رئيس الوزراء: اليمن بحاجة لدعم العالم للاقتصاد لتفادي تضاعف الأزمة الإنسانية وتحقيق السلام

ريبون / متابعات

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، إن اليمن تعاني أوضاعاً قاسية وصعبة وتحتاج إلى وقوف دول العالم معها بالدعم الإغاثي والاقتصادي، لتفادي تردي الأوضاع وتضاعف الأزمة الإنسانية، وإنه دون دعم الاقتصاد واستقرار العملة لن تستطيع التدخلات الإنسانية معالجة أو إيقاف التدهور القائم.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال مؤتمر المانحين لليمن للعام الحالي 2021م، برعاية الأمم المتحدة وجمهورية سويسرا ومملكة السويد، الذي انعقد عبر تقنية الاتصال المرئي، يوم الاثنين في مدينة نيويورك بحضور أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ونائب الرئيس ورئيس وزارة جمهورية سويسرا للشؤون الخارجية إغنازيو كاسياس، ووزيرة الخارجية بمملكة السويد آن ليند، ووزير مملكة السويد للشؤون الدولية للتعاون الإنمائي والشؤون الإنسانية الدكتور بير أولسون فريده، ومساعد أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك.

وأضاف الدكتور معين عبدالملك: أشكر لكم مشاركتكم في هذا المؤتمر الهام لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الحالي 2021م، وأود أن أشكر السيد الأمين العام وكلاً من سويسرا والسويد استضافتهم للمؤتمر وجهودهم إلى جانب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة السيد مارك لوكوك في تنظيم المؤتمر وحشد الدعم الدولي لتمويل جهود الإغاثة في اليمن، وكذلك أشكر الدول الشقيقة والصديقة التي دعمت اليمن خلال السنوات الماضية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي واليابان وكندا وغيرها من الدول التي كان لها دور كبير في تخفيف معاناة الشعب اليمني.

وجدد التأكيد أنه لا مجال لمعالجة الأزمة الإنسانية إلا بتحقيق السلام، كما جدد التزام الحكومة اليمنية بمسار السلام، والاستعداد للتعامل الإيجابي مع كافة المبادرات التي تقود إلى سلام مستدام يستند على المرجعيات التي توافق عليها اليمنيون والإقليم والعالم، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبالأخص القرار 2216، سلام مستدام ينهي معاناة اليمنيين، لافتاً إلى ترحيب الحكومة اليمنية بالمسار الدبلوماسي الذي أعلنته الإدارة الأمريكية الجديدة لإنهاء الحرب في اليمن، إدراكاً منها بأن الواقع الإنساني الصعب والتدهور الاقتصادي ما هو إلا أحد تداعيات الحرب التي شنتها وتستمر في إشعالها مليشيا الحوثي الانقلابية منذ سبتمبر 2014م.

كما دعا رئيس الوزراء الأشقاء والأصدقاء إلى دعم الحكومة والاقتصاد والشراكة معها لتعزيز عمل مؤسسات الدولة، محذراً من خطورة التعامل خارج إطار مؤسسات الدولة، كونه يهدد بتقويضها وانهيارها، وهذا خطأ فادح يقود إلى الفوضى وأضرار طويلة الأمد، داعياً بشكل واضح إلى ضرورة وضع آلية لمصارفة الأموال المقدمة من المانحين للعمل الإغاثي في اليمن عبر البنك المركزي اليمني.

ولفت إلى أن الاقتصاد اليمني يمر حالياً بأزمة حادة، فقد تجاوزت نسبة التضخم في أسعار السلع والخدمات 50%، وتراجعت قيمة العملة اليمنية بواقع 40%، وهو ما ينعكس كل يوم بشكل واضح على الأزمة الإنسانية، منوهاً بالتدخل الكريم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية عام 2018م وتقديمهم لوديعة مالية للبنك المركزي بقيمة 2 مليار دولار، هو الأساس في تخفيف حدة الأزمة الإنسانية وتجاوز خطر المجاعة واستقرار العملة حينها، مشدداً على أنه ينبغي الآن أن يكون دعم الاقتصاد اليمني ودعم استقرار العملة أولوية عاجلة.

وأضاف الدكتور معين عبدالملك أن الحكومة اليمنية ساهمت على مدار السنوات الماضية قدر المستطاع في جهود حشد التمويلات اللازمة لخطط الاستجابة الإنسانية، وقدمت كل الدعم والتسهيلات المطلوبة لنشاط المنظمات الإغاثية، وكان وما زال تقييمنا إيجابياً لجهود ونشاط هذه المنظمات، رغم أن هناك الكثير الذي ينبغي إصلاحه، مؤكداً الحاجة لاستثمار المساعدات الإنسانية بصورة أكثر كفاءة، وألا يتم التسامح إطلاقاً مع إهدار هذه المساعدات أو نهبها أو حرفها عن مسارها ووصولها لمستحقيها.

وشدد على إعطاء اليمنيين أملاً بتخصيص جزء من الدعم لمسار التنمية وخلق فرص العمل وتحسين سُبل العيش، مجدداً التأكيد على التزام الحكومة بتسهيل عمل المنظمات الإغاثية والإنسانية وتسهيل وصول المساعدات، والحرص على الشراكة مع المانحين والمنظمات العاملة في اليمن، ليس فقط كمستفيدين من المساعدات، ولكن أيضاً كشركاء في التخطيط والتنفيذ والتقييم والرقابة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن تفشي جائحة كورونا وضع البشرية جمعاء أمام أخطار داهمة وتحديات صعبة واستثنائية حملت الموت إلى الأفراد والركود إلى الاقتصاد والعزلة إلى المجتمعات والدول، ليكون العام 2020 الأشد وطأة وقسوة على اليمنيين، فبالإضافة إلى الآثار الكارثية لجائحة كورونا على حياة الأفراد وعلى النظام والمنشآت الصحية المتهالكة وتراجع النشاط الاقتصادي وارتفاع التضخم وتردي الخدمات واتساع رقعة الفقر والبطالة والأوضاع المأساوية للنازحين، تراجعت تعهدات المانحين للأعمال الإغاثية في اليمن بشكل حاد العام الماضي، مما دفع بالأزمة الإنسانية في اليمن إلى مستويات قياسية.

