شركات التأمين تضاعف رسومها 100 % على البضائع المتجهة إلى اليمن

بدأت شركات التأمين البحري تفعيل استثناء مخاطر الحرب في مضاعفة قيمة التأمين 100 % لبوالصها الخاصة على السفن المتجهة إلى الموانئ اليمنية والتبادل التجاري مع اليمن، بعد إعلان صنعاء حالة الحرب.

هذا وكشف شريف محسن، مدير عام التأمين البحري بشركة “المهندس” للنقل البحري، أن إعلان صنعاء حالة الحرب مع إسرائيل وتهديدها بضرب السفن العسكرية التابعة للأخيرة المارة في منطقة البحر الأحمر يؤثر على الوثائق التي تغطي البضائع التي تصل إلى الموانئ اليمنية.

وبينت محسن بتصريح لصحيفة “أموال” المصرية، أن شروط المجمع لتأمين البضائع “ج” تغطي ضد الخسائر أو الأضرار للأشياء المؤمن عليها التي ترجع بدرجة معقولة إلى الحريق والانفجار، جنوح أو شحوط أو غرق أو انقلاب السفينة أو القارب، تصادم أو احتكاك السفينة أو القارب أو الناقلة بأي جسم خارجي عدا الماء، كذلك تفريغ البضاعة في ميناء الإغاثة.

وأكد أن الوثيقة تستثنى مخاطر الحرب بمعنى أن أي خسائر تتعرض لها البضائع بسبب أو نتيجة الحرب غير مغطاة تأمينيا، مما يعرض صاحب البضاعة للضرر وعدم حصوله على تعويض.

ولفت إلى أن الجهة المختصة بتغطية مخاطر الحروب في المنطقة هي الصندوق العربي، والذي يقع مقره في البحرين، إلى جانب سوق اللويدز في لندن بالنسبة لمعيدي التأمين في العالم.
وأشار إلى أن الصندوق يهدف إلى حماية مصالح أسواق التأمين العربية، وذلك في تغطية أخطار الحرب بالنسبة لفرعي «البحري» (البضائع وأجسام السفن)، وأما بالنسبة للفروع الأخرى فتحددها الهيئة العامة للصندوق بقرار خاص بها.

ولفت إلى أن التغطيات العادية الخاصة بالتأمين البحري على البضائع المنقولة من مصر إلى اليمن سيتم التعامل معها حالة بحالة، مشيرًا إلى أن المكتتبين سوف يتعاملون معها بحذر وبأسعار خاصة.

وأكد أنه سيتم الرجوع إلى المعيدين عند تغطية أخطار التأمين البحري على شحنات البضائع المارة عبر الموانئ اليمنية، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تتضاعف أسعار التغطيات بنسبة 100 % بسبب خطورة هذه السواحل نتيجة حالة الحرب.

ولفت إلى أن معيدي التأمين يتابعون ما يجري من إطلاق صواريخ ومسيرات من اليمن متجهة إلى إسرائيل بعد الحرب الجارية في غزة، مؤكدًا أنهم سيضعون ذلك في الحسبان عند وضع شروط وأسعار التأمين على البضائع التي تذهب أو تأتى من صنعاء.

يذكر أن الصندوق العربي لتأمين أخطار الحرب يختص بتغطية أخطار الحرب والاضطرابات الأهلية، وذلك بالنسبة لفروع “البحري” البضائع والسفن وفروع التأمين الأخرى، التي تحدد بقرارات منه.

ويضم الصندوق في عضويته وفقًا لموقع الرسمي 16 دولة عربية وهي الإمارات والسعودية وقطر والبحرين ومصر وعُمان والكويت والأردن ولبنان والسودان والعراق وفلسطين بجانب تونس واليمن وليبيا وسوريا.

من جانبه، قال خالد سيد، العضو المنتدب لشركة “أبكس” لوساطة إعادة التأمين إنه من المتوقع أن تقوم سوق اللويدز برفع أسعار التأمين على الحرب بنسبة 100300 % بالنسبة للبضائع التي تمر بالسواحل أو الموانئ اليمنية، لافتًا إلى أنه من المحتمل أن يستثنى بعض المعيدين تلك التغطية.

وأضاف «سيد» أن هذا التصعيد في منطقة البحر الأحمر قد يؤثر على حركة سلاسل الإمداد والتوريد العالمية التي تمر عبر مضيق باب المندب الذى تديره السلطات اليمنية، وبالتالي سينعكس في صورة ارتفاع تكلفة الشحن “النولون”، وتغطيات بوالص التأمين البحري.