الحكومة الشرعية تتمسك بالتنفيذ الكامل لـ”اتفاق عمان” بشأن الأسرى وترفض مساع حوثية لتجزئته

أكدت الحكومة اليمنية تمسكها بتنفيذ اتفاق عمان الخاص بتبادل الأسرى والمعتقلين بشكل كامل رافضة محاولات مليشيا الحوثي الانقلابية لتجزئة الاتفاق.

وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية عضو الوفد المفاوض ماجد فضائل حسب تصريحات نقلتها “الشرق الأوسط” أن الحكومة متمسكة بالتنفيذ الكامل لـ”اتفاق عمان” في شأن تبادل الأسرى والمعتقلين مع ميليشيا الحوثي التي تسعى لتجزئة الاتفاق الذي كان قد نص على تبادل إطلاق 1420 شخصاً من الطرفين في المرحلة الأولى.

وأكد فضائل: “لا توجد أي مباحثات جديدة، باستثناء ما توصلنا إليه في الجولة الثالثة من محادثات عمان، من الاتفاق المرحلي على إطلاق 1420 شخصاً في المرحلة الأولى، وصولاً إلى إطلاق الكل مقابل الكل، عبر مراحل أخرى”.

وأضاف عضو الوفد الحكومي المفاوض: “تبادلنا لوائح الأسماء، ولا يزال التبادل جارياً، لكن لم يتم الاتفاق النهائي على الأسماء كافة، بيد أن هناك عدداً لا بأس به تم التوافق عليه، ونحن مصرون على عدم إجراء عملية التبادل إلا بالعدد الكلي 1420، بما في ذلك 19 أسيراً من أسرى التحالف الداعم للشرعية، وواحد من الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن، على أن تكون الأولوية للصحافيين والإعلاميين المحكومين في سجون الجماعة وكبار السن”.

واتهم فضائل جماعة الحوثي “بالتعنت والمراوغة ومحاولة التملص من اتفاق عمان الأخير، سعياً منها “لتجزئة المجزأ”، حسب تعبيره، مشدداً على “أهمية الإسراع بإنجاز لوائح الأسماء”.

وأشار إلى أن هناك “مساع وإجراءات ووساطات من قبل مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، والصليب الأحمر، لحلحلة الملف المتعثر”، متهماً مكتب المبعوث الأممي بـ”التلكؤ والتواطؤ”»، وقال: “موقفنا واضح، حيث قدمنا لوائح الأسماء المطلوبة، وقمنا بالالتزام بكل ما يجب علينا، في انتظار أن تلتزم الميليشيات بتعهداتها”.

وتابع: “للأسف الشديد، هناك تواطؤ وتلكؤ من قبل مكتب المبعوث، ولا يوجد ضغط حقيقي على الجماعة، بقدر ما هناك محاولة لتنفيذ جزء من الاتفاق نزولاً عند رغبتها، وهو الأمر الذي نرفضه، ونطالب بتنفيذ الاتفاق نصاً وروحاً”.