متابعات
نيابتي القطن وسيئون تأمران بضبط المخالفين للاجراءات الاحترازية لجائحة وباء كورونا
ريبون / متابعات / جمعان دويل
وجه القاضي / عمر سالم مصيباح القائم بأعمال وكيل نيابة القطن الابتدائية
بالمناوبة يوم امس الاخوة / مديري عموم ومدراء امن مديريات القطن /ووادي
العين وحورة / ورخية / والعبر ، ومدير عام مكتب وزارة الصحة بالوادي
والصحراء ومدير عام مكتب وزارة الاوقاف والارشاد بالوادي والصحراء
باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل مرتكبي جرائم مخالفة حظر
التجوال، وتوجيهات الصحة والأوقاف، وكافة الأفعال المرتكبة بالمخالفة لما
تم التوجيه به من الجهات المختصة لمحاصرة وباء كورونا .
كما وجه يوم امس الاول وكيل نيابة سيئون الابتدائية القاضي / حلمي سالم
بن دهري كل من مديري عموم مديريتي سيئون وساه ومديري إدارة الامن
والشرطة بالمديريتين ومديري إدارة مكتب الصحة العامة والسكان بالمديريتين
ومديري إدارة مكتب الاوقاف والارشاد بالمديريتين بنفس التوجيهات السابقة
.
وجاء في توجيهما للجهات المختصة بانه استنادا لتوجيهات رئيس النيابة
المبني على توجيهات معالي النائب العام بالخطاب رقم ( 243 / 2020م )
بتاريخ 13 / 5 / 2020م , الذي وجه بالعمل بما جاء في الكتاب الدوري رقم (
1 ) لعام 2020م بشان الوقائع الجنائية والمخالفات التي تقع بالمخالفة
لقوانين الصحة العامة والمهنية والطبية والصيدلانية والمنشآت الطبية
والصحية .
وجاء في توجيهاتهما بانه نظرا ما يعانيه وادي حضرموت في هذه الايام من
انتشار وباء كورونا بعد تسجيل والاعلان عن حالات مؤكدة مصابة بالفايروس,
مشيرين بانه وحيث ان السلطة المحلية بمحافظة حضرموت ممثلة بمحافظ
المحافظة قد اصدر قرار حظر التجوال المزمّن واغلاق المساجد واماكن
التجمعات .. الخ , وقامت السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت بتعميم ذلك
القرار ووضع حجر واغلاق بعض الاماكن بعد ظهور لتلك الحالات المصابة
وتحديد المخالطين لتلك الحالات والتي يشتبه بإصابتها , ولما تطالعنا به
المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي بوجود مخالفات عدد من
المخالفات لقرارات السلطة المحلية التي سبق ذكرها , ومناشدة الجهات
الصحية المختصة كافة اجهزة الدولة في مساندتها لحصر هذا الفيروس ولقضاء
عليه ان شاء الله .
واكدت نيابتي القطن وسيئون في توجيهاتهما بأن تلك المخالفات المشار
اليها سلفا تشكل جرائم ومخالفات وفقا وقانون الصحة العامة , وستعرض
لمرتكبيها للمسائلة القانونية حتى لا يتفاقم الوضع الصحي وينتشر الوباء
لا سمح الله .
وعليه وجهت النيابتين باتخاذ الاجراءات الضبطية من قبل مأموري الضبط
القضائي الذين يكتسبون صفة الضبطية القضائية من تلك القوانين , وامر برفع
ما يتم اعداده من محاضر استدلالات الى النيابة وفقا للقانون , لاتخاذ
الاجراءات القانونية ضد المخالفين للقرارات المتخذة من قبل سلطات الدولة
للحد من انتشار هذا الوباء والذين يشكلون بأفعالهم تلك جرائم ومخالفات
يعاقبون عليها عليها قانونا .
الجدير بالذكر بان النيابة العامة وبموجب قانون الاجراءات الجزائية
النافذ تمتلك الحق الحصري في الحبس الاحتياطي لمدة اسبوع على ذمة القضايا
المنظورة امامها , ويجيز لها القانون طلب تمديد فترة الحبس الاحتياطي الى
اكثر من اسبوع امام القاضي المختص بموجب القانون .
