محلية
وزير الصناعة والتجارة: سنتخذ إجراءات صارمة ولن نتهاون مع أي تلاعب بالأسعار
ريبون / قناة عدن الفضائية
أكد وزير الصناعة والتجارة محمد محمد حزام الأشول في لقاءه مع قناة عدن الفضائية أن الوزارة تعمل جاهدة على ضبط إيقاع أسعار المواد الغذائية عامة والأساسية خاصة وهي معفية من ضريبة الجمارك ومن الكثير من الالتزامات حتى تصل للمواطن بالسعر المناسب.
وأشار الوزير الاشول إلى أن الوزارة لديها غرفة عمليات تعمل على مدار ٢٤ساعة تتواصل مع جميع المحافظات وترفع تقارير يومية تحدد فيها الأسعار كاملة خاصة المواد الغذائية الأساسية.
مشددا بعدم التهاون واتخاذ كافة الإجراءات الصارمة مع المتلاعبين بالأسعار ، داعيا المواطنين الى التعاون والتواصل مع غرفة عمليات الوزارة في الإبلاغ عن أي حالة.
كما أوضح الأشول في حديثه إلى أن الوزارة تعمل على تدريب فريق اقتصادي من الأكاديميين لدراسة الوضع الاقتصادي والسعي لتطوير الأداء والعمل، ولديها شراكة مع العديد من المراكز وعلى رأسها وزارة التعليم العالي.
ومزيدا من التفاصيل سنتطرق اليها في الحوار الشيق مع معالي وزير الصناعة والتجارة الأستاذ محمد محمد حزام الأشول .. وإلى تفاصيل الحوار :
س : باعتبار وزارة الصناعة والتجارة من أهم الوزارات في الهرم الحكومي ماهي تطلعاتكم وكيف ترى وضع الوزارة في الوقت الراهن وأنت في قيادتها؟
ج : في البداء نرحب بطاقم قناة عدن الفضائية الرائدة التي تتلمس وتعيش هموم الموطن ونجدها اليوم في كل الميادين اهلا وسهلا بكم في وزارة الصناعة والتجارة.
وفي الحقيقة أن وزارة الصناعة والتجارة لها بُعدين بعد خدمي وبعد اقتصادي، البعد الخدمي يتمثل في قسمين الأول مراقبة الأسعار والاهتمام بجانب الاستيراد والتصدير والجانب الآخر يتمثل في المواصفات كون وزارة الصناعة والتجارة تشرف بشكل مباشر على الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وهي تبذل جهودا كبيرة في فحص السلع والبضائع الواردة حيث تم الأسبوع الماضي إتلاف المئات إن لم نقل الآلاف من دبب الغاز المنزلي وغيرها من المنتجات الغير صالحة وهي جهود قد لا يلمسها المواطن وهي الهيئة العامة للمواصفات ، ونحن حالياً شكلنا لجنة لزيارة جميع المنافذ وضبط هذا الأمر.
والشق الآخر هو الجانب الاقتصادي ولذلك نحن نقول دائما وزارة الصناعة وزارة خدمية سيادية ولها أبعادها ودورها اليوم يتضاعف، والحكومة والقيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ المشير عبدربه منصور هادي تولي الوزارة رعاية خاصة لأهميتها ودورها الكبير في الهرم الحكومي.
باعتبار وزارة الصناعة والتجارة من الوزارات السيادية هل انتم بصدد وضع دراسة استراتيجية للوزارة أو قد تم وضعها فعلا ؟
فلاش :
#الجانب الاقتصادي اخذ حيز كبير من برنامج الحكومة وعام ٢٠٢١م أسميناه عام التعافي وهناك خطة استراتيجية نحن بصدد إقرارها#
ج : لو اطلعتم على برنامج الحكومة لعام٢٠٢١ تجد أن الجانب الاقتصادي وما تقوم به وزارة الصناعة وماهية الأعمال التي تقوم بها قد أخذ حيز كبير في البرنامج ، وفي هذا العام رفعنا شعار أسميناه عام التعافي لأن البلاد مرت بفترة صعبة سواء اقتصاديا او خدميا لذلك كان هناك اهتمام كبير في البرنامج الحكومي وايضا وضعنا خطة ٢٠٢١م بما فيها الاستراتيجية لهذا العام والأعوام القادمة ورفعت إلى رئاسة الوزراء والآن نحن بصدد إقرارها.
