مفاوضات جديدة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي قبل أقل من شهر على موعد “بريكسيت”

يجتمع مفاوضو المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي مجددا في بروكسل الثلاثاء قبل أقل من شهر على بريكسيت، في محاولة جديدة للتوصل إلى تسوية كفيلة بإقناع البرلمان البريطاني بالتصويت على اتفاق الانفصال وتجنب صدمة قطيعة قاسية.

ومن المزمع أن يعقد هذا اللقاء الذي يشكل بداية أسبوع حاسم لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عند الساعة 17,00 (16,00 ت غ). وستجمع هذه المحادثات الجديدة كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه والنائب العام جوفري كوكس المستشار القانوني للحكومة البريطانية، ووزير بريكست ستيفن باركلي.

وتحاول ماي للحصول على ضمانات جديدة حول اتفاق الانسحاب على أمل ألا يرفضه البرلمان البريطاني بحلول 12 مارس/آذار. وإن تم رفضه مجددا من النواب، ستطلب منهم في 13 مارس/آذار ما إذا كانوا يرغبون في الخروج من الاتحاد بلا اتفاق. وفي حال رفضوا ذلك، ستقدم لهم في 14 من نفس الشهر اقتراحا بإرجاء بريكسيت لفترة “محدودة” إلى ما بعد 29 مارس/آذار.

في المقابل، يستبعد القادة الأوروبيين إعادة التفاوض حول اتفاق الانسحاب، محذرين أساسا من أن أي تأجيل يجب أن يكون مبررا بشكل واضح ليتم قبوله. وبدون أي تنازل يتعلق بالمضمون، قال بارنييه في مقابلة نشرتها السبت صحف أوروبية عديدة إن الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم ضمانات إضافية إلى المملكة المتحدة من أجل تسهيل التصويت البريطاني.

ما هي شبكة الأمان؟

وتتعلق هذه الضمانات ب”شبكة الأمان” التي تشكل العقبة الرئيسية منذ رفض اتفاق الانسحاب في البرلمان البريطاني في يناير/كانون الثاني. ووضع هذا الإجراء لتجنب عودة حدود بين مقاطعة إيرلندا الشمالية البريطانية وجمهورية إيرلندا من أجل حماية اتفاقات السلام التي وقعت في 1998، وفي الجانب الأوروبي، من أجل سلامة السوق الواحدة.

وهو ينص على بقاء المملكة المتحدة في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي وينص على التزام أكبر لإيرلندا الشمالية بمعايير الاتحاد الأوروبي.

وذكر الأوروبيون بأنه بعد بريكست، ستدخل البضائع التي تصل إلى إيرلندا الشمالية، إلى إيرلندا وكل السوق الأوروبية. لكن البريطانيين يخشون أن تمنع “شبكة الأمان” عبر إبقاء لندن في أرض جمركية مشتركة، من اتباع سياسة تجارية مستقلة.

وفي المقابلة التي نشرت السبت، تحدث بارنييه عن “وثيقة تفسيرية يجب تحديد شكلها، تضاف إلى اتفاقية الخروج والإعلان السياسي” الذي يفترض أن يرسي أسس العلاقة المقبلة.

اختراق ممكن في المحادثات؟

وقال ناطق باسم ماي الاثنين إن النائب العام يسعى للحصول على “تغييرات ملزمة قانونيا لشبكة الأمان، ضرورية لضمان عدم تمكن الاتحاد الأوروبي من إبقاء المملكة المتحدة في داخله إلى ما لا نهاية”. مضيفا “نحن الآن في مرحلة حرجة من هذه المفاوضات”، مشيرا إلى أن “تقدما سجل في الأسبوعين الأخيرين لكن ما زال هناك عمل” يجب القيام به.

وتريد لندن أن تكون “شبكة الأمان” محددة زمنيا وأن يسمح لها بإنهائها من جانب واحد، وهو ما يرفضه الأوروبيون. ويبدو أن الهامش ضيق للنائب العام الذي عبر عن رأي سلبي بشأن “شبكة الأمان”. وقال مصدر أوروبي إنه هو “الذي يقود” في هذه المرحلة من المحادثات.

وأضاف المصدر نفسه “حاليا نبحث عن نقطة التقاطع ولم نعثر عليها بعد”.

وقال إيريك موريس من “مؤسسة روبرت شومان” إنه “نظرا لما قاله بارنييه في مقابلته ولعودة مفاوضي الطرفين إلى بروكسل، هذا يعني أن الأمور تتحرك قليلا. لكننا لسنا إطلاقا في منأى عن مناقشة قد تفشل” بين البريطانيين والأوروبيين.

فرانس 24/ أ ف ب