حمل تقرير صادر عن لجنة الإنقاذ الدولية ميليشيا الحوثي مسؤولية ارتفاع أسعار المواد الغذائية وذلك بسبب الحواجز البيروقراطية التي تضعها أمام حركة المواد الغذائية والسلع؛ والتلاعب بالعملة.

ثلاثة من كل خمسة يمنيين شملهم الاستطلاع من قبل لجنة الإنقاذ الدولية لا يستطيعون تحمل تكاليف المواد الأساسية والبعض يلجأ إلى عمالة الأطفال وزواج الأطفال لتخفيف النفقات.

وساهمت أسعار المواد الغذائية المرتفعة في استخدام الأسر لاستراتيجيات مختلفة للتكيف مع الغذاء مثل التحول إلى طعام أقل تفضيلاً وأرخص ثمناً أو الحد من حجم جزء الوجبة الذي تم تبنيه بحوالي 70 في المائة للأسر التي شملتها الدراسة.

وكان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قد أوصى في تقريره الأخير، بالتدخل الفوري لتنمية قدرات ميناء عدن وميناء المكلا لضمان وصول الإمدادات التجارية والإنسانية الحيوية إلى اليمنيين، وتجنب الكلفة المرتفعة التي طرأت على السلع الغذائية التي تدخل عبر ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي.

يتمسك الحوثيون بميناء الحديدة منذ سيطرتهم عليه في 2014، وأصبح مرتعا حوثيا لتهريب الأسلحة إلى الداخل اليمني لا سيما من إيران، فضلا عن التلاعب بالمساعدات الإنسانية التي تصل عبره، وابتزاز التجار، واحتكار توريد الوقود، وحركة نقل البضائع.

قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقريره ” تقييم الأضرار والقدرات: ميناء عدن وميناء المكلا ” أن استمرار عمل ميناء الحديدة بتكاليفه التي طرأت على السلع الغذائية منذ بدء الحرب سيحول خطر المجاعة إلى حقيقة متزايدة بالنسبة للملايين.

يؤكد خبراء الاقتصاد أن ما تفعله ميلشيا الحوثي في ميناء الحديدة من تدمير وعرقلة وتعرض لمسار الإعانات الإنسانية وواردات التجار، إحدى أبرز المعضلات الرئيسية التي واجهها الشعب اليمني منذ بدء الحرب.

أشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن نصف كلفة أسعار السلع التي تدخل اليمن عبر ميناء الحديدة من تكلفة النقل مثل تكلفة الشحن وتكلفة التأمين وغرامات التأخير.

ودفعت هجمات ميليشيا الحوثي المتكررة على السفن في الممرر الملاحي الدولي، بالبحر الأحمر ومضيق باب المندب، ونشرها الألغام البحرية، والزوارق المتفجرة، شركات التأمين إلى رفع أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب العالية التي يتم تحويلها مباشرة إلى تكلفة الغذاء.

وتتحمل شركات الشحن أقساط تأمين ضد مخاطر الحرب تزيد 16 مرة عما لو كانت في أي موقع آخر.

وبحسب بيانات الأمم المتحدة، يعاني ما يقرب من 50 ألف يمني من الجوع ويعيشون في ظروف شبيهة بالمجاعة، ليس من نقص الغذاء، ولكن جراء ارتفاع تكلفة المنتجات المستوردة وانعكاسها على ارتفاع أسعار السوق، مما يجعل الغذاء المتاح بسهولة لا يمكن تحمله بالنسبة لليمني العادي.

سخرت ميليشيا الحوثي، ميناء الحديدة والصليف، لخدمة أجندتها العسكرية والاقتصادية، وحاصرت به الشعب، على مر السنوات الست الماضية.

ويُجمع خبراء الاقتصاد على أن استعادة ميناء الحديدة من قبضة ميليشيا الحوثي سيشكل أهمية استراتيجية للأمن الغذائي القومي، وتأمين الملاحة الدولية.