رئيس الوزراء: تنفيذ ‎اتفاق الرياض حزمة متكاملة دون انتقائية هو في مصلحة كل اليمنيين , لكن سير الإجراءات قد يأخذ بعض الوقت

ريبون / متابعات

قال دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، إن تنفيذ ‎اتفاق الرياض حزمة متكاملة دون انتقائية هو في مصلحة كل اليمنيين، واللجان تقوم الآن بعملها في تطبيق الشق المتعلق بالترتيبات الأمنية والعسكرية، لكن سير الإجراءات قد يأخذ بعض الوقت.

وأشار رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك في حديث خاص لقناة العربية، إلى أن فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي يواصل بذل جهودٍ مخلصة؛ لإنجاح اتفاق الرياض، والجهود التي يبذلها الأشقاء في المملكة العربية ‎السعودية هي الضامن الرئيسي للتنفيذ.

واستدرك الدكتور معين عبدالملك بالقول،” ينبغي ألا ندع أي ترتيبات سياسية تُعيق عمل مؤسسات الدولة، تقديم الخدمات للمواطنين يجب أن يستمر بعيداً عن أي تجاذبات حتى الوصول إلى تنفيذ كامل بنود الاتفاق”.

وقال رئيس الوزراء في معرض حديثه لقناة العربية،” إن القرار الذي اتخذه فخامة رئيس الجمهورية بتحويل مرتبات القطاع الأمني كاملاً عبر التحويلات المالية أو البنكية، هو أحد بنود الإصلاحات الحقيقية، وقد وفّر لخزينة الدولة بحدود مليار و300 مليون ريال يمني في شهر واحد.

وأضاف،”شبكات المصالح أو الفساد التي تكونت خلال فترة طويلة أوجدت نفوذاً على حساب مؤسسات الدولة، والاصلاحات التي بدأتها الحكومة بتوجيهات ودعم من رئيس الجمهورية، وفي مقدمتها تصحيح شراء الوقود حققت نتائج نتائج جيدة، وستوفر الكثير على ميزانية الدولة.

وأوضح رئيس الوزراء، أن زيارة وفد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى العاصمة المؤقتة ‎عدن هي زيارة استثنائية من حيث الحجم والأجندة المتنوعة، عدن تنتظر الكثير، وهناك جهد مبذول لتحديد أولويات المرحلة المقبلة.

لافتاً، إلى أنه ما لم يكن هناك دعم حقيقي فيما يتعلق بالاستثمار في البنى التحتية في النقل والكهرباء وغيرها من المؤسسات، سيكون من الصعب تقديم خدمات في المرحلة القادمة، ولن تأتي أي استثمارات خارجية.

‏وبخصوص قرار مليشيات الحوثي بمنع تداول العملة النقدية، أفاد الدكتور معين عبدالملك، أن هذا القرار ينم عن عدم خبرة؛ وسيؤدي إلى توقف النشاط الاقتصادي في صنعاء بشكل كامل، وتبعاته الإنسانية ستكون كارثية.

واتبع بالقول،” مشروع العملات الرقمية التي وضعها الحوثيون لن تحظى بأي ثقة أو قبول ولن يكون لها أي قيمة فعلية.

مؤكداً، أن القرار ليس انتقامياً من الحكومة بل هو انتقامي من الشعب؛ لأنه سيؤثر على كامل الدورة الاقتصادية وعلى التجار والاعتمادات المستندية، والمرتبات التي كانت تُدفَع من قبل الحكومة في القطاع الصحي والجامعات وغيره.

وتحدث رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك عن آخر مستجدات اتفاق ستوكهولم، وقال،” إن اتفاق ستوكهولم يراوح مكانه بسبب تعنت الحوثيين، فهم لم يسلكوا أي خيار يتيح التقدم في تنفيذ الاتفاق، بل حتى في الجانب الاقتصادي، حين حاولنا دفع المرتبات عبر الإيرادات التي تأتي من ميناء الحديدة، قاموا باتخاذ قرار بمنع العملة المتداولة ما عرقل دفع المرتبات”.