متابعات
الفريق الأممي يواصل إجتماعاته بلجنة التهدئة في الحـديدة ولا تقدم
تواصل اللجنة المشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة اليمنية، برئاسة قائد فريق المراقبين الأمميين باتريك كاميرت، اجتماعاتها، من دون إحراز أي تقدم ملموس، حتى ظهر الخميس. بحسب تصريح مصدر عسكري.
وأرجع المسؤول العسكري عدم إحراز أي تقدم في تلك الاجتماعات، إلى “إصرار الحوثيين على رفض الانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة”.
وأضاف أن الحوثيين “يصرون على تسليم موانئ ومدينة الحديدة إلى عناصر بديلة تابعة لهم، وهو الأمر الذي يناقض اتفاق السويد وترفضه الحكومة اليمنية”.
ولفت إلى أن” هذا هو السبب الرئيسي الذي أدى إلى عرقلة التوصل إلى أي اتفاق ملموس بخصوص حل الوضع في الحديدة”.
وأمس الأول الثلاثاء، استأنفت اجتماعات اللجنة التي تضم 3 ممثلين عن الحكومة اليمنية ومثلهم من الحوثيين.
وفي 28 ديسيمبر/ كانون الأول الماضي، انتهت الاجتماعات الأولى للجنة ذاتها، بعد 3 أيام من محادثات لم تحرز أي تقدم ملموس.
وقبل أقل من أسبوعين، اعتمد مجلس الأمن قرارا يأذن للأمم المتحدة بنشر فريق لمراقبة وتسهيل تنفيذ اتفاقات العاصمة السويدية ستوكهولم.
وعلى الفور عيّنت الأمم المتحدة “كاميرت” رئيسا للجنة، وضمّت إليه 30 آخرين، وصل منهم 8 إلى الحديدة، بالإضافة إلى الأعضاء الستة من الحوثيين والحكومة.
وتتركز مهمة اللجنة على مراقبة وقف إطلاق النار وسحب قوات الطرفين من مدينة وميناء الحديدة، ومينائي “الصليف”، و”رأس عيسى” إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ خلال 21 يوما من سريان الهدنة التي بدأت في 18 ديسمبر/كانون الأول 2018.
كما تراقب اللجنة التزام الطرفين بعدم جلب أي تعزيزات عسكرية للمدينة، وللموانئ الثلاثة، والالتزام بإزالة أي مظاهر عسكرية من المدينة، إلى جانب القيام بدور رئيسي في عمليات الإدارة والتفتيش في الموانئ، وتعزيز وجود الأمم المتحدة فيها وفي المدينة.
وأرجع المسؤول العسكري عدم إحراز أي تقدم في تلك الاجتماعات، إلى “إصرار الحوثيين على رفض الانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة”.
وأضاف أن الحوثيين “يصرون على تسليم موانئ ومدينة الحديدة إلى عناصر بديلة تابعة لهم، وهو الأمر الذي يناقض اتفاق السويد وترفضه الحكومة اليمنية”.
ولفت إلى أن” هذا هو السبب الرئيسي الذي أدى إلى عرقلة التوصل إلى أي اتفاق ملموس بخصوص حل الوضع في الحديدة”.
وأمس الأول الثلاثاء، استأنفت اجتماعات اللجنة التي تضم 3 ممثلين عن الحكومة اليمنية ومثلهم من الحوثيين.
وفي 28 ديسيمبر/ كانون الأول الماضي، انتهت الاجتماعات الأولى للجنة ذاتها، بعد 3 أيام من محادثات لم تحرز أي تقدم ملموس.
وقبل أقل من أسبوعين، اعتمد مجلس الأمن قرارا يأذن للأمم المتحدة بنشر فريق لمراقبة وتسهيل تنفيذ اتفاقات العاصمة السويدية ستوكهولم.
وعلى الفور عيّنت الأمم المتحدة “كاميرت” رئيسا للجنة، وضمّت إليه 30 آخرين، وصل منهم 8 إلى الحديدة، بالإضافة إلى الأعضاء الستة من الحوثيين والحكومة.
وتتركز مهمة اللجنة على مراقبة وقف إطلاق النار وسحب قوات الطرفين من مدينة وميناء الحديدة، ومينائي “الصليف”، و”رأس عيسى” إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ خلال 21 يوما من سريان الهدنة التي بدأت في 18 ديسمبر/كانون الأول 2018.
كما تراقب اللجنة التزام الطرفين بعدم جلب أي تعزيزات عسكرية للمدينة، وللموانئ الثلاثة، والالتزام بإزالة أي مظاهر عسكرية من المدينة، إلى جانب القيام بدور رئيسي في عمليات الإدارة والتفتيش في الموانئ، وتعزيز وجود الأمم المتحدة فيها وفي المدينة.
المصدر: صحيفة 4مايو