محكمة جنايات القاهرة تقضي ببراءة علاء وجمال مبارك في قضية التلاعب في البورصة

ريبون / وكالات

أفاد مراسل RT في مصر، اليوم السبت، بأن القضاء المصري برأ نجلي الرئيس المصري السابق حسني مبارك، علاء وجمال، في قضية التلاعب بالبورصة.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حكما ببراءة علاء وجمال مبارك، وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التلاعب بالبورصة”.

وصدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز وعضوية المستشارين مصطفي رشاد عبد التواب ومحمد شريف صبري، وسكرتارية محمد سليمان وحمدي درويش.

والحاصلون على البراءة هم كل من: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان 51 سنة رئيس مجلس إدارة البنك الوطني سابقا، رئيس مجلس إدارة شركة دريكسل للمعدات البترولية حاليا، ياسر سليمان هشام الملواني 50 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا، أحمد نعيم أحمد بدر 44 سنة عضو مجلس إدار البنك الوطني سابقا، العضو المنتدب لشركة النعيم القابضة “هارب”، جمال محمد حسني مبارك 47 سنة “محبوس”، علاء محمد حسني مبارك 49 سنة، عضو مجلس إدارة شركة بوليون سابقا “محبوس”، وعمرو محمد على القاضي 52 سنة، عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا، مدير عام شركة أسيك، وحسين لطفي صبحي الشربيني 45 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا، العضو المنتدب بشركة اتش. سي.

وكان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها، بالمخالفة للقانون.

وأسندت النيابة لجمال مبارك الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليون و628 ألف و646 جنيه، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني، لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الإستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.

وقال فريد الديب محامي علاء وجمال مبارك لـ RT: “جهودنا كللت بالنجاح والقضية ملفقة منذ البداية، والتعنت ضد علاء وجمال كان واضحا بدليل حبسهما احتياطيا لفترات طويلة والإفراج عن بقية المتهمين التسعة، ومن حق النيابة العامة الطعن خلال ستين يوما، وأتمنى غلق هذا الملف تماما لأن الحكم عنوان الحقيقة”.

وكان علاء مبارك تمنى في تغريدة على صفحته الرسمية فى “تويتر” أن “يتم التحقيق لكشف التزوير غير المسبوق الذي حصل في هذه القضية، وأن يتم التحقيق الجاد مع كل من لفق وزور وعبث بأوراق الدعوى لدفن الحقيقة، حتى لا تتكرر هذه المأساة مع آخرين في المستقبل”.