مجلس الوزراء يقر تشكيل لجنة لدراسة إجراءات MTN “المخالفة للقانون

أقر مجلس الوزراء، امس الأربعاء، تشكيل لجنة من وزارات الاتصالات والشؤون القانونية والمالية والصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة، لوضع الآلية المثلى للتعامل مع شركة إم تي إن.

جاء ذلك ‏‎خلال اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة معين عبدالملك، لمناقشة مستجدات الأوضاع على ضوء التطورات الأخيرة في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، وفق وكالة الأنباء الرسمية (سبأ).

وأشارت إلى أن المجلس أقر تشكيل لجنة وزارات الاتصالات والشؤون القانونية والمالية والصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة، لوضع الألية المثلى للتعامل مع شركة إم تي إن، بعد مخالفتها للقانون والترخيص الممنوح لها واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وكانت “إم تي إن يمن للاتصالات” قد أعلنت الشهر الماضي، استحواذ شركة عُمانية على غالبية أسهمها بعد إعلان المجموعة الجنوب أفريقية، أنها ستتخارج من اليمن، تنفيذاً لاستراتيجيتها بمغادرة الشرق الأوسط.

وأصدرت وزارة الاتصالات في الحكومة الشرعية عقب اعلان الشركة تعبر فيه عن رفضها للصفقة التي أبرمتها شركة اتصالات “إم تي إن” MTN الجنوب أفريقية لبيع حصتها في اليمن إلى شركة أُخرى مجهولة، واعتبرت ذلك مخالفاً للوائح وتهرباً من الالتزامات المستحقة