س : موضوع الصناعات الوطنية المحلية هذا الموضوع شائك وكبير، من وجهة نظرك كيف يمكن أن نحمي هذه الصناعات ونشجعها ؟
فلاش:
#الصناعات الوطنية ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني ونسعى الى تشجيعها ونطمح أن تصبح شركات مصدرة ولا تكتفي بالسوق المحلية#
ج : الصناعات الوطنية نحن نعتبرها ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني ونسعى إلى تشجيعها ولدينا لقاءات كثيرة ونسعى لتجويدها وتطويرها وتوسيع النشاط فيها ونحن نعتبرها ركيزة مهمة بل نطمح الى ان تكون شركات مصدرة ولا تكتفي بالسوق المحلية فنحن نعتبرها ركيزة اساسية ولها ابعاد عديدة.
في إطار اهمية هذه الوزارة وعلاقتها بالعديد من الجهات ، ماهي علاقة وزارة الصناعة والتجارة بالغرف التجارية واتحاد الغرف في المحافظات المحررة ؟
فلاش:
#علاقتنا مع الغرف التجارية واتحادها هي علاقة أشرافية وعلاقة تكامل#
كان لنا لقاء قبل أيام برئيس الغرفة التجارية بعدن ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية الاستاذ ابوبكر باعبيد وهو رجل في الحقيقة يحمل مشروع وطني وتم الاتفاق على الالتقاء جميع أعضاء الغرفة التجارية لانة الوزارة تقوم بدور الإشراف على هذا العمل وفي الحقيقة هي علاقة تكامل وقد قلنا نحن نعتبر انفسنا وكلاء المواطن عند التجار والغرفة التجارية ووكلاء كم ايضآ عند المؤسسات الرسمية فعلاقتنا هي علاقة إشرافية و علاقة تكامل وستثمر في الأيام القادمة إن شاء الله .
س: هل وزارة الصناعة والتجارة لها علاقة مع الجهات الأكاديمية داخليآ وخارجيآ في سبيل التعاون ورفد بعض الدراسات الاستراتيجية ؟
فلاش:
#نعمل على تدريب فريق اقتصادي من الأكاديميين لدراسة الوضع الاقتصادي والسعي لتطوير الأداء والعمل، ولدينا شراكة مع العديد من المراكز وعلى رأسها وزارة التعليم العالي.
ج : لدينا شراكة مع وزارة التعليم العالي والتعليم الفني في مسألة البحوث والدراسات سواء على مستوى الوزارة أو على مستوى الهيئة لأننا نعتمد على المراكز والمختبرات التابعة للجامعة ونسعى لتطوير وتدريب العاملين ايضا ونعد الآن لتدريب فريق اقتصادي من الأكاديميين لدراسة الوضع الاقتصادي والسعي لتطوير الأداء والعمل ولدينا شراكة مع العديد من المراكز وعلى رأسها وزارة التعليم العالي ونحن نولي هذا المجال اهتمام خاص لأنه العالم اليوم في تطور وسباق وإذا لم نواكب هذه التطورات ونستفيد من البحوث والدراسات سنقف في المكان الذي نحن فيه ، ونحن الآن في صدد إنشاء المكتب الفني والذي سيحتضن عدد من المختصين والفنيين من الأكاديميين ايضآ بالشراكة مع هذه المراكز والجامعات.
