الأمم المتحدة: عملية سياسية شاملة في 2021 لإنهاء الصراع في اليمن

ريبون / وكالات

في اتجاهين متوازيين، تعمل الأمم المتحدة من أجل إعادة الزخم لعملية السلام في اليمن، من خلال عقد جولة مشاورات جديدة، لمناقشة مسودة اتفاق وقف إطلاق النار، واستئناف عمل اللجنة المعنية بتثبيت وقف إطلاق النار في الحديدة، وعمل فريق الأسرى والمعتقلين، إلّا أنّ هذه الجهود لا تزال تصطدم بتعنت ميليشيا الحوثي، وتصعيدها المواجهات.
وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، أمام مؤتمر افتراضي موسّع للشباب في عدن، إنّ مكتبه يعمل من أجل التحضير لعملية سياسية شاملة، خلال العام المقبل، لإنهاء الصراع، داعياً المجتمع الدولي لسماع صوت الشباب ، وإشراكه في صناعة السلام المحلي.

‏وأعرب غريفيث عن دهشته من عدم إشراك الأطراف اليمنية للنساء والشباب في المفاوضات، منوهاً بأنّ امرأة واحدة كانت ضمن المشاركين في مشاورات السويد، خلافاً للتقدم الذي أحرز في مؤتمر الحوار الوطني، في إشارة إلى النص الخاص بتمثيل النساء بنسبة لا تقل عن 30‎‎ المئة بكل المواقع الحكومية.
واستبق غريفيث المؤتمر، بلقاء عبر الاتصال المرئي مع الميليشيا، إذ ناقش مع قادتها خطة وقف إطلاق النار، وقضية خزان النفط العائم صافر، وملف الأسرى، إلّا أنّه لم تعلن نتائج هذه المحادثات.
كما أوكل غريفيث لنائبه، معين شريم، لقاء الحكومة اليمنية ومناقشة هذه القضايا، إذ أعادت الشرعية التأكيد على تعاملها الإيجابي مع مقترحات غريفيث، بشأن السلام وملف الأسرى، منتقدة استمرار مماطلة الميليشيا في السماح للفرق الفنية التابعة للأمم المتحدة، من الوصول إلى السفينة صافر، وتقييم حالتها، وإفراغها من أكثر من مليون من النفط الخام، لتجنب تسربه، ووقوع كارثة بيئية غير مسبوقة.

خطة جديدة

إلى ذلك، نشطت قيادة فريق المراقبين الدوليين في الحديدة، من أجل استئناف عمل الفريق، والذي تعطل منذ نحو عام، وعقدت لقاءات منفصلة مع ممثلي الحكومة وميليشيا الحوثي، واقترحت خطة جديدة لإعادة انتشار القوات من مدينة وموانئ الحديدة، وتجاوز العقبات السابقة، التي قيدت عمل البعثة، ومنها اختيار مقر في منطقة محايدة، وضمان حرية حركة الفريق. وتتطلع البعثة لعودة فرق الرقابة الميدانية على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وإقرار خطة إعادة الانتشار الجديدة.

وتأتي هذه المساعي الأممية، في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية بشكل غير مسبوق، مع تصعيد الميليشيا ميدانياً واقتصادياً، ما تسبب في فقدان موظفي الدولة والمتقاعدين، نصف رواتبهم، إذ يدفع النصف الآخر كرسوم تحويل إلى مناطق سيطرة الميليشيا، الأمر الذي تسبب في ظهور بوادر المجاعة، مع تأكيد المنظمات الإغاثية، وجود نحو 16 ألف يمني يعيشون أوضاعاً قاسية.