ورشة العمل الخاصة بـ ( التحقيق وتتبع جريمة غسل الأموال ) تختتم أعمالها بمشاركة عدد من قضاة المحاكم والنيابة العامة وضباط البحث الجنائي وموظفي البنوك والمؤسسات المعنية

ريبون / خاص

تصوير / نورا بن علي الحاج

اختتمت أمس الخميس ٧ نوفمبر ٢٠١٩م بمدينة المكلا أعمال ورشة العمل الثالثة حول [ التحقيق وتتبع جريمة غسل الأموال ]، التي تنفدها مؤسسة (مدى) بدعم وتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ضمن مشروع دعم الأجهزة القضائية والأمنية في اليمن.

تضمنت الورشة ثلاث أوراق عمل عن مفهوم جريمة غسل الأموال والمعايير الدولية والاقليمية بشأنها، وضابط التمييز بينها وبين تمويل الإرهاب، وصور الركن المادي لها، والجهود اليمنية التي اتخذت في مجال التهديد المتطور لغسل الأموال، وموائمة التشريع اليمني مع المعايير الاقليمية والدولية.

في الورقة الأولى التي قدمها المحاسب القانوني “ماهر أحمد الدقيل” أعطى فيها لمحة عن مفهوم غسل الأموال وتجريمها في القانون اليمني، ثم تطرق الى المراحل التي تمر بها ـ الإيداع، التجميع، الدمج ـ ، والحالات والأشكال المختلفة لجريمة غسل الأموال، والمؤشرات على حدوثها واكتمالها في الواقع، ثم أوجز جملة من  المخاطر الناجمة والآثار المترتبة عن غسل الأموال، واختتم ورقته باستعراض المعايير الدولية والإقليمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

القاضي “خالد مرعي لرضي” عضو الشعبة الجزائية بمحكمة استئناف م/حضرموت في ورقته الثانية التي قدمها  تطرّق الى مفهوم جريمة غسل الأموال، مبيناً عدد من التعريفات وما ورد في القانون رقم (١) لسنة ٢٠١٠م وتعديلاته بالقانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٣م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب ، موضحاً في مواد التجريم الى أركان جريمة غسل الأموال وصور الركن المادي، ثم بيّن الفرق بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأعطى لمحة عن رأي الفقه الاسلامي من غسل الأموال، وحدد في ورقته الجهات المناط في نطاق اختصاصها صلاحية الإشراف والرقابة  والتتبع على أي من أنشطة المؤسسات المالية وغير المالية والمهن المعنية ، وسلطة التحقيق فيها.

وفي الورقة الثالثة التي قدّمها المستشار القانوني للبنك المركزي فرع المكلا  “سامي العمودي” تمحورت في الاجراءات التنظيمية والرقابية والوقائية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، وتحدث في ورقته عن جملة من الجهود المبذولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في الجمهورية اليمنية، مستعرضاً نماذج لتلك الجهود المبذولة.. وتطرق الى الاشكاليات  والصعوبات التي تواجه أجهزة الرقابة والامتثال بشأن تتبع الجريمة، وبيّن التقديرات التحليلية التي تشير لحجم المبالغ التي يجري غسلها عبر أنشطة غسل الأموال الاجرامية قدّرت بثلاثة تريليون دولار امريكي وما يعادل 8% من حجم التجارة الدولية و 5% من مجموع الناتج العالمي، موضحا أن الأموال المغسولة تحتل المرتبة الثالثة على المستوى العالمي، وأشار في ورقته الى خطورة هذه الجريمة وتأثيراتها على الاقتصاد الوطني المالي والمصرفي.

المشاركون في الورشة التي ضمت عدد( ٢٥ شخصاً  ) من قضاة المحاكم والنيابة العامة وضباط البحث الجنائي والأمن العام وموظفي البنوك ومؤسسات معنيّة أغنوا أوراق العمل المقدمة في الورشة بمناقشاتهم وما طرح من أمثلة وتطبيقات تجسدت فيها جريمة غسل الأموال.

واختتم المشاركون أعمال الورشة بعمل تمرين عملي في تتبع ومراقبة أموال  مشبوهة تم ايداعها في أحد البنوك/شركة صرافة كانت متحصلة عن جريمة أراد المودع ادماجها في أعمال تجارية ليظهرها  بأنها بيضاء خافياً مصدرها الحقيقي غير المشروع.

وتأتي هذه الورشة التي بدأت أعمالها يوم الثلاثاء ٥ نوفمبر ولمدة ثلاث أيام متتاليه، ضمن مشروع دعم الاجهزة القضائية والأمنية في اليمن  بدعم وتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي( UNDP ).