س: في ما يتعلق بالجانب الرقابي على المواد الغذائية كيف يمكن تفعيل هذا الجانب وهل يلقى تفاعل من جانب السلطة المحلية ؟
فلاشات:
#اختلال سعر العملة المحلية أثر بشكل كبير في استقرار أسعار السلع الغذائية وهناك توجه حقيقي كيف نضبط سعر العملة وكيف نضبط السوق وكيف نضبط العرض والطلب.
#يهمنا ضبط أسعار المواد الغذائية عامة والأساسية خاصة وهي معفية من ضريبة الجمارك ومن الكثير من الالتزامات لكي تصل للمواطن بالسعر المناسب#
#لدينا حاليا غرفة عمليات تعمل على مدار ٢٤ساعة تتواصل مع جميع المحافظات ترفع تقارير يومية تحدد فيها الاسعار كاملة خاصة المواد الغذائية الأساسية#
#سنتخذ إجراءاتنا الصارمة نحن كدولة ولن نتهاون مع أي تلاعب بالأسعار ولكن في الاخير التجار هم مواطنين#
#اثناء النزول الميداني تم اكتشاف تجار يأخذوا المواد الاغاثية ويحولوها الى اكياس تجارية آخر تم إحالتهم إلى النيابة وإغلاق محلاتهم#
ج : هذا موضوع مؤرق وهم كبير والبلاد تمر بمرحلة اقتصادية استثنائية مع الحرب والاشكالات والوضع الاقتصادي وتدني سعر العملة المحلية وهناك عوامل كثيرة ، في بداية شهر يناير أصدرت الوزارة تعميم وشكلت غرفة عمليات وشكلت لجان رقابية نزلت في جميع المحافظات في قضية الرقابة على أسعار السلع الغذائية وتم مقارنة الاسعار بأسعار العملة لأنها مرتبطة بعوامل آخر وهي العملة المحلية والوضع الاقتصادي في البلاد ،
الاختلال في أسعار العملة يؤثر في عدم استقرار أسعار السلع وهو ما تسعى اليه الدولة ، وهناك توجه حقيقي كيف نضبط سعر العملة وكيف نضبط السوق وكيف نضبط العرض والطلب ، هناك توجه استراتيجي لكن نحن في وزارة الصناعة ما يهمنا هو ضبط أسعار المواد الغذائية عامة والأساسية خاصة فالمواد الأساسية معفية من ضريبة الجمارك ومن الكثير من الالتزامات لكي تصل للمواطن بالسعر المناسب ،
لدينا حاليا غرفة عمليات تعمل على مدار ٢٤ساعة تتواصل مع جميع المحافظات ترفع تقارير يومية تحدد فيها الاسعار كاملة خاصة المواد الغذائية الأساسية ناخذ فيها السعر السابق والحالي والفارق ونقارن ذلك بسعر العملة حتى لانظلم التاجر او المواطن لان بعض التجار مع الاسف يكون الارتفاع ١٪ في العملة فيرفع الاسعار ١٠٪او ١٥٪ نحن اتخذنا إجراءاتنا ولدينا تقارير يومية ترفعها غرفة عمليات الوزارة يوميا في المساء للمتابعة في المحافظات جميعآ ، وهناك اتخذنا إجراءات أحلنا فيها بعض التجار الى نيابة الصناعة لكن في الجملة اغلب التجار نشكرهم لتعاونهم وخصوصآ في السلع الأساسية ، سنتخذ إجراءاتنا نحن كدولة ولن نتهاون مع أي تلاعب بالأسعار ولكن في الاخير التجار هم مواطنين ويجب أن يراعوا المواطن، العملة عاملة اضطراب في السوق وهناك توجه وسعي لضبطها ونحن نتابع على مدار الساعة الارتفاعات في جميع المحافظات واي ارتفاعات كبيرة نحن نتلقى أي شكاوى ونسعى لاتخاذ الاجراءات ، اثناء النزول الميداني اكتشفنا حالات لم نكن نريد أن نعلنها وهي أن بعض المواد التي تأتي كي مساعدات اغاثية بعض التجار ياخدها ويحولها الى اكياس تجارية آخر وينزلها الى السوق وتم ضبط مجموعة من التجار وإحالتهم إلى النيابة وإغلاق محلاتهم .
