“رويترز”: الاستجواب الجديد لرئيس الوزراء الكويتي قد يعطل العفو عن معارضين

ريبون/ وكالات

قدم عضوان في البرلمان الكويتي، اليوم الإثنين، استجوابا جديدا لرئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح بعد أقل من أسبوع على إعلان حكومته الجديدة.

وسلّم النائبان المعارضان بدر الداهوم ومحمد المطير استجوابا لرئيس الوزراء يتهمان الحكومة فيه “بالانتقائية في تطبيق القانون”.

وقالت وكالة “رويترز” إن هذه الخطوة من شأنها أن تعقد المشهد السياسي وقد تعرقل جهود المصالحة بين الحكومة والمعارضة والمفاوضات التي بدأت للتو بهدف العفو عن معارضين سياسيين موجودين بالخارج.

وذكرت صحف محلية أن وزارة الداخلية أحالت عشرات المواطنين، بينهم نحو 15 عضوا في البرلمان، إلى النيابة العامة لمخالفة التدابير الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا في مؤتمر صحفي نظمته المعارضة الأسبوع الماضي.

لكن صحيفة “الراي” الكويتية نقلت اليوم عن وزير الداخلية ثامر العلي الصباح قوله “أعتقد أني طبقت القانون في هذا الموضوع، ومن يرد أن يتذمر على تطبيق القانون، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم”.

وكان أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أصدر مرسوما بتأجيل انعقاد جلسات مجلس الأمة لمدة شهر اعتبارا من 18 فبراير.

ورأى محللون في حينها أن هذه الفترة تمنحه فرصة للتوصل إلى حلول لقضية العفو عن معارضين كويتيين، وهي القضية التي مثلت لغما أفسد العلاقة بين المعارضة والحكومة لسنوات.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن وزير العدل عبد الله الرومي بدأ مفاوضات تهدف إلى العفو عن هؤلاء المعارضين من نواب سابقين وناشطين سياسيين كانوا قد أدينوا في القضية المعروفة باقتحام البرلمان أو في قضايا تتعلق بتغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان معظم هؤلاء سافروا إلى تركيا أو بلدان أخرى، لكن عددا منهم رجعوا إلى الكويت ونفذوا “شروطا” شملت تسليم أنفسهم للسلطات وقضاء جزء من عقوبة السجن وتقديم اعتذار مكتوب لأمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح.

وقال الخبير السياسي الكويتي والمبعوث السابق لدى الأمم المتحدة غانم النجار إن على الحكومة أن تدرك أن القضايا المتعلقة بحرية الرأي ووجود معارضين سياسيين في الخارج “وقضية البدون سوف تحظى بالاهتمام الأمريكي في ظل إدارة بايدن وعليهم أن ينتبهوا لذلك لأن الحكومة حساسة بشكل كبير للضغط الخارجي وللضغط الأمريكي بشكل خاص”.