وقال: إن الحكومة اليمنية الجديدة حكومة الكفاءات السياسية، والتي تم تشكيلها قبل قرابة شهرين بموجب اتفاق الرياض وبعد جهود مضنية ومحمودة قامت بها المملكة العربية السعودية لجمع مختلف الأطراف، وبرعاية ومتابعة من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، تعمل بجهد لمعالجة تحديات وتراكمات معقدة من العاصمة المؤقتة عدن، وقد أسمينا هذا العام عام التعافي ونعمل لإنجاز إصلاحات جوهرية تساهم برفع إيرادات الدولة وترشيد النفقات وتحسين الخدمات والرفع من أداء المؤسسات وتفعيل عمل الأجهزة الرقابية وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة.

واستطرد: وبالنسبة لمواجهة جائحة كورونا، فقد قامت الحكومة بتشكيل لجنة عليا للطوارئ، وافتتحت 19 مركز عزل في مختلف المناطق التي تحت سيطرتها، ورصدت ميزانيات لدعم القطاع الصحي، واتخذت جملة من الإجراءات الوقائية، كما عملت مع الشركاء الدوليين لتوفير الاحتياجات الضرورية، وهو ما ساهم بتجاوز الموجة الأولى من تفشي الوباء، وما زال احتمال تفشي موجة ثانية من الوباء في اليمن قائماً، ولذا من المهم التركيز على دعم القطاع الصحي كأولوية، ودعم توفير اللقاحات لتغطية الاحتياج في اليمن، وهنا أود أن أشكر القائمين على مبادرة الكوفاكس والمانحين من الأشقاء والأصدقاء على التزامهم بتوفير 20% من اللقاحات لليمن، ونحضر حالياً مع شركائنا في الصحة العالمية وتحالف اللقاح العالمي واليونيسيف والبنك الدولي لاستلام الدفعة الأولى من اللقاح، ونأمل أن يتم دعم اليمن لتغطية النسبة المتبقية من اللقاح لحماية المواطنين من تداعيات الجائحة.

وقال رئيس الوزراء: وأنا أتحدث إليكم الآن تتعرض مدينة مأرب التي تحتضن أكثر من 2 مليون نازح هربوا إليها من الإرهاب والاضطهاد والقمع الوحشي الذي تمارسه جماعة الحوثيين العنصرية على المواطنين في مناطق سيطرتها منذ انقلابها على الدولة والمسار السياسي وإشعالها الحرب في سبتمبر 2014م، تتعرض الأحياء السكنية لمدينة مأرب ومخيمات النازحين لقصف إجرامي بالصواريخ الباليستية وأنواع أخرى من الصواريخ والمقذوفات.

وأضاف: أرجو أن يكون بوسعكم تخيل ما يعانيه 2 مليون يمثلون 60% من إجمالي النازحين في اليمن من قِبل مليشيا تحترف القتل والتعذيب والإخفاء القسري وفقاً لكل التقارير الإنسانية والدولية، والحقيقة أنه منذ اتفاقية استوكهولم في ديسمبر 2018م التي أوقفت استعادة القوات الحكومية لميناء الحديدة الهام، هناك تصعيد للحرب من طرف واحد هو مليشيا الحوثيين العنصرية سواء على المواطنين في مناطق سيطرتها أو على مناطق تحت سيطرة الدولة، ورفضت المليشيا الانقلابية كل مبادرات السلام والتهدئة بما في ذلك نداء الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار وحشد الجهود لمواجهة جائحة كورونا.

وختتم الدكتور معين عبدالملك كلمته بالقول: جميعكم تابع الهجوم الإرهابي الذي نفذته جماعة الحوثي الانقلابية على مطار عدن في 30 ديسمبر الماضي، حيث تم استقبال حكومة الكفاءات السياسية بثلاثة صواريخ موجهة بدقة بهدف الإجهاز على الحكومة وخلق حالة من الفوضى وتأجيج الصراع، ولولا لطف الله ورعايته لحقق هذا الهجوم الإرهابي هدفه بالقضاء على أعضاء الحكومة، حيث سقط على إثر هذا الهجوم الإرهابي أكثر من مائة شهيد وجريح، منهم ثلاثة شهداء من موظفي البعثة الدولية للصليب الأحمر، ومسؤولين مدنيين في الدولة وموظفين في مطار عدن، وهذا الاستهداف الإرهابي لمطار مدني عند وصول حكومة تمثل فرصة للسلام وتعبر عن توافق اليمنيين لإنهاء الصراع والانقسام، يدلل على أن هذه المليشيات غير جادة تجاه السلام ومستمرة وبدعم من إيران في مسار العنف والحرب ضد الشعب اليمني وفي استغلال الوضع الإنساني لابتزاز المجتمع الدولي، مقدماً الشكر والتقدير العالي للعاملين في المجال الإنساني والإغاثي لجهودهم الجبارة وتحملهم المخاطر في سبيل تخفيف المعاناة الإنسانية عن أبناء الشعب اليمني.