اول تعليق للحـوثي على قرار حزب المؤتمر الشعبي بشأن تجميد شراكته مع جماعته

علق القيادي في جماعة (الحوثيين)، محمد علي الحوثي، يوم امس الأحد، على قرار حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، تجميد شراكته مع الجماعة في إدارة المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وقال محمد الحوثي، وهو رئيس ماتسمى اللجنة الثورية العليا في جماعة الحوثي: ‏”الإخوة الأعضاء والمسؤولون المحترمين إعلان التجميد إعلان حزبي وأنتم بحكم اليمين الدستورية لا يحق لكم ذلك”.

وأضاف: “بخصوص مبرر التجميد فأعتقد كان المفترض بالأخوة في المجلس السياسي الدعوة إلى اجتماع طارئ ومناقشة الموضوع هناك”.

واعتبر أن “الجمهورية اليمنية تحتاج إلى الاحتكام للمؤسسات وليس إلى المواقف الارتجالية”.

وكان تنظيم المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، أقر في اجتماع عقدته قياداته يوم الأحد، مقاطعة أعمال المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني وتجميد تمثيله في مجلسي النواب والشورى، احتجاجا على عقد جماعة الحوثي، الخميس الماضي، صفقة تبادل أسرى، مع حزب التجمع اليمني للإصلاح، أفضت إلى تبادل 24 أسيراً ومعتقلاً بينهم خمسة متهمون بمحاولة اغتيال الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، في 3 يونيو العام 2011 م، بتفجير عبوات ناسفة في مسجد دار الرئاسة، أثناء أدائه صلاة الجمعة مع كبار مسؤولي الدولة آنذاك.

وتعرض الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، في الثالث من يونيو/حزيران 2011، لمحاولة اغتيال أثناء أدائه صلاة الجمعة في مسجد دار الرئاسة مع كبار مسؤولي الدولة آنذاك، وذلك بتفجير عبوات ناسفة، ما أدى إلى مقتل 14 شخصاً بينهم رئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبد الغني، وإصابة 242 آخرين من بينهم رئيسا مجلسي الوزراء والنواب، في حين نجا صالح من الموت بأعجوبة، وأصيب بجروح خطيرة أجريت له على إثرها العديد من العمليات الجراحية في السعودية واليمن.

وقوبلت محاولة الاغتيال بإدانة عربية ودولية، وصنفها مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2014 الصادر في العام 2011، بالهجوم الإرهابي الهادف إلى تقويض العملية السياسية في اليمن.