وزير المالية يؤكد جدية الحكومة في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب

ريبون / سبأنت

أكد وزير المالية سالم بن بريك، اليوم، جدية الحكومة في تطبيق القانون رقم( 1) لسنة 2010 بشان مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته بالقانون رقم(13) لعام 2013.
واعتبر بن بريك خلال القاءه كلمة الحكومة في ورشة عمل:” بناء القدرات ورفع مستوى الوعي في مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب في الجهات المالية والرقابية الاشرافية”، التي دشنت اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، ان انعقاد الورشة خلال أسبوع من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم(13) لعام 2019م، بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يعتبر مؤشر مهم على جدية الحكومة في هذا الاتجاه.

وأشار وزير المالية الى ان المشاكل التي يعاني منها القطاع المصرفي منذ انقلاب مليشيا الحوثي على الدولة في سبتمبر 2014، وتعطيل بعض المؤسسات الرسمية ما ادى الى إيقاف كثير من البنوك العالمية للتعامل مع البنوك اليمنية مما زاد تعقيدات وتكاليف التعاملات المالية وأضاف اعباء على المواطنين، وهو ما جعل من الضرورة قيام الدولة ممثلة بالشرعية الدستورية بنقل وتفعيل المؤسسات المسؤولة عن الرقابة والاشراف ورفع كفاءة القطاع المصرفي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال في كلمته: ان الإجراءات التي اتخذتها مليشيا الحوثي الانقلابية مؤخرا، تهدف في الأساس الى تدمير الاقتصاد الوطني واضافة أعباء اقتصادية المواطنين ضاربة عرض الحائط بالدستور وكافة القانونين ومنها قانون مكافحة غسيل الأموال، مما حدا بمجموعة العمل المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الى ادراج اليمن ضمن القائمة السوداء ضمن الدول الأكثر ضعفا في مكافحة غسيل الأموال.

ونبه الى تضاعف عمليات غسيل الأموال منذ الانقلاب الحوثي، ما يضع على عاتق اللجنة الكثير من الاستحقاقات ومضاعفة الجهود والدور الرقابي للوزارات والهيئات للالتزام لإجراءات مكافحة غسيل الأموال وعدم إساءة استغلال الخدمات المصرفية لاضفاء مشروعية على أموال محرمة.

وشدد الوزير بن بريك على ضرورة رفع البنوك والمؤسسات المالية مستوى قدراتها في مجال الالتزام بمتطلبات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، داعيا الى تضافر الجهود لمكافحة هذه الافة التي انهكت اقتصاديات الدول ومزقت النسيج الاجتماعي.

من جانبه طالب رئيس لجنة مكافحة جرائم غسيل الأموال احمد احمد غالب، جميع الجهات بالتفاعل مع جهود اللجنة الوطنية ووحدة جمع معلومات لما لذلك من أهمية في حماية الامن الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز الإجراءات الاحترازية من هذه الجرائم العابرة للحدود.

وشارك في الورشة التي تستمر يومين ممثلين عن وزارة المالية والبنك المركزي ومختلف الجهات ذات العلاقة.