ونبذل جهد حقيقة في قضية ارتفاع العملة الصعبة ونحن نتعامل مع التجار على أن يتم الرفع على قدر الرفع لأننا نعمل مقارنة للأسعار لعدد من الأيام وكم نسبة الرفع فيها وضبطها وفقا للتقارير اليومية ونرفع بذلك إلى جميع المحافظات وغرفة العمليات ترفعها بالليل ونحن نعكسها على هيئة قرارات ،
س : في ما يتعلق مع تضامنكم مع منظمات المجتمع المدني في بعض الدول توجد جمعيات اهلية تساند الوزارة في مسألة الرقابة وتسمى جمعية حماية المستهلك هل هناك علاقة لوزارة الصناعة مع الجانب المجتمعي او هناك ادارة خاصة تهتم بهذا الشأن ؟
فلاش
# ندعو إلى إنشاء مثل هذه الجمعيات وسنكون عونا لها وسنعمل على الشراكة معها لهدف واحد وهو حماية المستهلك#
ج : نحن لدينا لجنة عليا لحماية المستهلك يرئسها وزير الصناعة وتضم عددا من الجهات ذات العلاقة تختص بحماية المستهلك وسنعقد في الأيام القادمة لقاء ونحن بصدد المتابعة، وفي الجانب المجتمعي ادعو ان تنشئ مثل هذه الجمعيات وسنكون عونآ لها وسنعمل على الشراكة معها لهدف واحد وهو حماية المستهلك وسيكون لها دور طيب .
س : كلمة اخيرة تقولها عبر قناة عدن الفضائية ؟
ج : اولا نحن في عدن لدينا برنامج خاص لأنها العاصمة المؤقتة وهي العاصمة الاقتصادية، وهي التي احتضنت قيادات الدولة ولدينا مشروع قدمناه في برنامج الحكومة وخطط الوزارة لإنعاش هذه المحافظة الرائدة في الجانب الاقتصادي ،
وكلمتي اوجهها ايضا الى موظفي وزارة الصناعة والتجارة في جميع محافظات وأنا اليوم لا اتكلم عن محافظات محددة بل يهمنا المواطن سواء في حضرموت او اب او في تعز عدن او الحديدة هو في الاخير مواطن يمني ، نحن نسعى في تسهيل انتقال البضائع من المنافذ الرئيسية في المحافظات المحررة ونريد من موظفي الصناعة القيام بدورهم في قضية الرقابة والمتابعة، وادعو التجار الى تحمل المسؤولية وأن يراعوا الله في الأسعار ثم رقابة الوزارة لأننا لن نتهاون مع أي تاجر يتلاعب بالاسعار ، كما ندعو الاخوة المواطنين الى التفاعل مع الفرق الرقابية وأن يبلغوا عن أي حالة ، اليوم البلد تمر بحالة استثنائية ويجب أن نتعاون ونتكاتف ونحمي بعضنا ونتساعد حتى نتخطى هذه المرحلة الصعبة ، والقادم اجمل والمستقبل افضل ان شاء الله واملنا بالله عز وجل كبير .
نحن في الوزارة نشعر برعاية ودعم كبير من القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي وكذلك دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك الذي يولي في الحقيقة اهتمام خاص سواء في الجانب الخدمي او الاقتصادي وهناك رؤية نتداولها مع دولة رئيس الوزراء في كيفية النهوض بهذه الوزارة والسعي لتطويرها ونتمنى أن يأتي اللقاء القادم والوزارة في ظروف اجمل والاسعار في وضع أفضل .