بيان عبد المهدي بعد خطف لواء عراقي.. والمحتجون يغلقون مجددا ميناء أم قصر

ريبون / وكالات

حذر رئيس وزراء العراق، عادل عبد المهدي، من ارتفاع وتيرة حالات الخطف في البلاد، على خلفية حادث اختطاف مسؤول أمني بارز برتبة لواء في وضح النهار بالعاصمة بغداد قبل أيام.

وأكد عبد المهدي، في بيان نشره على حسابه في “فيسبوك” أمس الخميس، أن الكاميرات سجلت الثلاثاء الماضي اختطاف عميد المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري، اللواء، ياسر عبد الجبار محمد حسين، في وضح النهار بمنطقة الجادرية واقتياده إلى جهة مجهولة.

وشدد رئيس الوزراء على أن هذا الحادث جاء على خلفية “ازدياد حالات الخطف” في العراق، متهما بالوقوف وراءها “جهات توحي بأنها تنتمي إلى إحدى مؤسسات الدولة، سواء بعناوين حقيقية أو مزيفة”.

وقال عبد المهدي إن حكومته ترفض بشدة هذه الممارسات، معتبرة إياها جريمة يعاقب عليها القانون، وطالب الخاطفين بإطلاق سراح المسؤول الأمني وأي شخصية مخطوفة أخرى فورا ودون قيد أو شرط، مضيفا أن الدوائر الأمنية والقضائية المختصة باشرت فعلا بالتحريات والتحقيقات اللازمة بغية التعرف على الخاطفين وتحرير المخطوفين.

وحذر رئيس الوزراء الأطراف المزعومة، التي تقوم بهذه الأعمال أو تتستر عليها، من أنها “ليست خارج طائلة القانون مهما كانت صفتها، وتنتظرها عقوبات مؤكدة”، مضيفا: “فكما قلنا مرارا نحن بين خيارين، إما الدولة أو اللادولة. ولن نقبل إطلاقا أي تصرفات خارج قوانين وتعليمات وتنظيمات الدولة”.

ويأتي ذلك على خلفية الاضطرابات الاجتماعية التي تهز العراق منذ منتصف أكتوبر الماضي، حيث تجري مظاهرات شعبية واسعة النطاق في بغداد وبعض المحافظات الجنوبية الغنية بالنفط، احتجاجا على الفساد الحكومي وتردي مستوى المعيشة، ورافقتها أعمال عنف واشتباكات وحالات قنص أودت بأرواح أكثر من 300 متظاهر، وجرح الآلاف، وتنفي الحكومة مسؤوليتها عنها.

وأفادت وسائل إعلام محلية ونشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي بأن عشرات المتظاهرين الغاضبين في محافظة البصرة أغلقوا الليلة الماضية مجددا ميناء أم قصر من خلال منع دخول الشاحنات باتجاه مدخله، وذلك بعد حادث مماثل كلف البلاد مطلع الشهر الجاري ما يزيد عن 6 مليارات دولار، حسب القيادة العامة للقوات المسلحة.