توتر في الهند بعد أعمال عنف طائفية دامية في نيودلهي

ريبون / وكالات

يسود التوتر في الهند الخميس جراء أعمال العنف الطائفي التي أسفرت عن مقتل 33 شخصاً في نيودلهي، في سياق تصاعد الانقسام في هذا البلد الواقع في جنوب آسيا ويحكمه القوميون الهندوس برئاسة ناريندرا مودي.

ويزرع مثيرو شغب مسلحون بالحجارة والسيوف وأحياناً المسدسات الفوضى والخوف منذ الأحد في الضواحي الشعبية في شمال شرق العاصمة الواقعة على بعد عشر كيلومترات عن الوسط. وتطورت صدامات على خلفية قانون مثير للجدل حول الجنسية إلى مواجهات بين الهندوس والمسلمين.

ووقعت بعض الحوادث المعزولة ليل الأربعاء-الخميس في المدينة الكبيرة، لكن لم تندلع مع ذلك موجة جديدة كبيرة من المواجهات. ونشرت السلطات الأربعاء عدداً كبيراً من عناصر الشرطة وعناصر شبه عسكرية، مزودة بمعدات ثقيلة لمكافحة الشغب.

وأكد سونيل كونار مدير مستشفى رئيسي في المنطقة لفرانس برس أنه أحصى 30 قتيلاً في منشأته. وأعلن مستشفى آخر عن تسجيل 3 وفيات على علاقة بأعمال الشغب.

وأصيب أكثر من 200 شخص بجروح، معظمهم بالرصاص. وموجة العنف الطائفي هذه، التي أوقفت على اثرها الشرطة 100 شخص، هي الأسوأ في العاصمة منذ المجازر بحق السيخ عام 1984 التي وقعت رداً على اغتيال إنديرا غاندي.

واستناداً إلى لائحة بأسماء القتلى في المستشفى الرئيسي، اطلعت عليها فرانس برس، بدا أن عدد الضحايا المسلمين والهندوس متساوٍ تقريباً.

وخلال الحوادث، هاجمت مجموعات مسلحة هندوسية مواقع وأشخاص يعرفون كمسلمين، مرددين شعار “جاي شري رام” الديني الهندوسي (شعار ابتهال بالاله الهندوسي رام).

وأحرق العديد من المساجد في المنطقة. ورفع علم هندوسي على مآذن أحد المساجد التي تعرضت للتخريب، كما شاهد صحافي في فرانس برس.

وأعربت الخميس المفوضة السامية في الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشال باشليه عن قلقها “من المعلومات التي تشير إلى عدم تحرك الشرطة أمام هجمات مجموعات أخرى ضد مسلمين”.

– نقل قاضٍ –

يبقى التوتر سائداً في المناطق التي شهدت عنفاً الخميس، وكذلك حالة من انعدام الثقة. وواجه فريق من فرانس برس ردود فعل عدائية جداً من جانب السكان في المنطقة.

وفي حي آشوك ناغار، الذي يسكنه خصوصاً الهندوس، أحرق مثيرو الشغب منازل عائلات مسلمة.

وقالت بلقيس أم لسبعة أطفال تضرر منزلها بشكل كبير “لم يأت أحد (من الحكومة) لمساعدتنا. جيراننا الهندوس هم من ساعدونا. أعانونا على إطفاء الحريق. أحضروا أوعية مياه، ويحضرون لنا الشاي. ويسألوننا باستمرار ما إذا كنا نحتاج إلى شيء ما”.

واندلعت أعمال العنف مساء الأحد حين اعترضت مجموعات هندوسية تظاهرة لمسلمين ضد قانون الجنسية المثير للجدل. وهذا القانون الذي يعتبره منتقدوه تمييزياً بحقّ المسلمين هو خلف حركة احتجاج تسود الهند منذ كانون الأول/ديسمبر.

وعزز القانون مخاوف الأقلية المسلمة التي تعد 200 مليون نسمة من أصل 1,3 مليار نسمة في الهند، من تحويل المسلمين إلى مواطنين درجة ثانية في بلد يشكل فيه الهندوس نسبة 80% من السكان، ويعيش في السنوات الأخيرة توتراً سياسياً ودينياً.

ويتهم معارضو ناريندرا مودي رئيس الوزراء بأنه يريد تحويل الهند العلمانية إلى بلد هندوسي بشكل كامل. وأعيد انتخاب مودي الذي وصل السلطة عام 2014، بغالبية ساحقة العام الماضي. ودعا الأربعاء جميع الموطنين إلى “السلام والتآخي”.

ويشير خصومه خصوصاً بأصابع الاتهام إلى الخطاب الناري الذي اعتمده مسؤولو حزبه خلال الحملة الانتخابية المحلية في دلهي مطلع العام.

ووصف مسؤولون من حزب “بهاراتيا جاناتا” المتظاهرين ضد قانون الجنسية بأنهم “جهاديين”، ودعا بعضهم إلى حبسهم أو قتلهم.

وانتقد قاضٍ في المحكمة العليا في دلهي بشدة الأربعاء الشرطة، ودعاها إلى التحقيق بالمسؤولين في حزب “بهارتيا جاناتا” المتهمين بتأجيج الكراهية. ونقل هذا القاضي ليلاً إلى محكمة في ولاية أخرى، ما أثار جدلاً شديداً.

وقال وزير العدل إن الأمر لا يتعدى كونه “إجراء روتيني”.

واعتبر المفكر المعروف براتاب بهانو ميهتا في مقال نشر الخميس في صحيفة “إنديان إكسبرس” أن “لا شك أن الدولة كانت قادرة على وقف العنف بشكل أسرع إذا ما أرادت”، معرباً عن قلقه من أن يكون ذلك “تمهيداً لمجزرة، أو على الأقل عزل” للمسلمين في الهند.