي 2،250 مليون دولار إضافة لتبرعات لأفراد”.

وقال القاضي الصادق عبد الرحمن إن “العقوبة للثراء الحرام والمشبوه عشر سنوات ومخالفة قانون تنظيم النقد الأجنبي ثلاث سنوات”، موضحاً “وبما ان العقوبة اكثر من عشر سنوات فالسلطة التقديرية للمحكمة عدم الإفراج عن المتهم بالضمان”.

وقال محقق سابقاً للمحكمة إن البشير تلقى 90 مليون دولار نقداً من أشخاص من العائلة المالكة السعودية.

وأرجئت المحاكمة إلى 7 أيلول/سبتمبر، وفق ما قال مراسل لوكالة فرانس برس حضر الجلسة.

وأطيح بالبشير الذي حكم السودان لثلاثة عقود في نيسان/ابريل بعد تظاهرات حاشدة لعدة أشهر.

ودخل السودان في مرحلة انتقالية لتسليم الحكم إلى مدنيين بعد توقيع اتفاق لتقاسم السلطة في 17 آب/أغسطس بين المجلس العسكري الحاكم وقادة الحركة الاحتجاجية.