مجلس النواب اللبناني يعتمد قانون رفع السرية المصرفية عن حسابات المسؤولين في الدولة

ريبون / وكالات

في خطوة تلقى تشكيكا، اعتمد مجلس النواب اللبناني الخميس قانون رفع السرية المصرفية عن حسابات المسؤولين في الدولة. ويمر لبنان بأزمة عميقة بسبب الفساد المستشري في مؤسسات الدولة. وسيطبق القانون الجديد على “كل من يتعاطى الشأن العام، منتخبا كان أو معينا” ويتناول القانون أيضا جرائم الفساد وتمويل الإرهاب وغسيل الأموال.

اعتمد مجلس النواب اللبناني الخميس قانون رفع السرية المصرفية عن المسؤولين في الدولة، في خطوة تلقى تشكيكا في ظل أزمة عميقة يعيشها لبنان ناتجة في جزء كبير منها عن الفساد المستشري في الدولة والمؤسسات.

وعُقدت جلسة برلمانية للمرة الثانية خارج مقر البرلمان في وسط بيروت في قاعة مؤتمرات كبيرة يمكن فيها تطبيق التباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا المستجد. وكانت على جدول أعمالها أيضا مشاريع واقتراحات قوانين عدة أبرزها قانون عفو عام وقانون “كابيتال كونترول” أو “ضوابط رأس المال” في بلد يشهد انهيارا اقتصاديا.

وقال النائب إبراهيم كنعان الذي يرأس لجنة المال والموازنة في مجلس النواب إن قانون رفع السرية المصرفية يشمل “كل من يتعاطى الشأن العام، منتخبا كان أو معينا، من النائب إلى رئيس البلدية إلى القاضي والضابط والمستشار”. ويشمل القانون “كل ما ينتج عن فساد، وأضيف إليه تمويل الإرهاب وتبييض الأموال وتمويل الحملات الانتخابية”. ويمنح القانون “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد” وهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان صلاحية تنفيذه بعد تعديل نسخة سابقة كأن تعطى هذه الصلاحية أيضا للقضاء.

“نسف جوهر القانون”

واعتبر المحامي نزار صاغية، المدير التنفيذي للمفكرة القانونية، وهي منظمة غير حكومية تعنى بدراسة وتقييم القوانين، في تغريدة عبر “تويتر”، أن عدم إعطاء القضاء صلاحية رفع السرية المصرفية، “يعني نسف جوهر القانون”. وقال “لهيئة التحقيق الخاصة حق رفع السرية منذ سنوات وهذا لم يفدنا بشيء. تهريب المليارات حصل ولم تتحرك الهيئة ولم ترفع السر عن أحد”.

وتحوّل الفساد المستشري في المؤسسات العامة تدريجيا إلى أحد مسبّبات الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان منذ أشهر، وأحد أبرز الأسباب التي دفعت اللبنانيين للتظاهر بشكل غير مسبوق ضد الطبقة السياسية في 17 أكتوبر/تشرين الأول وعلى مدى أسابيع لاحقة. ورفعت الحكومات المتعاقبة في لبنان شعار “محاربة الفساد” من دون أن تُقدم على إجراء عملي واحد لتنفيذ ذلك عمليا. وتتمتع غالبية الموظفين بحماية القوى السياسية.

وتتواصل جلسة مجلس النواب التي بدأت الساعة الحادية عشرة صباحا (8:00 ت غ)، ويفترض أن تناقش اقتراحي قانون العفو العام وقانون “الكابيتال كونترول”. وتطالب بعض الكتل بإجراء تعديلات على اقتراح “الكابيتال كونترول” قبل اعتماده. وتسعى السلطات إلى اعتماد هذا القانون لتنظيم العلاقة بين المصارف وزبائنها بعد أشهر من قيود مشددة فرضتها البنوك على العمليات النقدية وسحب الودائع، قبل أن تتوقف تماما عن إعطاء الدولار حتى من الودائع بالعملة الخضراء.

مفاوضات مع صندوق النقد الدولي

بدأت الحكومة الشهر الحالي مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بعد إقرارها خطة إصلاحية تأمل عبرها الحصول على دعم خارجي للخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي الذي دفع بقرابة نصف السكان تحت خط الفقر. وتم خلال جلسات التفاوض حتى الآن بحث مواضيع عدة بينها فرض “الكابيتال كونترول”. ووصفت متحدثة باسم الصندوق الأربعاء المفاوضات “بالبناءة”.

قانون العفو العام

ويأتي ذلك في وقت لا يحظى فيه اقتراح العفو العام بتوافق نيابي وهو القانون الذي تعارضه بعض الكتل لأنه يمنح العفو وينظم عودة عناصر في ميليشيا “جيش لبنان الجنوبي” التي كانت إسرائيل تموله وتسلحه. وكان المئات من هؤلاء قد فروا إلى إسرائيل مع عائلاتهم بعد تحرير جنوب لبنان في العام 2000.

ويشكّل هذا القانون أيضا مطلبا لأهالي من يُعرفون بـ”الموقوفين الإسلاميين” وعددهم 1200 تقريبا. يتحدّر القسم الأكبر منهم من مدينة طرابلس ذات الغالبية السنية والموالية تقليديا لتيار المستقبل برئاسة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري. وهم متهمون بجرائم عدة بينها قتال الجيش والاعتداء عليه والمشاركة في جولات اقتتال دامية داخل المدينة والتخطيط لتفجيرات.

وتطالب به أيضا عائلات الآلاف من الموقوفين والمطلوبين من منطقتي بعلبك والهرمل (شرق) حيث يتمتع حزب الله وحركة أمل برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري بنفوذ كبير. وغالبيتهم متهمون بجرائم مخدرات وسرقة سيارات.

فرانس24/ أ ف ب