مرحلة ما بعد بريكسيت: تعذر التوصل لاتفاق نهائي بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لـ”عدم توافر الظروف”

ريبون / وكالات

تلاشت الإثنين الآمال في التوصل لاتفاق بين البريطانيين والأوروبيين لمرحلة ما بعد بريكسيت، فيما حذر دبلوماسيون أنه يجب التوصل لأي اتفاق قبل قمة الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع. ولا تزال النقاط العالقة بين الطرفين نفسها وهي: الصيد وشروط المنافسة العادلة والآلية المستقبلية لحل الخلافات. وفي ظل تعثر المفاوضات، يتوجه رئيس الوزراء البريطاني إلى بروكسل “خلال الأيام المقبلة” بعد اقتناع الطرفين بـ”عدم توافر الظروف للتوصل إلى اتفاق نهائي”.

أكد بيان مشترك لمكتب رئيس الوزراء البريطاني والمفوضية الأوروبية أن بوريس جونسون وأورسولا فون دير لاين أكدا، خلال اتصال هاتفي، على “عدم توافر الظروف للتوصل إلى اتفاق نهائي” بشأن مرحلة ما بعد بريكسيت. وطلب المسؤولان من المفاوضين الإعداد “لاجتماع مباشر في بروكسل خلال الأيام المقبلة”. وأكد متحدث باسم داونينغ ستريت أن جونسون عازم على زيارة بروكسل.

والتقى المفاوض الأوروبي بارنييه ونظيره البريطاني فروست مجددا الإثنين في بروكسل، بموجب الأنفاس الأخيرة من المفاوضات حول بريكسيت، قبل الرجوع لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تواليا.

وتتوجه الأنظار إلى قمة الاتحاد الأوروبي الخميس حيث ستطرح مسودة اتفاق على زعماء الكتلة الـ27 أو سيتم الإقرار بالفشل.

وأبلغ المفاوض الأوروبي بارنييه الإثنين سفراء الدول الأعضاء الـ27 أنه لم يتمّ إحراز أي تقدم منذ استئناف المفاوضات الأحد التي استمرّت حتى منتصف الليل، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر دبلوماسية.

واتفق المسؤولان السبت على منح يومين إضافيين للمفاوضين للتوصل إلى اتفاق حول العلاقات في مرحلة ما بعد بريكسيت مع وجود أقل من شهر على انتهاء المرحلة الانتقالية في 31 كانون الأول/ ديسمبر.

ولا تزال النقاط العالقة نفسها: الصيد وشروط المنافسة العادلة والآلية المستقبلية لحل الخلافات.

ومنذ خروجها الرسمي من الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني/ يناير الماضي، لا تزال بريطانيا تطبق القواعد الأوروبية. إلا أن خروجها من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي سيُصبح فعلياً في نهاية الفترة الانتقالية في 31 كانون الأول/ ديسمبر الحالي.

وفي غياب اتفاق، ستخضع المبادلات التجارية بين لندن والاتحاد الأوروبي اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير، لقواعد منظمة التجارة العالمية أي أنه سيتمّ فرض رسوم جمركية وحصص، ما يثير خطر حصول صدمة لاقتصادات ضعيفة أصلا بسبب أزمة وباء كوفيد-19.

فرانس24/ أ ف ب