السعودية تلغي عقوبة الجلد ومنظمات حقوقية تتحدث عن وفاة ناشط في سجونها

ريبون / وكالات

ألغت السعودية عقوبة الجلد، حسب ما أعلنته المحكمة العليا في المملكة. وجاء في وثيقة للمحكمة أوردتها وكالة الأنباء الفرنسية أن القضاة، يمكنهم “الاكتفاء بعقوبة السجن أو الغرامة أو بهما معا” أو بعقوبة بديلة مثل “تقديم خدمات اجتماعية…”. ويأتي هذا عقب إعلان منظمات حقوقية عن وفاة ناشط، محكوم عليه بـ11 عاما، في السجن إثر تعرضه لنوبة قلبية.

أعلنت المحكمة العليا في السعودية إلغاء عقوبة الجلد بما “يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان”، كما ورد في وثيقة اطلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية السبت.

وكتب في الوثيقة الصادرة عن المحكمة والتي لا تحمل تاريخا محددا “قررت المحكمة العليا في أبريل/نيسان 2020 إلغاء عقوبة الجلد من العقوبات التي يمكن أن يحكم بها القضاة”.

وأشارت إلى أن القضاة يمكنهم “الاكتفاء بعقوبة السجن أو الغرامة أو بهما معا”، ولهم أيضا “بدلا من ذلك  الحكم بأي عقوبة بديلة مثل الإلزام بتقديم خدمات اجتماعية ونحو ذلك”.

وتفيد الوثيقة بأن هذا القرار يأتي في إطار “الإصلاحات والتطورات المتحققة في مجال حقوق الإنسان في المملكة التي جاءت بتوجيهات” من الملك سلمان بن عبد العزيز و”بإشراف ومتابعة مباشرتين” من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ويأتي ذلك غداة إعلان ناشطين الجمعة أن الناشط الحقوقي السعودي عبدالله الحامد الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة 11 عاما قد توفي في زنزانته.

وفارق الحامد ( 69 عاما) الحياة بعد إصابته بنوبة قلبية داخل السجن في وقت سابق هذا الشهر، وفق منظمات عدة تعنى بحقوق الانسان بينها منظمة العفو الدولية.

وكانت قضية المدون السعودي رائف بدوي في السنوات الأخيرة القضية التي حصلت على أكبر قدر من الاهتمام. فقد حكم على بدوي الذي كان ناشطا في مجال الدفاع عن حرية التعبير في العام 2014 بألف جلدة والسجن عشر سنوات بتهمة “شتم” الإسلام. ومنحه البرلمان الأوروبي في 2015 جائزة ساخاروف لحرية الفكر ودعا إلى الإفراج عنه فورا.

فرانس24/ أ ف ب