اغتيال ناشط مدني ثالث في العراق والأمم المتحدة تتهم “كيانات مسلحة”

ريبون / وكالات

اغتيل ناشط بارز، هو الثالث خلال عشرة أيام، في العراق الذي يشهد حركة احتجاجات سقط خلالها مئات القتلى وتعرض عدد كبير من النشطاء لعمليات خطف وجهت بعثة الأمم المتحدة الأربعاء اصبع الاتهام فيها إلى “كيانات مسلحة”.

وفيما يزداد نفوذ الفصائل المسلحة الموالية لإيران والتي تم دمجها في قوات الأمن العراقية، تتصاعد حملة ترهيب المتظاهرين والنشطاء.

حتى الآن، تؤكد السلطات التي تواجه حركة شعبية تطالب بإسقاط النظام وجميع السياسيين قُتل خلالها 450 شخصاً وأصيب نحو 25 ألفاً بجروح، أنها عاجزة عن تحديد هوية المسؤولين عن عشرات حالات الخطف وعن مذبحة شهدتها بغداد مؤخرا وكذلك اعتقالهم.

والأربعاء عثر أقارب الناشط المدني البارز علي اللامي (49 عاما) عليه جثة مصابة بثلاث رصاصات في الرأس أطلقت عليه من الخلف أثناء توجهه الى منزل شقيقته.

وقالت الشرطة أن الرجل، وهو أب لخمسة أولاد، أصيب “برصاص ثلاثة رجال استخدموا كواتم للصوت”.

وقال صديقه المقرب تيسير العتابي “لقد قتلته ميليشيات الحكومة الفاسدة”.

وكان اللامي قد غادر قبل أيام مدينة الكوت الجنوبية حيث يقيم للتظاهر مع أولاده في بغداد، وكان قد دعا مرارا عبر وسائل التواصل الاجتماعي المحتجين إلى التظاهر السلمي.

– غضب وخوف –

وعثر الأسبوع الماضي على جثة الناشطة زهراء علي البالغة 19 عاماً التي قُتلت بطريقة بشعة بعد خطفها، وألقيت جثتها أمام منزل عائلتها.

والإثنين، اغتيل الناشط المدني البارز فاهم الطائي (53 عاماً) برصاص مجهولين في مدينة كربلاء المقدّسة لدى الشيعة، بينما كان في طريق العودة إلى منزله من التظاهرات المناهضة للحكومة، وقد أصيب في إطلاق النار ناشط كان برفقته.

ونُقل متظاهر ثالث إلى المستشفى بعدما اندلعت النيران في سيارته. وقال أقاربه إن الحريق نجم، على ما يبدو، عن شحنة ناسفة ألصقت بسيارته.

ومنذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر عُثر على نشطاء جثثا في عدد من المدن العراقية، كذلك احتُجز عشرات المتظاهرين والنشطاء لفترات متفاوتة على أيدي مسلّحين قيل إنهم كانوا يرتدون الزي العسكري إلا أن السلطات لم تتمكن من تحديد هوياتهم.

ودعا تقرير خاص بالتظاهرات صادر عن بعثة الأمم المتحدة في العراق السلطات الى وقف استهداف المتظاهرين وملاحقة المتورطين بذلك.

وقد حمّلت البعثة في التقرير الذي تلقت فرانس برس نسخة منه “ميليشيات” و”جهة مجهولة ثالثة”، و”كيانات مسلحة”، و”خارجين عن القانون” و”مفسدين” مسؤولية “القتل المتعمد والخطف والاحتجاز التعسفي”.

وحذّر التقرير الأممي أن هذه “الأعمال تساهم في اشاعة جو من الغضب والخوف، وعلى الحكومة تحديد تلك الجماعات المسؤولة بدون تأخير ، ومحاسبة مرتكبيها”، في إشارة إلى تلك الجرائم.

– تعديل قانون الانتخاب –

منذ الهجوم الذي وقع مساء الجمعة قرب ساحة التحرير، ينصب التركيز على قوات الحشد الشعبي التي شُكّلت بموجب فتوى من المرجعية الشيعية عام 2014 لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية وتتألف خصوصا من فصائل شيعية موالية لإيران.

ومساء الجمعة تعرض مرأب يسيطر عليها محتجون منذ أسابيع عند جسر السنك القريب من ساحة التحرير، لهجوم مسلح أسفر عن مقتل عشرين متظاهراً على الأقل وأربعة من عناصر الشرطة، وفق مصادر أمنية وطبية.

وبعد الهجوم أمر قائد قوات الحشد الشعبي مقاتليه بعدم الاقتراب من المتظاهرين.

وقد اعتبر المحتجون هذا القرار بمثابة إقرار بالذنب.

وفي مؤشر إلى مدى حساسية هذه المسألة، استدعت بغداد سفراء أربع دول غربية كانت قد دعت إلى الالتزام بهذا الأمر.

وعلى الرغم من أعمال العنف والتهديدات تواصلت الأربعاء الاحتجاجات في بغداد للمطالبة بـ”سقوط النظام” وبمجيء طبقة سياسية جديدة.

ومن الناصرية في جنوب العراق، أكد طالب الصيدلة حسين حسيناوي لفرانس برس أنه سيواصل المشاركة في التظاهرات على الرغم من عمليات “القتل الوحشي”، مشددا على مواصلة التحركات “حتى النصر”.

سياسيا، تسعى لجنة برلمانية إلى وضع اللمسات الأخيرة على تعديل قانون الانتخاب، إلا أن الجلسة التي كانت مقررة ظهر الاربعاء لم تعقد حتى الساعة وسط تباين في وجهات النظر ودعوات لإقرار تعديلات أكثر جذرية لتهدئة الشارع.