الجزائريون يواصلون حراكهم الشعبي للجمعة الـ31 وسط إجراءات أمنية مشددة

ريبون / وكالات

يواصل الجزائريون الجمعة حراكهم الشعبي المطالب برحيل كافة رموز النظام وذلك للأسبوع الـ31 على التوالي، وسط إجراءات أمنية مشددة. وتأتي هذه المسيرات بعد أن أصدر قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح الأربعاء، تعليماته بوجوب “التصدي” للحافلات والعربات التي تقل المتظاهرين من خارج العاصمة، كما تأتي في ضوء تحديد الرئيس المؤقت للبلاد، عبد القادر بن صالح، تاريخ 12 ديسمبر/كانون الأول موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية.

يتظاهر الجزائريون الجمعة للأسبوع الـ31 على التوالي للمطالبة برحيل كافة رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

ولطالما أصر الحراك الشعبي في الجزائر على رفض إجراء الانتخابات الرئاسية قبل تنفيذ كافة مطالبه وعلى رأسها رحيل النظام السابق. وتأتي المسيرات بعد أيام على إصدار رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح تعليماته من أجل “التصدي” لحافلات النقل والعربات التي تقل المتظاهرين أيام الجمعة إلى العاصمة، وبعد أيام من تحديد الرئيس المؤقت للبلاد عبد القادر بن صالح تاريخ 12 ديسمبر/كانون الأول موعدا للانتخابات الرئاسية.

دعوات لرحيل قايد صالح

وتجمع مئات المتظاهرين في وسط الجزائر العاصمة، مطالبين برحيل رئيس الأركان في الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، الحاكم الفعلي للبلاد حاليا، وذلك على الرغم من الانتشار الأمني الكثيف في شوارع العاصمة وعلى مداخلها.

وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر تقريبا (12:00 ت غ)، بدا وسط العاصمة خاليا إلا من عشرات المتظاهرين، إلا أن العدد ما لبث أن ارتفع. وتجمع المئات قرب ساحة البريد المركزي، وبدؤوا يهتفون “الشعب يريد إسقاط قايد صالح”، و”خذونا كلنا إلى السجن، الشعب لن يتوقف”.

لكن وعند حدود الثانية والنصف (13:30 ت غ) أي بعد صلاة الجمعة اكتظت الشوارع عن آخرها كما في هو الحال منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية في 22 فبراير/شباط. وتفرق المحتجون عند قرابة الساعة الخامسة مساء (16:00 ت غ) دون تسجيل حوادث، مع الوعد بالمشاركة في مظاهرة الطلاب إذ رددوا شعار “سنعود يوم الثلاثاء مع الطلاب”.

وأقدمت القوى الأمنية قبل انطلاق المظاهرة على توقيف مواطنين قرب الساحة، بحسب ما أفاد مصورون في وكالة الأنباء الفرنسية. لكن بدا واضحا أن أعداد المشاركين هذا الأسبوع أقل من العادة نتيجة الحواجز والإجراءات التي قامت بها الشرطة منذ الصباح.

انتشار كثيف للشرطة

وانتشرت قوات الشرطة بشكل كثيف في وسط العاصمة الجزائرية وعلى المحاور المؤدية لها اليوم، بأعداد أكبر بكثير من التواجد الذي كان يحصل عادة في أيام الجمعة. وأوقفت قوات الشرطة عرباتها في كل الشوارع الرئيسية في العاصمة، بينها شارع ديدوش مراد المؤدي إلى ساحتي موريس أودان والبريد المركزي، أبرز نقطتي تجمع للمحتجين.

وشاهد صحافي في وكالة الأنباء الفرنسية عناصر من الشرطة بالزي المدني يدققون في وثائق الهوية للعديد من المارة قرب البريد المركزي وتم توقيف البعض منهم واقتيادهم في شاحنات نحو وجهة مجهولة.

وعند المدخل الجنوبي الغربي للعاصمة، كان في الإمكان رؤية قوات من الدرك توقف سيارات وافدين إلى العاصمة، فيما توقفت في المكان نحو عشر شاحنات من قوات مكافحة الشغب التابعة للدرك الوطني.

ونقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي شهادات عن اختناق مروري “يمتد على كيلومترات عدة” على مداخل العاصمة. وشوهدت طائرة هيلكوبتر تابعة للشرطة تحلق فوق العاصمة منذ الصباح.

قرار “صادم حقا”

وعلق نائب رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان سعيد صالحي على قرار الفريق قايد صالح منع الحافلات والعربات من خارج العاصمة دخولها بالقول، إن هذا “صادم حقا”، مضيفا أن هذا القرار “غير قانوني”، وأن “الدستور يكفل للمواطنين الجزائريين المساواة في ما بينهم وحرية التنقل”.

ودعت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية إلى “عدم منع وصول المحتجين إلى العاصمة الجزائر في 20 سبتمبر/أيلول”، كما جاء في بيان الخميس.

وانطلقت الحركة الاحتجاجية في الجزائر في 22 فبراير/شباط رفضا لترشح عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة. واستقال بوتفليقة في الثاني من أبريل/نيسان. لكن المحتجين يواصلون المطالبة برحيل كل رموز حكمه، ويرفضون إجراء انتخابات في ظل النظام الحالي.

 

فرانس24/ أ ف ب