السودان: المجلس العسكري يرد على مقترحات المعارضة ويشدد على إبقاء الشريعة مصدرا للتشريع

أعلن المجلس العسكري الحاكم في السودان مساء الثلاثاء على لسان المتحدث باسمه، الفريق الركن شمس الدين كباشي، أن الشريعة الإسلامية يجب أن تبقى مصدر التشريع، وذلك ردا على الاقتراحات التي قدمتها “قوى إعلان الحرية والتغيير” (وهو تحالف من مجموعات الاحتجاج والأحزاب السياسية) بشأن المرحلة الانتقالية المقترحة.

وقال شمس الدين كباشي خلال مؤتمر صحفي إن “الوثيقة الدستورية لقوى إعلان الحرية والتغيير أغفلت مصادر التشريع ويرى المجلس أن تكون الشريعة الإسلامية والأعراف مصدرا له”. وأضاف لإن الوثيقة “تجاهلت كذلك اللغة العربية كلغة رسمية للدولة”، وحددت “الفترة الانتقالية بأربع سنوات على أن تبدأ من دخول الدستور الانتقالي حيز التنفيذ”، في حين اقترح المجلس العسكري أن تكون المدة الانتقالية سنتين.

وقد سلم قادة التظاهرات الأسبوع الماضي للمجلس العسكري اقتراحاتهم بشأن شكل المؤسسات التي يطالبون بتشكيلها خلال الفترة الانتقالية، مع العلم أن الشريعة الإسلامية كانت المصدر الأساسي للتشريع في ظل حكم الرئيس عمر البشير الذي أطاح به الجيش بعد قضائه 30 عاما في السلطة.

ولفت المتحدث باسم المجلس العسكري إلى أن “هناك كثير من نقاط الالتقاء” في الوثيقة التي قدمها قادة التظاهرات، “بينما توجد نقاط تحتاج إلى استكمال”. وقال أيضا إن سلطة إعلان حالة الطوارئ في البلاد يجب أن تكون “للسلطة السيادية وليس سلطة مجلس الوزراء” مثلما نصت الوثيقة.

وقال الفريق الركن شمس الدين كباشي “نحن نثق في قوى إعلان الحرية والتغيير ونثق أننا في جلسة تفاوض واحدة (…) سنصل إلى ترتيبات انتقالية”.

ويعتصم آلاف السودانيين على مدار الساعة أمام المقر العسكري الضخم مطالبين الجنرالات الذين تولوا الحكم بعد الإطاحة بالبشير، بتسليم السلطة للمدنيين.

فرانس24/ أ ف ب