محلية
غدا.. اولى اجتماعات لجنة اعادة الانتشار وغموض حول آلية عملها
وفي الوقت الذي زعمت الجماعة الحوثية، عبر وسائل إعلامها الرسمية، أن القيادات الأمنية التابعين للسلطة المحلية في الحديدة رافقوا الجنرال الهولندي خلال زيارته للميناء وبعض أحياء المدينة الشرقية بالقرب من خطوط التماس بين ميليشياتها والقوات الحكومية، أكدت مصادر محلية أن عناصر الجماعة هم من رافقوه بعد أن لبسوا زي القوات الأمنية المحلية.
وعلى الرغم من عدم إدلاء الجنرال الهولندي بأي تصريح رسمي منذ وصوله عدن ومنها إلى صنعاء يومي السبت والأحد، قبل أن يباشر مهمته الميدانية في الحديدة، أمس، إلا أن موقع الأمم المتحدة ذكر أن كومارات «يشعر بالتفاؤل إزاء الحماس العام من قبل الطرفين للعمل على الفور في تنفيذ اتفاق استوكهولم».
ونقل موقع الأمم المتحدة عن متحدث باسم المنظمة قوله إن «الأولويات خلال الأيام المقبلة ستتمثل في تنظيم أول اجتماع للجنة تنسيق إعادة الانتشار، والمتوقع أن يعقد في السادس والعشرين من الشهر الحالي».
وفي الوقت الذي يسود الكثير من الغموض حول آلية عمل اللجنة التي يترأسها الجنرال الأممي بحضور ممثلين عن الحوثيين والحكومة الشرعية (ثلاثة أعضاء من كل طرف)، إلا أن مراقبين محليين يرجحون أن تتوافق اللجنة في أول اجتماع لها على الطريقة التي سوف يتم بها تنفيذ الاتفاق خلال المدة المحددة، إضافة إلى التوافق على تفسير ما يعده الطرفان بنوداً غامضة في الاتفاق.
ويتصدر عمل اللجنة الأممية، حسب الاتفاق، الإشراف على وقف إطلاق النار الذي كان دخل حيز التنفيذ الثلاثاء الماضي، إضافة إلى انتشار القوات في المرحلة الأولى على جانبي الطريق المؤدية إلى صنعاء، من ناحيتها الجنوبية للقوات الحكومية ومن ناحيتها الشمالية للعناصر الحوثية، وهي عملياً تقع في الأطراف الشرقية للمدينة، كما تشمل الإشراف على انسحاب العناصر الحوثية من المدينة ومينائها ومينائي الصليف ورأس عيسى، وتطبيع الأوضاع في المدينة من خلال إزالة المظاهر المسلحة وفتح الطرقات، وقبل ذلك نزع حقول الألغام التي زرعها الحوثيون في المدينة والموانئ الثلاثة.
وفي المرحلة الثانية من الاتفاق، يفترض أن تحدد اللجنة الأممية أماكن أخرى لانتشار القوات الحكومية والميليشيات الحوثية، على أن تتبنى الأمم المتحدة وفريقها أدواراً رئيسية في عملية الإشراف على المدينة والميناء، وتسليمها إلى السلطات المحلية لتولي أعمال الإدارة والأمن وتوريد الأموال المحصلة إلى فرع البنك المركزي في الحديدة.
وبينما تبدو مهمة وقف خروق وقف إطلاق النار في المحافظة الساحلية المترامية الأطراف هي المهمة الأولى للفريق الأممي، بخاصة في المدينة ومينائها ومحيطها، تبقى المهمة الأكثر صعوبة في تثبيت وقف إطلاق النار في نواحي المحافظة الجنوبية، حيث تمتد جبهات المواجهة طولياً على مسافة تزيد عن 100 كلم ابتداءً من مدينة الحديدة شمالاً ووصولاً إلى مناطق مديرية التحيتا جنوباً.
ومن المقرر أن يعد الجنرال كومارت تقارير أسبوعية إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن حول تطورات الأوضاع ومدى التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاق، الذي رعته الأمم المتحدة بين الطرفين في مشاورات السويد مطلع الشهر الحالي، بشأن الحديدة وموانئها، وهو الاتفاق الذي رافقه اتفاق آخر على تبادل الأسرى والمفقودين في غضون 40 يوماً، إلى جانب اتفاق ثالث يتضمن تفاهماً حول فتح المعابر في تعز ووقف إطلاق النار.
ومن المرتقب أن يعقد كوملرت وفريقه مع ممثلي الطرفين الحكومي والحوثي أول اجتماع لهم غداً – بحسب المصادر الأممية – دون تحديد المكان الذي يمكن أن يشهد أول اجتماع.
ويزعم الحوثيون أن الاتفاق يمنح السلطات المحلية الحالية الموالية للجماعة الحق في إدارة المدينة والميناء إدارياً وأممياً، وهو ما ينفيه الجانب الحكومي الذي يرى أن المدينة والميناء ستصبح خاضعة للسلطات المحلية الموالية للشرعية، التي كانت قائمة قبيل الانقلاب في 2014، مع تبعية هذه السلطة الأمنية والإدارية للحكومة الشرعية في ظل الإشراف الأممي.
المصدر: صحيفة 4مايو