تونس: تكليف مرشح حركة النهضة الحبيب الجملي بتشكيل حكومة جديدة

ريبون / وكالات

كلف الرئيس التونسي قيس سعيد الجمعة مرشح حركة النهضة الحبيب الجملي بتشكيل حكومة جديدة. وأمام الجملي مهلة لا تتجاوز ستين يوما بحسب ما ينص عليه الدستور التونسي ليقدم تشكيلة حكومته للبرلمان على أن تنال ثقة غالبية 109 أصوات. والحبيب الجملي (60 عاما) كاتب دولة سابق لدى وزير الفلاحة (2011-2014) وشارك في حكومتين بصفة تكنوقراط مستقل.

بعد إعلان حركة النهضة ذات المرجعية الإسلامية في تونس ترشيح الخبير في المجال الزراعي الحبيب الجملي لتولي منصب رئيس الحكومة، كلف الرئيس قيس سعيّد الجمعة المرشح الحبيب الجملي بتشكيل حكومة جديدة ضمن مهلة لا تتجاوز شهرين.

وقال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري لوكالة الأنباء الفرنسية “رشحت حركة النهضة الحبيب الجملي لترؤس الحكومة”.

والحبيب الجملي (60 عاما) كاتب دولة سابق لدى وزير الفلاحة (2011-2014) وشارك في حكومتين بصفة تكنوقراط مستقل.

وشغل الجملي وهو مهندس زراعي، مهامه في إطار حكومتي “النهضة” اللتين ترأسهما كل من حمادي الجبالي وعلي لعريّض.

وكلف الرئيس التونسي قيس سعيّد الجملي تشكيل حكومة بحسب بيان لرئاسة الجمهورية الجمعة جاء فيه “سلم رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الجمعة الحبيب الجملي المرشح لمنصب رئيس الحكومة رسالة تكليف لتشكيل الحكومة الجديدة”.

والتقى رئيس النهضة راشد الغنوشي سعيّد قبل ذلك ليطلعه على اسم مرشح الحزب.

“لا انتماءات سياسية”

ولا يعرف عن الجملي أي نشاط سياسي بارز ويقدم نفسه في سيرته الذاتية على أنه “ليس له أي انتماءات سياسية”.

ولد الحبيب الجملي بولاية القيروان (وسط) في 28 مارس/آذار 1959 حيث درس وهو متزوج وأب لأربعة أطفال.

حصل على ديبلوم تقني سام مختص في الزراعات الكبرى وعلى دبلوم مهندس أشغال دولة في الفلاحة ودبلوم مرحلة ثالثة في الاقتصاد الفلاحي والتصرف في المؤسسات الفلاحية.

واشتغل في القطاع العام لمدة 14 عاما شغل خلالها عدة مهام إدارية وفنية وبحثية ثم غادرها والتحق بالقطاع الخاص.

ومنذ 2014 يدير مكتب استشارة خاصا مختصا في إسداء خدمات في مجالات الفلاحة والصناعات الغذائية.

وأمامه مهلة لا تتجاوز ستين يوما بحسب ما ينص عليه الدستور التونسي ليقدم تشكيلة حكومته للبرلمان على أن تنال ثقة غالبية 109 أصوات.

ويستشير مرشح حزب “النهضة” الذي حلّ أولا في الانتخابات النيابية، رئيس البلاد فقط في منصبي الدفاع والخارجية عند تشكيل الحكومة.

وفي حال فشل في نيل ثقة البرلمان يتولى الرئيس التونسي تكليف شخصية مستقلة تشكيل الحكومة.

مجلس “الشورى” حسم الاختيار

وكان مجلس “الشورى” وهوأعلى سلطة داخل النهضة، حسم الخميس مسألة اختيار مرشح لترؤس الحكومة وتم ترشيح شخصية على أساس “الكفاءة والنزاهة والخبرة في مجال الإدارة”.

وانتخب راشد الغنوشي زعيم ومؤسس حزب النهضة ذي المرجعية الاسلامية الأربعاء، رئيسا للبرلمان بغالبية 123 صوتا بعد أن حصل على دعم منافسه حزب “قلب تونس”.

وكان الغنوشي قد انتخب نائبا في انتخابات السادس من أكتوبر/تشرين الأول الفائت. ونال أصوات 123 نائبا مستفيدا من اتفاق مع الحزب الثاني في البلاد حزب “قلب تونس”، على ما أفادت مصادر من داخل الحزب الأخير.

ويبعث “التوافق” الذي عقد في اللحظات الأخيرة بمؤشرات قوية لتواصل الاتفاق بخصوص تشكيل الحكومة ويعيد للأذهان سياسة التوافق التي انتهجها حزب “نداء تونس” والنهضة منذ 2014 والتي أثارت جدلا كبيرا كونها لم تقدم حلولا لما يطمح إليه التونسيون في الجانب الاقتصادي.

ولم ترشح إلى اليوم مواقف رسمية من الأحزاب بخصوص المشاركة في الحكومة المقبلة.

“خطوات هامة”

وكتبت صحيفة “الشروق” الناطقة بالعربية الجمعة “خطوات هامة قطعتها حركة النهضة في طريق التوافق حول شخصية رئيس الحكومة بعد أن استبعدت أسماء قيادات وتنازلت لمختلف الأطراف (…) وطرحت شخصيات وطنية تمتلك الكفاءة والخبرة”.

ومن جانبها، اعتبرت صحيفة “لوكوتيديان” الناطقة بالفرنسية أن البلاد “متجهة نحو ترويكا جديدة تضم كلا من النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة”.

كما انتخبت سميرة الشواشي عن “قلب تونس” نائبة أولى للغنوشي وطارق الفتيتي عن قائمة مستقلة نائبا ثانيا.

وكان رجل الأعمال نبيل القروي، مؤسس حزب “قلب تونس” قد رفض في تصريحات صحافية سابقة، إمكان التحالف مع النهضة، بل اتهمه بالوقوف وراء سجنه بتهمة غسيل أموال وتهرب ضريبي خلال حملة الانتخابات الرئاسية.

وحل حزب “النهضة” أولا في البرلمان بـ52 مقعدا، أي أقل من ربع مجموع النواب الـ217، ما دفعه للدخول في مشاورات مع باقي الأحزاب لكي يتمكن من تشكيل حكومة بإمكانها أن تنال ثقة  109 نواب في البرلمان.

وأفضت الانتخابات التشريعية إلى برلمان مشتت ومُقسّم، بدون حصول أي حزب على أكثر من 25 في المئة من المقاعد.

وأمام الحكومة المرتقبة ملفات عاجلة للنظر فيها وخصوصا ما يتعلق بالوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد الذي لم يتحسن منذ ثورة 2011 وخصوصا على مستوى البطالة والتضخم وتزايد المديونية.

وينظر البرلمان التونسي في الفترة المقبلة في قانون المالية والموازنة العامة على أن يصادق عليه نهاية العام الجاري وتشرع الحكومة في تطبيقه.

فرانس24/ أ ف ب