الحكومة تُقر خطة لضبط تحصيل إيرادات الموانئ

ريبون / متابعات

أقرت الحكومة الشرعية، الأحد، خطة لتقييم وتصويب عمل موانئ البلاد البرية والبحرية، ووجهت بسرعة تنفيذها.

جاء ذلك خلال ترأس رئيس الوزراء معين عبدالملك اجتماعا باللجنة الحكومية المكلفة بتصحيح الاختلالات في منافذ البلاد، وفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ.

وناقش الاجتماع خطة العمل المقدمة من اللجنة وتشكيل اللجان الرئيسية والفنية وآليات النزول الميداني والمهام المكلفة بها والمدة الزمنية المحددة، والوزارات والجهات المشاركة فيها.

وشدد رئيس الوزراء على الأهمية الحيوية لعمل اللجنة والدور المعول في ضبط عمل المنافذ واستعادة سيادة القانون ومكافحة التهريب.

ووجه اللجنة بعدد من المحددات الرئيسة الواجب أن تتقيد بها في عملها خاصة وإن مخرجاتها سيتم البناء عليها في تصويب وتقييم العمل القائم ومحاسبة المقصرين.

وقال “لا بد من العمل الجاد بكل الوسائل بما في ذلك بدء مرحلة جديدة من عمل المنافذ باعتبارها شريانا هاما للاقتصاد الوطني”.

وكان فريق الخبراء الدوليين المعني باليمن قد قال في أحدث تقرير له إنّ “معلومات حصل عليها من مسؤولين يمنيين تؤكد الإثراء غير المشروع لقيادات محلية عن طريق اختلاس الأموال المحصلة من مختلف القطاعات والمنافذ الإيرادية العامة الخارجة عن سيطرة ونفوذ الحكومة والمؤسسات العامة الرسمية”.