تفاقم الحرب الاقتصادية في اليمن يعمّق الأزمة السياسية

جاءت القرارات الصادرة مؤخراً للبنك المركزي اليمني في عدن بإيقاف عمل خمسة من كبار البنوك اليمنية في عدن بالإضافة إلى إيقاف عمل عدد كبير من شبكات التحويل المالي، التي مقراتها الرئيسية صنعاء، لتمثل فصلا جديدًا من حرب اقتصادية تفاقم من أزمة البلد بوجوهها المختلفة في مقدمتها الأزمة السياسية.

واتخذ النبك المركزي بعدن قرارًا بإيقاف التعامل مع بنك التضامن وبنك الأمل وبنك اليمن والكويت وبنك الكريمي وبنك اليمن والبحرين الشامل وهي بنوك لها شبكات تحويل. كما علق عمل جميع شبكات التحويل التي مراكزها بصنعاء، ولم تتعامل مع الشبكة الموحدة الخاصة به، فيما لم يسمح البنك المركزي بصنعاء لشبكات التحويل التي مركزها عدن بالعمل في صنعاء، وأوقف عمل شبكتي القطيبي والبسيري.

الخبير الاقتصادي علي أحمد التويتي قال عن سبب اجراءات البنك المركزي الأخيرة: “بنك عدن أنشأ شبكة موحده، وأقفل كل الشبكات وأرغمها على التحويل عبر هذه الشبكة، وبنك صنعاء وجه البنوك والشركات بعدم التعامل مع هذه الشبكة. بنك عدن أوقف البنوك والشركات التي لم تتعامل مع الشبكة، مستنكرًا تدخل بنك صنعاء في مناطق نفوذه. طبعًا كل بنك يقول أنا المركز الرئيسي وكلمتي هي التي تمشي. هنا المتضرر أولا البنوك والشركات والصرافون الذين لديهم فروع هنا وهناك، وكذلك المواطن والتاجر الذي لهم مصالح بين مناطق نفوذ الحكومتين.”

وأضاف: “فاذا تم فعلا فصل العمل المصرفي بهذه الطريقة فأنها خطوه لقطع كل الروابط التي تربط الشعب الواحد لكي يصبح شعبين ودولتين ولم يتبق إلا ترسيم الحدود.”